أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > منتدى الاقتصاد الاسلامى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-12-2013, 10:35 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile متى تلتزم المصارف الإسلامية بقرارات موحدة صادرة من هيئة عليا للرقابة الشرعية تنظم أعمالها وتنزهها عن الملاحظات الشرعية



تعتبر المصرفية الإسلامية من أهم التحولات التي انتظمت معاملاتنا اليومية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية . وقدمت للمسلمين في جميع أنحاء العالم أنموذجاً مشروعاً يبعد عنه شبح الربا في معاملاتة المالية اليومية، حيث قدمت له بديلاً شرعياً لكل ما يحتاجه من تعاملات وخدمات مصرفية ، وهي بحق أحدثت نقلة نوعية ظلت حتى النظريات المالية الوضعية تنظر إليها بعين الجد والاعتبار .
وقد تطورت هذه الأعمال بشكل كبير في السنوات الأخيرة جعل من الممكن ممارسة جميع الأنشطة المصرفية وفق ضوابط الشريعة الإسلامية سواء تلك المعاملات المالية العادية القائمة على الادخار او تلك القائمة على الائتمان أو المشاركة أو الخدمات المصرفية البحتة.
وقد التزمت جميع المصارف الإسلامية القائمة باعتماد عدد من الفقهاء والعلماء المعروفين والمتفق على تمتعهم بالخبرة اللازمة والعلم الشرعي الكافي لتكييف المعاملات التي يقوم بها المصرف وتنقيحها من أية شوائب تتعارض مع الشريعة الإسلامية .
وعلى هذا الأساس انطلقت هذه المصارف في جميع أنحاء العالم وقدمت نماذج مدهشة وارتفعت اصولها بشكل غير متوقع وفرضت نفسها على الساحة المصرفية بكل كفاءة واقتدار .
ولكن بالرغم من هذه الجهود المقدرة والاهتمام الدقيق من الهيئات الشرعية أو إدارات الرقابة المنتشرة في هذه البنوك إلا أنه لا تزال هناك خدمات يقوم اعتمادها وتكييفها الشرعي على الاجتهادات الفردية أو الجماعية التي تعتمد على الفقيهين والثلاثة ولم تكن هناك رؤية واضحة أو نظام يحكم قرارات هذه الهيئات أو جهودها مما يجعل هناك تضارب في الخدمات المصرفية الإسلامية المقدمة في مصرف دون الأخر أو في المصرفيـن ولكن بأساليب أو ممارسات تتفاوت بين الجواز وعدمه الأمر الذي يتطلب وبشكل حاسم تفعيل دور اتحاد المصارف الإسلامية وتعيين هيئة شرعية عليا تكون قراراتها على نسق مجمع الفقه الإسلامي تصدر بعد عقد مؤتمرات مكثفة حول الخدمات المراد تكييفها على أن تكون قراراتها ملزمة للجميع . وفي اعتقادي أن قيام مثل هذه الهيئة العليا ليس من شيء يعيقه وخاصة إذا ما قارنا ذلك بالمصرفية التقليدية التي تعتمد على قانون موحد وخدمات متماثلة في جميع أنحاء العالم بسبب التنظيم الدقيق لتشريعاتها وعلى اسوأ الأحوال نطالب بهيئة شرعية عليا في كل دولة توجد بها مصارف إسلامية مثلما يطبق هذا الأمر حالياً في بعض البلاد الإسلامية.
وبالنظر إلى واقع المصارف الإسلامية اليوم يتضح أن هذه المصارف تعمل بطرق فردية في تبرير وتكييف خدماتها وتلتزم بقرارات هيئاتها الشرعية حتى إذا كانت هذه القرارات متعارضة مع قرارات أخرى صادرة من جهات رسميه مثل مجلـس المجمـع الفقهـي الإسلامـي برابطة العالم الإسلامي في دوراته التي تنعقد من حين لأخر وتنظر في أمور مهمة تدخل الخدمات المصرفية في إطارها.
ولنعطي مثالاً واقعياً بواحدة من هذه الخدمات وهي التورق المصرفي المنظم الذي تتعامل به معظم المصارف الإسلامية باعتباره أمراً أجازته الهيئات الشرعية الموجودة في إطار تنظيم هذه المصارف ولا زالت تتعامل به استناداً إلى مثل هذه الفتاوى الداخلية بالرغم من أن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمـة ، في العام 2003م قد نظر في موضوع : ( التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر) وأصدر قراراً قاطعاً بعدم الجواز وإليك ملخص القرار :
"بعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع ، والمناقشات التي دارت حوله، تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو : قيـام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ( ليست من الذهب أو الفضة ) من أسواق السلع العالمية أو غيرها ، على المستورق بثمن آجل ، على أن يلتزم المصرف – إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة – بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر ، وتسليم ثمنها للمستورق.
وبعد النظر والدراسة ، قرر مجلس المجمع ما يلي:
أولاً: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية :
أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً ، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة.
أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.
أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها ، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل . وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء ، والذي سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره. وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة. فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه ، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه ، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن ، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها ، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف.

الأمر المحزن أن بعض المصارف الإسلامية لا تزال تعتمد على قرارات هيئاتها الشرعية التي تجيز التورق باعتبارها هيئات معتمدة، وبالتالي يؤدي مثل هذا التعارض إلى بروز شكوك حول أداء هذه المصارف من الناحية الشرعية وعليه نأمل أن تجتمع إدارات هذه الهيئات الشرعية في جميع مصارف العالم وتعقد مؤتمراً تتفق فيه حول ضوابط الفتاوى والقرارات الفيصلية للخدمات ثم يترك للهيئات الفردية مسئولية تنظيم ما يصدر قراراً موحداً بمشروعيته بشكل تفصيلي . والله الموفق

د. توفيق الطيب البشير
مستشار المصرفية الإسلامية

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت