الحماية الجمركية رفعت الأسعار وأضرت باقتصادنا-الوكيل

[ميمو]

انا : ميمو

أحمد الوكيل
اعتبر الاتحاد العام للغرف التجارية أن إجراءات الحماية الجمركية وغير الجمركية هي سبب مباشر في رفع الأسعار بالسوق المصرية، مشيرا إلى ضرورة وضع عدد من البدائل لحل الأزمة في الأسواق المصرية.
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن إجراءات الحمائية الجمركية وغير الجمركية الجديدة تؤدي لرفع الأسعار، وهذا أحد الإجراءات الخاطئة، والأفضل السعي لرفع القدرة التنافسية من خلال تحديث الصناعة والزراعة والخدمات بنقل التكنولوجيا المتقدمة وأساليب الإدارة والتسويق الحديثة ‏وتدريب العمالة وتطوير سلاسل الإمداد وخلق كيانات كبرى اقتصادية بدلا من تفتت الصناعة والزراعة فى كيانات صغيرة غير اقتصادية، فلا أمل يرجى بدون زيادة الإنتاجية ورفع القدرات التنافسية ‏محليا ولفتح آفاق التصدير عالميا
وتساءل الوكيل عن كيفية تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بخفض الأسعار في ضوء تلك الإجراءات، بينما يطالب البعض فى الوقت نفسه برفع الرسوم ‏الجمركية ووضع رسوم حمائية إضافية، والتي ستؤدي أولا لرفع الأسعار على المواطن المصري بنفس النسبة إن لم يكن أكثر، وثانيا وهو الأهم، ستؤدي إلى عدم تحفيز المنج المحلي لرفع تنافسيته مما سيفقدنا فرص التصدير والنمو، الأمر الذي ثبت فشله طوال خمسين عاما محليا، وأدى لحال القطاع العام الذي تدهور في ظل الإجرائات الحمائية، وبالطبع عالميا والذى أدى لانهيار اقتصاديات مثل الاتحاد السوفيتى، وحفز روسيا لنتحول فى دستورها لاقتصاديات السوق الحر ولتنضم لمنظمة التجارة العالمية .
وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه حان الوقت لحماية 90 مليون مستهلك مصري بدلا من حماية مصالح البعض على حساب المواطن المصري، وهى آلية عفا عليها الزمان، وستؤدى للمعاملة بالمثل للصادرات المصرية فى مختلف دول العالم مما ‏سيشرد مئات الآلاف فى قطاعات رئيسية مثل الغزل والنسيج والزراعة، الأمر الذى عشناه عندما منعنا دخول القطن فمنعت صادرات البطاطس، فرجعنا فى قرارنا بعد خسائر فادحة، ولم نتعلم، فقد بدأت العديد من الدول والتكتلات فى إعداد ملفات لحجب صادراتنا بعد تكرار التصريحات الرسمية وغير الرسمية في هذا الشأن، وكذا تكرار فرض رسوم حمائية مؤفتة لمدة 200 يوم، ترفع الأسعار، ثم يثبت بعد فرضها عدم قانونيتها، ويتم رد قيمتها للمستوردين، وتضاف لربح المنتجين، بعد ان يكون المستهلك المصرى قد سدد قيمتها طوال الـ200 يوم، الأمر الذى تكرر أكثر من مرة لسلع عديدة مثل حديد التسليح والسكر.
وأكد الوكيل أن تلك الإجرائات الحمائية تسمح للمٌنتج المحلى برفع الأسعار على حساب المستهلك، فحديد التسليح وصل إلى 9000 جنيه للطن فى ظل الحماية الجمركية لينخفض إلى 3000 جنيه بعد خفض الجمارك، ومع ذلك استمرت المصانع فى الربح، وكذا الأسمنت، والسكر، وغيرهم من السلع، ونرى اليوم من ينادى برسوم حمائية جديدة لصناعة الحديد فى وقت تقوم الدولة نفسها باستثمار المليارات فى مشروعات البنية التحتية والعاصمة الجديدة ومحور قناة السويس، بخلاف استثمارات القطاع الخاص فى السياحة والعقارات والصناعة، فلصالح من تصدر مثل هذه القرارات، بضع مصانع أم مصر واقتصادها؟.
ولفت الوكيل إلى ن هذا يعد تناسيا واضحا للدور الدولي فبالرغم من أنها تسمح فى ظروف استثنائية ببعض الإجرائات الحمائية، إلا أنها تسمح أيضا للأطراف الأخرى بنفس الحقوق، وأصوات المنتجين في تلك الدول أصبحت عالية ويضغطون على حكوماتهم لاتخاذ إجرائات انتقامية، ولكن فى القطاعات التصديرية لمصر، مما سيقتل صادراتنا السلعية، وهى للأسف فى قطاعات تستحق الحماية بالمثل، ولكن فى الدول المستوردة.
واعتبر رئيس اتحاد الغرف التجارية أن ينادي برفع الرسوم الجمركية على بعض السلع، الأمر الذى لن يحد من الواردات إذ أن السوق المصرية بحتاجها، ولكن سيؤدي فقط إلى تغير مصادر تلك الواردات من المصادر التقليدية إلى دول اتفاقيات التجارة الحرة والمعفاة من الجمارك، الأمر الذي سيؤدى لزيادة عجز الموازنة لفقدان الحصيلة الجمركية، وخروج العديد من الصادرات المصرية من الأسواق التقليدية نظرا لارتفاع تكلفة الشحن الذي سيكون فى اتجاه واحد بعد الحد من وارداتنا من تلك الدول، هذا بالإضافة للإجراءات الانتقامية المتوقعة من تلك الدول، والتى تكررت اكثر من مرة، ولم نتعلم.
البديل المتاح عن إجراءات الحماية:
طرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية البديل المتاح عن إجراءات الحماية الجمركية وغير الجمركية والذى سيؤدى لحماية المـنتج والمستهلك معا، وهو حق للجميع ومتوافق مع الالتزامات الدولية، ولن يتسبب فى أي إجراءات انتقامية لصادراتنا، هو تحديث المواصفات لوقف واردات السلع الرديئة التى تضر المستهلك، كما تضر المنتج المحلي بمنافسة غير شريفة، وهذا يجب أن يتكامل مع تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول تلك السلع، والأهم لمنع التهريب الذى أصاب الصناعة المصرية فى مقتل وأضر بحصيلة الدولة من الجمارك الأمر الذي ساهم سلبيا فى عجز الموازنة العامة.
الامتناع عن السلع مجهولة المصدر:
وأكد الوكيل أن أحد حلول أزمة ارتفاع الأسعار هو أن يمتنع التاجر والمواطن معا عن التعامل فى السلع مجهولة المصدر، التى تضر بالمستهلك وحقوقه، وبالصناعة المصرية، وبالاقتصاد المصري ككل، وتحجب عن أبنائنا فرص عمل فى وطنهم، وضريبة القيمة المضافة والالتزام بإصدار فاتورة تكون الآلية الفاعلة فى هذا المجال.
كما يجب على المستورد والمواطن معا، فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، أن يرشدوا من استيراد واستخدام السلع الاستهلاكية التى لها مثيل محلى، وذلك لحين تعافى الاقتصاد المصرى، وتحقيق الرفاهية التى نصبوا إليها جميعا.
حماية صناعة السيارات كارثة:
واعتبر الاتحاد العام للغرف التجارية أن طرح مشروع قانون حماية صناعة تجميع السيارات من خلال حوافز ضريبية ودعم، والذى سيتم الغائه حتما بعد أن يرفع علينا قضية في منظمة التجارة العالمية، مثلما حدث لإندونيسيا ويجرى حاليا للبرازيل وروسيا، وسيجبرنا أيضا على إلغاء نسبة المكون المحلي التي سكت عنها العالم حتى اليوم، مما سيقتل الصناعات المغذية للسيارات والتى بدأت فى النمو.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد إنه بدلا من أن نضع استراتيجية لجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، ونخلق المناخ المستقر والجاذب لأداء الأعمال، وننقل رسالة للعالم أن مصر تحترم اتفاقياتها وتعهداتها الدولية، مثلما فعلت المغرب، والتى لديها عشر السوق المصرية، ونسبة صغيرة من اتفاقياتنا التجارية الحرة، نقوم بتدمير ما تبقى من مناخ الاستثمار بردة واضحة تطرد الشركات العالمية، بينما أصبحت المغرب اليوم قاعدة صناعة السيارات فى شمال إفريقيا، من خلال شركة نيسان/رينو التى جائت إلى مصر أولا، وللأسف، لم نستغل تلك الفرصة لتنضم للعديد من الفرص الضائعة، ‏والمغرب تنتج اليوم 167 ألف سيارة سترتفع إلى 250 ألف ‏مع افتتاح مصنع بيجو وتصدر 2,8 مليار دولار ونحن توفقنا عند 60 ‏ألف سيارة فقط .
فشل الحماية الجمركية:
وأكد الوكيل أنه ثبت في العالم أجمع فشل الإجراءات الحمائية سواء في نمو الإنتاج المحي أو فى جذب الاستثمارات، الأمر الذي جعل دول أحدث منا فى العديد من الصناعات، ولم يكن لديها لا القاعدة الصناعية ولا الصناعات المغذية، تسبقنا للأسف فى هذا المضمار، ونحن للأسف نجاهد فى اختراع إجراءات حمائية مثل التسجيـل الذي أصبح لا معنى له بعد تعويم الجنيه وتصاعف قيمة السلع المستوردة، وخروج العديد منها من القدرة الشرائية للمواطن المصرى.
مضيفا أنه يعد اليوم قرارا بإلغاء الرسوم الجمركية على السكر، بعد أن ضحك العالم علينا منذ عامين عندما فرضنا رسوم مؤقتة على السكر الخام والأبيض لمدة 200 يوم، وتعرضنا للضرر لإلغائها، نظرا لأن المنتج المتضرر هو الذي يقوم بالاستيراد، أو الذي يسمح بالاستيراد (لا يمكن استيراد سكر خام إلا بموافقة المصنع الذى سيقوم بالتكرير)، ولم نتعلم، وكررنا فى العام الماضى نفس القصة، ولكن للسكر الأبيض فقط، وثبت عدم وجود زيادة فى الواردات طبقا لدراسة وزارة التجارة، وتم إلغائه مرة أخرى، بعد أن سدد المستهلك المصري تلك الرسوم، التي ذهبت للمنتجين، وسترد للمستوردين، بخلاف إحداث الأزمة التى عشناها جميعا.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك