السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا " الكوميسا "

[نوكيا]

انا : نوكيا

السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا " الكوميسا "

فى 21/12/1981 تم التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا ودخلت حيز التنفيذ فى 30/9/1982 نتيجة للنجاح الذى حققته هذه الاتفاقية قررت الدول الاعضاءتطوير التعاون فيما بينهم وذلك بإقامة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا كخطوة جديدية نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الافريقية وتم التوقيع الاتفاقية فى 8/12/1994 لتحل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية .
مدة الاتفاقية : سارية إلا إذا قررت هيئة رؤساء الدول والحكومات الغاؤها بناء على توصية المجلس الوزاري .
تاريخ انضمام مصر للإتفاقية فى مايو1998
الاهداف الرئيسية للسوق المشتركة :
1- التوصل الى النمو المتواصل والتنمية المستدامة فى الدول الاعضاء وذلك عن طريق تشجيع هيكل انتاج وتسويق متوازن ومتناسق .
2- دفع عجلة التنمية المشتركة فى كافة مجالات النشاط الاقتصادى وكذا التبنى المشترك لسياسات الاقتصاد الكلى والبرمجة وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية وتشجيع العلاقات الحميمية بين الدول الاعضاء .
3- التعاون فى خلق مناخ مواتي لاستثمار المحلي والأجنبي والعابر للحدود.
4- التعاون فى تعزيز العلاقات بين السوق المشتركة وبقية دول العالم .
5- التعاون فى مجال دفع مسيرة السلام والأمن والاستقرار بين الدول الاعضاء وذلك لتقوية أواصر التنمية الاقتصادية فى المنطقة .
الدول الاعضاء :
تضم الكوميسا فى عضويتها 20 دولة بيانها كالتالي :
مصر ، ليبيا ، أنجولا ، بوروندى ، جزر القمر ، جمهوية الكونغو الديمقراطية ، جيبوتي ، أريتريا ، أثيوبيا ، كينيا ، مدغشقر ، مالاوي ، موريشيوس ، ناميبيا ، رواندا ، السودان ، سوازيلاند ، أوغندا ، زامبيا ، وزيمبابوي .
مع ملاحظة انسحاب تنزانيا من الاتفاقية فى سبتمبر 2000



أهم الصادرات المصرية الى دول الكوميسا :
منتجات الالومنيوم ، الادوية ، المنتجات البترولية ، السجاد ، الموكيت ، السيراميك ، المنتجات الغذائية ، الاثاث ، الاسمدة ، المبيدات الحشرية ، الاسمنت وحديد التسليح ، الارز ، المنسوجات .
أهم الواردات المصرية من دول الكوميسا :
الشاي واللبن والكاكاو والبقول والتبغ والسمسم و الجلود الخام ومواد الدباغة والخلاصات النباتية والعطرية والابل الحية .
الفرص التى تقدمها الكوميسا :
يتيح الانضمام لمجموعة الكوميسا العديد من الفرص الاقتصادية على اساس ان هناك مجالات اقتصادية كثيرة للتعاون مع افريقيا باعتبارها سوقاً مناسبة للانتاج المصري كما أنها مورد خصب لكثير من الخامات الى جانب ما تملكه من فرص للتوسع الزراعي وذلك كالآتى :
- فى مجال الصناعة : تتيح العوية فى الكوميسا الفرصة للسلع الصناعية المصرية ان تدخل لاسواق الدول الاعضاء وحصولها على تخفيضات جمركية ودخولها معفاة من الرسوم الجمركية لاسواق المجموعة الى جانب تمتع هذه السلع بمزايا نسبية مقارنة بدول أخرى اضافة الى ذلك فان حق انشاء الشركات الذى يتيحه ميثاق الكوميسا بعد حافزاً لاى مستثمر مصرى ان يقيم شركة باسمه او بالمشاركة مع احد رجال الاعمال فى هذه الدول وان يتمتع بالإعفاءات الممنوحة للاستثمارات فيها .
وقد قامت بعض الشركات المصرية بفتح فروع لها فى هذه الدول مثل شركات تصنيع الالومنيوم والادوات المنزلية والآلات الكهربائية الامر الذى أعطى السلع الصناعية المصرية مركز تنافسي أفضل فى اسواق هذه الدول .
- فى مجال الزراعة : أبدت العديد من دول المجموعة رغبتها فى الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال الزراعة حيث تقدمت العديد مندول الكوميسا بطلبات الى مصر لاقامة مزارع نموذجية بها تتراوح مساحتها مابين 2000الى 20 الف فدان تتوافر بها البنية الاساسية للزراعة وموارد المياه ويمك نلهذه المزارع ان تستوعب اعداد كبيرة من العمالة المصرية كما يمكن ان تمثل مصدر رخيص لواردات مصر الزراعية .
- فى مجال المقاولات : تتمتع شركات المقاولات المصرية بخبرة واسعة فى الاسواق الافريقية وهو ما اتاح الفرصة لهذه الشركات فى تطوير البنية الاساسية لمعظم دول المجموعة اضافة الى ذلك توجد مشروعات للربط الهربائي بين هذه الدول ومصر .
- فى مجال الخبرة والدعم الفني : يلعب الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع افريقيا دوراً هاماً حيث يقوم بتوفير الخبرات المصرية اللازمة للمشروعات التنموية فى افريقيا كما يقوم بعمل دورات تدريبية للكوادر الافريقية من هذه الدول كذلك تقوم مصر بتقديم بعض المعونات الفنية لهذه الدول سواء فى صورة منح دراسية لبعض ابناء هذه الدول .

قواعد المنشأ في الكوميسا

وفقاً للمادة 48 من إتفاقية الكوميسا فإن الأعضاء يجب أن يتبعوا بروتوكول قواعد المنشأ وفقاً لأكثر من قاعدة

- أن تكون منتجة بالكامل.
- القيمة للمدخلات المستوردة لا تتعدى 60% من إجمالي قيمة المدخلات المستخدمة في الإنتاج.
- 35% قيمة مضافة (تكلفة تسليم باب المصنع).
- تغير البند الجمركي.
25%- قيمة مضافة(في حالة السلع ذات الأهمية الخاصة للتنمية الإقتصادية).
- مصر تطبق 45% قيمة مضافة و ليس 35%.
- التراكم مسموح به في الكوميسا.
- المنتجات التي تم إنتاجها في المناطق الحرة تكتسب المنشأ طالما حققت القواعد المطلوبة.

العوائق غير الجمركية في الكوميسا

عوائق عامة

- عدم وجود خطوط نقل منتظمة (بحرية و جوية) و ما يرتبط بها من إرتفاع تكاليف النقل
- عدم وجود خطوط سكك حديدية متصلة بالدول المنغلقة.
- إرتفاع تكاليف الشحن و كذلك عدد الأيام.
- إرتفاع نسبة المخاطر التجارية.
- إرتفاع تكاليف التأمين.
- عدم وجود نظام بنكي متقدم و إنخفاض نسبة تمثيل البنوك المصرية في دول الكوميسا.
- عدم وجود معلومات عن السوق.
- عدم وجود أماكن للتخزين.
- إتباع أساليب مختلفة في البيع(بضاعة حاضرة).

هبة عامر
تمهيدي ماجستير اقتصاد
جامعة عين شمس

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك