أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-24-2014, 09:25 PM
دكتره دكتره غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 962
افتراضي القضاء الإداري يلزم الحكومة بنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية إلكترونياً مجاناً





أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً بإلزام المطابع الأميرية بنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، إلكترونياً على شبكة الإنترنت، بصورة مجانية ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة.


كما قررت توفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة.


وقالت المحكمة في حيثيات "أسباب" حكمها إن الحكم يأتي حتى يتحقق العلم بالقانون لدى المواطنين، تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد للبلاد.


كان اثنان من المحامين قد أقاما الدعوى، مطالبين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، المتضمن قصر الاطلاع على الجريدة الرسمية والوقائع المصرية على الموقع الالكتروني للهيئة على شبكة الانترنت نظير مقابل مادي.


تضمنت الدعوى المطالبة بإتاحة الاطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة من قوانين ولوائح وقرارات وغيرها مجانا دون تحصيل أى مقابل، وإلزام الهيئة بتوفير الأعداد الورقية من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بنسخ كافية نسبيا وفقا للتوزيع الجغرافى بطرحها بمنافذ البيع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية ووضعها تحت طلب الجمهور.


واعتبر مقيما الدعوى إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء سميح منازع، في صحيفة الدعوى، أن تحصيل مقابل مادي يتمثل في اشتراكات نقدية نظير الاطلاع على الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، إنما هو يمثل مخالفة للقانون والدستور، كونه يقصر إتاحة الاطلاع على المشتركين مسددي الرسوم.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت