4 نظم فرعية لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

[محمد صفوت]

انا : محمد صفوت

حصلت "الوطن" على وثائق رسمية من إحدى الجهات الحكومية، حملت بند "سري للغاية"، تلقاها مجلس الوزراء مؤخرًا وتضمنت مقترحًا من الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، لـ"الوطن"، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجه الوزارات المعنية بدراسة المقترح والإفادة بنتائج هذه الدراسة في أقرب وقت ممكن.

واقترح مشروع القانون أن يكون هناك 4 نظم فرعية للمحاسبة الضريبية، مع مراعاة ضرورة اختلاف رقم الأعمال عما هو دارج الحديث عنه في هذه الأيام حتى ما هو مقترح مع حد التسجيل فى مشروع الضريبة على القيمة المضافة وفقاً لظروف النشاط لكل فئة:

النظام الأول: أن يتم تحديد الضريبة المستحقة على أساس سعر ضريبى موحد من رقم الأعمال يشمل كلاً من الضريبة على الدخل والضريبة على المبيعات، كما يمكن أن يكون هناك سعران؛ واحد للمشروعات الخدمية وآخر للمنشآت التجارية.

النظام الثانى: أن يتم تحديد الضريبة المستحقة على الفئات التى يصعب تطبيق الضريبة على أساس نسبة على رقم الأعمال كما هو الحال فى النظام الأول، فى صالونات الحلاقة مثلاً أو فى مناطق جغرافية معينة على أساس المظاهر الخارجية كمساحة المنشأة أو عدد العاملين بها.

النظام الثالث: أن يتم تحديد الضريبة المستحقة على الفئات التى تلتزم بمتطلبات التقرير المالى الذى يعتمد على مجموعة دفترية بسيطة تتناسب مع تلك المشروعات مع الاستئناس بمعيار المحاسبة المصرى فى هذا الشأن.

ويمكن فى تلك الحالة منح تلك المنشآت بعض المزايا الضريبية للمشروعات الجديدة منها، ومن بين هذه المزايا:

- منح ائتمان ضريبى للفوائد التى يدفعها المشروع بمناسبة حصوله على القروض التى يستخدمها فى تمويل المشروع لعدد من السنوات بدلاً من الإعفاء الضريبى، أى خصم مبلغ يعادل قيمة تلك الفوائد المدفوعة من الضريبة المستحقة على تلك المشروعات خلال الفترة التى يتم تحديدها.

- لتحقيق المساواة مع المشروعات الصغيرة التى يتم تمويلها ذاتياً يتم منح تلك المشروعات إعفاءً مماثلاً بحيث يمكن السماح لها بخصم مساوٍ للفوائد الحكمية على رأس المال يتم تحديده بمعرفة البنك المركزى المصرى من الضريبة المستحقة على أن يكون تطبيقه أيضاً لعدد محدد من السنوات.

- يمكن أيضاً منح المشروعات القائمة حالياً، التى يتم تصنيفها على أنها من المشروعات الصغيرة، ائتماناً ضريبياً مماثلاً على أى زيادة فى رأس مال المنشأة الصغيرة أو المتوسطة.

- يمكن تطبيق ذلك الحافز أيضاً على الفئات الخاضعة للضريبة وفقاً للنظامين الأول والثانى.

النظام الرابع: تقرير نظام يقوم على أساس المحاسبة على أساس نقدي وبصفة خاصة لبعض المشروعات والمنشآت التى تقوم بالبيع بالتقسيط، أو يكون اختيارياً للمنشأة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك