أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > منتدى الاقتصاد الاسلامى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-27-2013, 03:27 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile نظرات في تأسيس وتطور بيت المال في الدولة الإسلامية الأولى



صالح السلطان @

@ بكالوريوس في الشريعة ودكتوراه في الاقتصاد


بيت المال مصطلح يقصد به المؤسسة التي قامت بالإشراف على ما يرد من الأموال، وما يخرج منها في أوجه النفقات المختلفة. وعبارة بيت المال هي التسمية التي توجد عادة في المصادر، كما سمي أيضا بيت مال المسلمين. استحدثت تسمية في عصور متأخرة، وهي عبارة بيت مال العامة، وهذا التعبير استخدم للتفريق بين بيت المال وبيت مال الخاصة الذي استحدث في العهد العباسي، رغم أن التفرقة بين المال العام والمال الخاص كانت معروفة من قبل.


الباعث على تأسيس بيت المال كان الفتوحات الإسلامية التي تبعها تدفق الأموال على الدولة الإسلامية الناشئة. هذا النمو السريع والكبير حمل الخلفاء الراشدين على إنشاء بيت المال، فهو بهذا يشبه وزارة المالية أو الخزانة في عصرنا هذا، والقائم عليه هو بمثابة وزير المالية، أو الخزانة.

وعلى هذا فهم علماء المسلمين أن كل مال لم يتعين مالكه يصبح حقا من حقوق بيت المال، وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق عليه. في كل الدول تعد وزارة المالية من أهم الوزارات، وهذا النظرة للجهة المسئولة عن حفظ وصرف الأموال - أيا كان اسم الجهة - ليس بالشيء الجديد، فابن خلدون - مثلا - أكد على أن الوظيفة المالية من أهم وظائف الدولة، وبيت المال مهمته حفظ حقوق الدولة "وهي كلها مسطورة في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك في الدخل والخرج، مبني على جزء كبير من الحسبان لا يقوم به إلا المهرة من أهل تلك الأعمال، ويسمى ذلك الكتاب بالديوان" (ابن خلدون، 1970).

مصادر الأموال في الدولة الإسلامية (خلال القرون الهجرية الأولى) تركزت في الفيء والخمس من الغنيمة، والزكاة. والغنيمة هي المال المأخوذ من غير المسلمين وتشمل الأرض والأموال المنقولة والأسرى. وقد وضح الله سبحانه تقسيمها في قوله تعالى: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل". وخمس الغنيمة قسم ثلاثة أقسام: قسم هو سهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يصرف في المصالح العامة، بحسب اجتهاد ولي أو ولاة الأمر، والذي تمثل عبر معظم عصور التاريخ (الإسلامي أو غير الإسلامي) في الإمام (أي رئيس الدولة، أيا كان لقبه) أو من ينوب عنه. وينبغي أن يعرف أن هذا لا يعني الحصر في الإمام، فإن ارتقاء الأنظمة السياسية وتطور الأحوال وتغيرها في العصر الحديث غير في معنى ولي الأمر. فعلى سبيل المثال وجدت ما يسمى بالسلطات التشريعية (البرلمانات)، المستقلة في مجيئها وفي قرارها عن الإمام أي رئيس الدولة، وهذه السلطات التشريعية تعد من ولاة الأمر.

والقسم الثاني وهو سهم ذي القربى، وهو مستحق لهم، وبذلك خرج عن حقوق بيت المال، وعن سلطة الحاكم. أما القسم الثالث فإن بيت المال يكون حافظا له، وهو سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل.

ميز الفقهاء نوعين من الزكاة: المال الباطن، أي الخفي، ولا يترتب عليه لبيت المال حقوق لأن أصحابه يقومون بإخراج زكاته، والنوع الثاني صدقة المال الظاهر كزكاة الزروع والمواشي، وهي التي تجبيها السلطة.

المستحق على بيت المال من الالتزامات ضربان:

1- الأموال المودعة فيه لا لامتلاكها ولكن لحفظها، والإيداع يحدث عادة بأمر من قاضي المسلمين.
2- الأموال التي يترتب على بيت المال صرفها وهي على نوعين:

الالتزامات المالية الواجبة الدفع، كأرزاق الجند، وأثمان السلاح، لأنها من الحقوق العامة للأمة أي بالتعبير المعاصر من حقوق المواطنين على الدولة. إذا كان المال لا يكفي لسداد هذه الالتزامات، فإن فتح باب الصدقات أو التبرعات، كان خياراً أساسياً. ويدخل من الصدقة تبرع الجند بكل أو بعض أرزاقهم، أو إمهالهم لتصبح مثل دين المعسر.

هذه الالتزامات هي بعض أمثلة ما يسمى في أدبيات اقتصاد القطاع العام أي الاقتصاد الحكومي بالسلع العامة، وهي السلع التي تتصف بعموم الانتفاع بها non-rival (استهلاك سلعة بعينها من قبل فرد لا يقلل أو يؤثر سلبا على استهلاك آخرين منها في الوقت نفسه)، ولا تقبل الاستبعاد non-excludable (لا يمكن منع الآخرين من المشاركة)، ولوجود هاتين الصفتين، لا تصلح السلع العامة لأن تباع وتشترى في السوق، ومن ثم فإن القطاع الخاص لا يوفر تلك السلع، وهذا أحد أنواع ما يعبر عنه في الأدبيات الاقتصادية العلمية بفشل السوق.

كانت هناك نقطة ضعف وهي أنه لم تكن هناك قوانين واضحة وملزمة في حدود صلاحيات الخليفة ونوابه في الصرف وأوجه الصرف.


ظهور الدولة الإسلامية وبداية التنظيم المالي :
لم تشهد الجزيرة العربية قبل قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة تنظيمات مالية توصف بأنها حكومية أو عليها سلطة دولة، بسبب غياب الدولة، وحلول العرف القبلي محل القانون.
الوضع تغير بعد أن استقر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، حيث عمل على تنظيم الشئون الإدارية والمالية للدولة الجديدة. أهم أو من أهم الخطوات التي اتخذت وضع ما يمكن أن نسميه وثيقة تنظم العلاقات بين المسلمين وبين المسلمين واليهود. هذه الوثيقة حوت نصوصا فيها تنظيمات لنواح مالية في حياة المسلمين .

هل كان هناك بيت للمال في عهد الرسول ؟
لم يوجد بشكل منظم لقلة الأموال، وقد كان توزيع المال في الغالب فوريا.
عقب الفتوح الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين تغيرت الأحوال، فقد تدفقت الأموال، ويمكن القول أن نواة تأسيس بيت المال تكونت في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد خرج المسلمون خارج شبه الجزيرة العربية، وفتحوا أقاليم الشام والعراق ومصر واختلطوا بشعوب هذه المناطق وازدادت مقادير الأموال الوردة للمدينة، ويروي جلال الدين السيوطي في تاريخ الخلفاء أن أبا بكر رضي الله عنه كان له بيت مال في طرف من أطراف المدينة، ليس يحرسه أحد، فقيل له: ألا تجعل عليه من يحرسه؟ قال: عليه قفل. وكان يعطي ما فيه حتى يفرغ، فلما انتقل إلى المدينة حوله فجعله في داره.

ازدادت حركة الفتوح في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه، وازداد تبعا لذلك تدفق الثروة من الولايات على حاضرة الخلافة المدينة، وكان من الطبيعي أن يحتك العرب بشعوب الأقاليم المفتوحة، ويتأثروا بتنظيماتها الحضرية، وقد وجد الخليفة نفسه مضطرا إلى الاهتمام بالإصلاحات الإدارية ووضع القوانين الإدارية.

منذ البداية واجه عمر بن الخطاب وضعا صعبا، ألا وهو وضع الأراضي المفتوحة: هل يقسمها على المسلمين باعتبارها فيئا، أم يجعلها ملكا للدولة تبقى بيد أصحابها يزرعونها ويدفعون عنها الخراج يكون أجرة لها يؤدى كل عام؟ كان من رأي بعض المسلمين تقسيمها إلا أن عمر رفض هذا الرأي باعتبار أن ملكية الأرض ستنحصر في فئة محددة، وألح كثيرون على عمر بالاستشارة، فاستشار عشرة من المسلمين، وقال لهم قد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها فيئا للمسلمين، والمقاتلة والذرية ولمن يأتي بعدهم. أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها أرأيتم هذه المدن العظام -كالكوفة والبصرة- لا بد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم. فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟ فكان أن وافقوه على رأيه، عندها كتب عمر إلى قادته يأمرهم بقسمة الأموال والسلاح على المقاتلة وترك الأرض لتكون فيئا للمسلمين لأنها لو قسمت عليهم لا يبقى لمن يأتي شيء.

ثم كانت خطوة عمر المهمة الأخرى وهي تدوين الديوان والديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال. كثرة الفتوحات وحيازة العرب لكنوز الأكاسرة وتدفق الأموال عليهم إضافة إلى احتكاكهم بالمجتمعات المفتوحة الأكثر حضارة مادية منهم، كل ذلك دفع إلى التوسيع على المسلمين، وتفرقة الأموال بينهم، ولكنه لم يكن يعرف كيف يصنع ذلك ويضبط. تأثر المسلمون وجلهم من العرب في تنظيم دواوينهم بما كان سائدا لدى الفرس والروم. ولهذا بقي ديوان العراق بالفارسية، وديوان الشام بالرومية، حتى مجئ عبد الملك بن مروان وظهر في العرب ومواليهم مهرة في الكتاب والحساب، فعربت الدواوين.
لا شك أن قيام الدولة الإسلامية احتاج في بدايتها لمؤسسات تلبي متطلباتها في ذلك الوقت.
ومع تطور الحياة تطورت تلك المؤسسات. وقد ثبت تاريخيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام مؤسسات تغطي احتياجات المسلمين حينذاك. من المعلوم أنه كانت هناك مكاتبات بين الرسول صلى الله عليه وسلم وملوك الدول المجاورة ومن ثم كان دور ديوان الإنشاء يختص بها.

كان هنالك كتاب يكتبون الإيرادات والنفقات، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " اكتبوا لي كل من تلفظ بالإسلام".
يمكننا القول بلغة اليوم بوجود تعداد للسكان أو إحصاء عام للمسلمين في صدر الدولة الإسلامية وهذا يعني وجود ما يمكن تسميته ديوان إحصاء...
خلاصة القول: وجدت مؤسسات حسب الحاجة المطلوبة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم.

أما القول الشائع بأن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من أنشأ الدواوين، فيمكن التوفيق بينه وبين ما ثبت تاريخيا من وجود الدواوين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على النحو التالي:

البداية المؤسسية كانت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أي بداية الفعل.
الإضافة المؤسسية كانت في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعنى إعداد مكان ادارة المؤسسة وتعيين العاملين عليها، واستحداث مؤسسات جديدة حسب تطور وتعقد الحياة واتساع جغرافية الدولة الإسلامية، حيث أنشأ عمر رضي الله عنه ديوان الجند، وديوان الخراج، وديوان الجباية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقول من خارج الشبكة (بتصرف)
__________________
عن الإمام مالك - رحمه الله - قال :
" لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ".

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت