خبير اقتصادي: الدين العام تخطى حاجز الـ100% من الناتج المحلي

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

مستشار مجلس التنافسية: الاهتمام بإدارة المالية العامة لم يصبح رفاهية فى ظل تخطى الدين لحجم الناتج المحلى

كتبت- مها أبوودن:

قال الدكتور خالد زكريا، أستاذ الإدارة المالية الحكومة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مستشار المجلس الوطنى للتنافسية، إن الاهتمام بالإدارة المالية الحكومية لم يصبح رفاهية فى ظل تخطى معدلات عجز الموازنة 14% من الناتج المحلى، وتخطى الدين العام حجز الـ100% من الناتج المحلى، أن ديون مصر توزاى حجم إنتاج الاقتصاد بأكمله.

وقال زكريا خلال ورشة العمل الختامية لمبادرة الإدارة المالية العامة كأداة لدعم الشفافية والمساءلة، مساء الثلاثاء، الذى نظمه المجلس الوطنى للتنافسية على مدار الستة أشهر الماضية، أن كل الإنفاق الاستثمارى للدولة يمول بالعجز، وبالتالى فإن تحسين إدارة المالية العامة أصبح أمرا حتميا.

وتضمنت المبادرة عقد عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للإعلاميين والتنفيذيين ونواب البرلمان، وانتهت برحلة إلى بولندا الشهر الجارى لدراسة تجربة الإدارة المالية الحكومية لديها.

ومن أهم الدروس المستفادة من هذه التجربة، لخصها زكريا فى عدة محاور أبرزها التخطيط الاستراتيجى للموازنة وربطها بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، خاصة أن مصر دولة لديها مشكلات تتعلق بالسيولة وارتفاع سعر الفائدة وسعر الصرف.

واقترح زكريا ربط الإنفاق العام بأهداف واضحة من خلال إطار متوسط للإنفاق، أى لا تكون مجرد موازنة سنوية، وتكون هناك موازنة متوسطة الأجل 3 – 5 سنوات، ترتبط بتحقيق أهداف واضحة للإنفاق وليس مجرد صرف الأموال فى سنة مالية، بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وترحيل الفوائض المالية، والخروج من الموازنة الضيقة المرتبطة بالبنود والتى وضفها بـ "موازنة أضعف الإيمان"، والانتقال لموازنة أكثر تعقيدا تؤدى لتحسين عملية صنع القرار.

وأثار زكريا قضية الصناديق والحسابات الخاصة خارج الموازنة العامة فى مصر، مؤكدا أن التجارب الدولية تؤكد أن ليس كلها "شر"، فمعظم الدول لديها صناديق وحسابات خاصة لكن الفكرة هل وجودها مبرر أم لا وطبيعة الرقابة عليها من خلال نظم محاسبية واضحة.

وطالب بإعادة النظر فى الصناديق والحسابات الخاصة، ليس من منطلق ضمها للموازنة العامة، وإنما من دراسة مدى الحاجة إليها وإحكام الرقابة المالية عليها.

وقال زكريا إن تعديل قانون المناقصات والمزايدات من أولويات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وهى ضرورة لإحكام الرقابة علي المشتريات الحكومية، وشدد على ضرورة الإصلاح الضريبى من خلال توسيع القاعدة والضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل الضريبة العقارية، والضريبة على المهن الحرة.

وأضاف زكريا أهمية تفعيل الرقابة المالية على الإنفاق العام خاصة الرقابة اللاحقة التى هى من اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات، وانتقد الخبير عدم وجود شفافية فى عرض تقارير جهاز المحاسبات.

ودلل على قوله بأنه أثناء زيارة بولندا قامت البعثة بزيارة لجهاز التدقيق المالى أو الرقابة اللاحقة "المحاسبات" هناك، وبعد انتهاء الزيارة قدموا لهم عددا من التقارير الرقابية، فى حين أن هذه التقارير تعامل فى مصر بسرية، وقال مازحا: "لو اتمسكت بالمطار بتقارير جهاز المحاسبات هاخد 4 سنين سجن".

ودعا زكريا لدعم اللامركزية فى مصر، على كمستوى كل من الإنفاق والإيرادات العامة، لافتا إلى أن إجمالى الإيرادات المحلية 2.5% من فقط من إجمالى الإيرادات العامة، أى أن وزارة المالية تستأثر بتحصيل 97.5% من إجمالى الإيرادات، كما أن الإيرادات الضريبية التى تحصلها المحليات تمثل 0.5% فقط من إجمالى الإدارات الضريبية.

وعلى جانب الإنفاق فيمثل إنفاق الإدارات المحلية 12.5% من إجمالى الإنفاق العام للدولة، وهو مستوى مرتفع جدا من اللامركزية، مؤكدا أن مصر هى آخر دولة متوسطة الدخل فى العالم لازالت تتعامل بالنظام المركزى، وهو ما يتسبب فى تراجع مستوى الخدمات العامة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك