ننشر ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الارباح الرأسمالية وتوزيعات الارباح

[معاز]

انا : معاز

قال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، ان المصلحة راعت تجنب الإزدواج الضريبي عند إحتساب الضرائب علي الأشخاص الإعتبارية , حيث ستتضمن اللائحة التنفيذية خصم ضرائب التوزيعات من إستثمارات الشركات في شركات تابعه أو شقيقة أو إستثمارات مالية أخري من الضريبة المدفوعه علي أرباح الشركة .
وأضاف عبد القادر انه تم مراعاة البعد الاستثمارى حيث من المقرر ان تشهد اللائحة اعفاء توزيعات الارباح القادمة من الشركات التابعة خارج البلاد و تكون شركاتها القابضة فى مصر من الضريبة المقررة على التوزيعات ,كما تقرر اعفاء المساهمين فى الشركات القابضة من الضريبة منعا للازدواج الضريبى .
لافتاً إلى احقية الدولة المصرية طبقا للاتفاقيات الدولية فى فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية و توزيعات الارباح للاسهم المتداولة فى مصر و تتبع شركات موجودة فى الخارج .
من جانبه طالب احمد ابو السعد بضرورة مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد تعريفا دقيقا لمحفظة الاوراق المالية .
اعفاء توزيعات الارباح القادمة من الخارج
وأكد عبد القادر انه لن يتم خصم اتعاب و عمولات الادارة فى حالة تعاقد الشخص مع مدير للمحافظ مشيرا الى الاعتداد بتكلفة الاقتناء فقط و التى تتضمن تكلفة الشراء مضافا اليها عمولات البورصة والهيئة والمقاصة و عمولات الوساطة بنسبة 3 فى الألف .
اشار عبد القادر الى فرض ضريبة اضافية فى وعاء مستقل على ارباح الصناديق الاستثمارية بقيمة 25% تحتسب بعد خصم ما دفعه الصندوق من ضرائب علي الأرباح الرأسمالية بواقع 10% و الـ 10% على توزيعات الارباح .
تابع عبد القادر انه يتم بعد ذلك احتساب ضريبة الوعاء المستقل المستحقة على الشركة و عمل مقاصة بين القيمة الواجب دفعها و ما تم دفعه من ضرائب ارباح رأسمالية و توزيعات و من ثم يتعين على الشركة دفع ألفرق دون اى استرداد فى حالة زيادة المدفوع من ضرائب على ضريبة الوعاء المستقل .
وأوضح عبد القادر أن طريقة احتساب الوعاء المستقل يعتمد علي إستبعاد التكاليف المرتبطه بالأرباح المعفية من الوعاء , حيث يتم الاعتماد على “الطريقة النسبية” فى احتساب نصيب كل بند من الايرادات من تكاليف الشركة .
و استعرض رئيس مصلحة الضرائب مثال توضيحي علي طريقة إحتساب الضريبة بالطريقة النسبية لصناديق الإستثمار ” بفرض صندوقا حقق إيرادات مليون جنيه عبارة عن (200 ألف من توزيعات – 350 ألف أرباح رأسمالية – 450 ألف ايرادات أخرى ) , و بلغت تكاليفه 100 ألف جنيه “.
طبقا للطريقة النسبية الجديدة يتم احتساب نصيب التكاليف من الايرادات الاخرى بالطريقة التالية : (تكاليف الصندوق×الإيرادات الاخرى)/ إجمالي الإيرادات .
(100,000× (450,000/ 1,000,000)) = 45 ألف جنيه
مما يعنى ان نصيب الايرادات الاخرى من التكاليف 45 ألف جنيه و الايرادات 450 ألف جنيه فيكون الربح 405 ألف جنيه و تكون الضريبة ( 405000 × 25%) = 101.25 ألف جنيه .
و يكون المستحق دفعه على الشركة طبقا للجدول الاتى :

المدفوع من ضرائب فى الاباح الرأسمالية و التوزيعات لواجب دفعه من ضريبة على الوعاء المستقل

90 ألف (اقل من 101.25)

11.25 لاف جنيه

101.25 ألف

لن يتم دفع مبالغ

110 ألف (اكثر من 101.25)

لن يتم استرداد اية مبالغ

وهو ما أعتبره مديري الصناديق ظلماً لشركات الإدارة, وللمستثمر بإلزامه إستثمار أمواله بنفسه تجنباً لضرائب إضافية تمثل “الضريبة علي الوعاء المستقل البالغه 25% بالإضافة إلي ضريبة توزيعات الصندوق نفسه بواقع 10% .
ومن جانبه قال احمد ابو السعد العضو المنتدب لشركة “دلتا رسملة” لادارة صناديق الاستثمار ان تلك المادة هى رسالة للخروج من الصناديق حيث تفرق بين الاستثمار المباشر فى البورصة و الذى يتحمل 10% على الارباح الرأسمالية و 10% على توزيعات الارباح فقط , بينما يفرض على المستثمر من خلال صندوق استثمار تحمل ضريبة اضافية فى وعاء مستقل بقيمة 25% و 10 % ضريبة جديدة حال قيام الصندوق بأى توزيعات لارباحه .

مستثمر يستثمر بشكل مباشر في البورصة

ووضع أمواله في صندوق إستثمار

1,000,000

1,000,000

ضريبة أرباح رأسمالية

10%

10%

ضريبة توزيعات IN

10%

10%

وعاء مستقل

0

25%

ضريبة توزيعاتOUT

0

10%

تسوية ورقية كل ربع سنة للأجانب و الاسترداد فى نهاية العام
أمين الحفظ سيكون المسئول عن رد الضريبة المقدمه حال تحقيق خسائر
اشار مصطفى عبد القادرالى خصم 6% تحت حساب الضريبة للاجانب الغير مقيمين على ان يتم اجراء التسوية بصورة ربع سنوية لتحديد نتائج اعمال محفظته سواء بالمكسب او الخسارة و من ثم تحديد الضرائب المستحقة لافتا الى استرداد الاجنبى الـ 6% فى حالة تكبده خسائر فى نهاية كل عام اعتمادا على صافى نتائج اعمال محفظته السنوية .
واقترح محسن عادل العضو المنتدب بشركة “بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار” ان يتولى امين الحفظ مسئولية رد الاموال المستحقة للاجنبى نهاية السنة نظرا لتوافر معلومات دائمة عن المستثمر الاجنبى لدى امين الحفظ و هو الاقتراح الذى لاقى قبولا من جانب رئيس مصلحة الضرائب و وافق على ادراجه فى بنود اللائحة .
شدد عبد القادرعلى ان بنود الائحة هى نتاج تعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية و الجمعية المصرية للااوراق المالية مع مصلحة الضرائب .
وخلاف حول إعفاء صناديق “الدخل الثابت” أسوةً بالصناديق النقدية
لم يتم الاستقرار حتى كتابة هذه السطور على المساواة بين صناديق الدخل الثابت و صناديق ادوات الدين من حيث الاعفاء الضريبى على ارباحهم استنادا على تعامل كلا منهم فى نفس سوق الوثائق قصيرة الاجل و تم الاتفاق على اعادة بحث الامر عقب الانتهاء من دراسة قانون 22 لسنة 2014 و اللوائح المنظمة لعمل الصناديق .
كما لم يتم حسم طريقة إحتساب نسبة الـ 80% فى اوراق مالية والمنصوص عليها في القانون, و كذلك موقف الصناديق المتوازنة التى تستثمر بحد اقصى 70% من استثماراتها فى اوراق مالية و 30% فى ودائع و سندات و اذون خزانة , حيث اكد مديرو الصناديق الحاضرون ان القانون يتيح حرية تكوين الهيكل الاستثمارى للصناديق بأى نسبة من الاوراق المالية او ادوات الاستثمار الاخرى من سندات و اذون خزانة و غيرها مما دفع رئيس مصلحة الضرائب إرجاء حسم القرار لحين دراسة بنود القانون المنظم .
و علي الجانب الأخر أكد عبد القادر ان المصلحة ليس لها علاقة بفترات إسترداد كل صندوق وتحصيل الضرائب مرتبط بالصندوق فقط وليس له علاقة بالمستثمر في وثائق الصندوق .
تجميع ناتج و احد للمؤسسات التى تمتلك عدة محافظ
اكد مصطفى عبد القادر ان صناديق الإستثمار التى تمتلك اكثر من محفظة استثمارية سيتم احتساب ضريبتها على اساس القوائم المالية النهائية للصندوق , حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بتجميع نواتج اعمال المحافظ و تحديد مدى تحقيقها لارباح او خسائر مشددا على قدرة مصر للمقاصة عل القيام بتلك المهمة بكفائة شديدة .
لامقاصة بين مكونات إيرادات الصندوق
من جانبه اكد رئيس مصلحة الضرائب انه سيتم تحليل ايرادات الصندوق الى ايرادات من ارباح رأسمالية و ايرادات توزيعات الارباح و ايرادات اخرى , لتحديد المصادر التى حققت ارباحا و من ثم احتساب ضريبة عليها , و المصادر التى تكبدت خسائر سيتم ترحيل تللك الخسائر الى السنوات المقبلة فى نفس الوعاء لافتا الى عدم جواز اجراء مقاصة بين الايرادات و الخسائر المحققة من الهيكل الاستثمارى لاموال الصندوق .
مخاطبة “مصر للمقاصة” لتحديد طريقة احتساب “حق الاكتتاب”
لفت مديري الصناديق إلي عدم قيام شركة مصر المقاصة بإدرج تكلفة الاقتناء فى احتساب سعر حق الاكتتاب مما قد يؤدى الى ظهور ربح وهمى محقق من جانب المستثمر مطاليبن بتعديل طريقة احتساب السعر تجنبا لدفع ضرائب عن ارباح غير محققة .
من جانبه اكد عبد القادرعلى مخاطبته لشركة مصر للمقاصة قبل الاصدار الرسمى للائحة لتحديد تلك السعر الواقعى للورقة المالية , كما كشف عن إنشاء مكتب للربط مع شركة مصر المقاصة حتى يتم احتساب الضريبة .
عبد القادر: مقاصة بين الضريبة العقارية و ارباح الصندوق العقارى
وأكد عبد القادر أنه حتي لا تتعرض الصناديق العقارية للإزدواج الضريبي فإن اللائحة ستنص علي عمل مقاصة بين الضريبة العقارية علي العقارات المملوكة للصندوق و الضريبة علي الأرباح الرأسمالية للصندوق العقاري .
عبد القادر: الاصدار الرسمى للائحة قبل نهاية العام
شدد عبد القادران الاصدار الرسمى للائحة بعد مراجعتها من جانب مجلس الدولة ستكون قبل نهاية العام مشيرا الى قابليتها للتعديل حتى بعد الاصدار الرسمى لها .
تابع عبد القادران الصناديق عند اعداد قوائمها المالية فى 31\12 القادم مطالبة باحتساب ايرادتها الناتجة عن ارباح رأسمالية و الايرادات الناتجة عن توزيعات ارباح و الايرادات الاخرى المحققة سواء من اذون خزانة او سندات او دوائع بنكية , حيث سترسل الضرائب تلك القوائم للمستشار الضريبى حال احتياجها لاية تعديلات تقتضيها بنود اللائحة .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك