الماليةعرضنا -النزاعات الضريبية- و-القيمة المضافة- على بعثة الصندوق- وأوصوا بسرعة التطبيق

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
كتبت- شيماء شلبى:
نشر فى : الخميس 11 أغسطس 2016 - 8:29 م | آخر تحديث : الخميس 11 أغسطس 2016 - 8:29 م
- البعثة أشادت بتوجه الوزارة نحو توسيع القاعدة الضريبية.. وأوصت بسرعة التطبيق

- القانون صفحة جديدة لإصلاح المنازعات فى مصر خلال شهور قليلة

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن بعثة صندوق النقد الدولى، اطلعت على مشروعى قانونى الضريبة المضافة والنزاعات الضريبية، لإبداء الرأى فيهما كخبراء اقتصاديين وليس بصفتهم مراقبين.

«البعثة لم تبدِ أى ملاحظات على القانونيين، وأكدوا دعمهم للرؤية التى تنتهجا الوزارة بتوسيع القاعدة الضريبية». أضاف المنير.

وبحسب المنير فإن البعثة أكدت أن معظم دول العالم تتجه إلى خفض حجم الإعفاءات الضريبية لتشمل جميع الفئات، مقابل طرح برامج اجتماعية وتكافلية تدعم أصحاب الدخول الأقل. وترى البعثة أن وجود نظام ضريبى عادل أهم من فكرة الإعفاء الضريبى فى حد ذاتها.

وأضاف: «بالطبع أوصت البعثة بسرعة تطبيق القانون فى أقرب وقت ممكن، ولكنهم يعلمون بالطبع أن الأمر برمته فى يد البرلمان الذى يناقش القانون الآن».

ووافق مجلس الوزراء، أمس الأول، على تمرير قانون النزاعات الضريبية، وأحاله للبرلمان من أجل مناقشته وتمريره، بينما لازالت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تناقش قانون الضريبة القيمة المضافة حتى الآن.

ويقول مجلس الوزراء، إن قانون تسوية النزاعات الضريبية، يستهدف استعادة الثقة مع المستثمرين، وبحسب المنير، فإن قيمة مبالغ المنازعات الضريبية فى مصر، تصل إلى 47 مليار جنيه.

«مشروع القانون جاهز لحل جميع المنازعات الضريبة، نسعى لحل كل النزاعات خلال سنة بعد إقرار القانون وبمشاركة لجان خبراء مستقلين»، تابع المنير.

وأضاف أن القضاء ينظر فى أكثر من 6 آلاف نزاع ضريبى و150 منازعة مدنية، «وسيعمل القانون الجديد على حل المنازعات التى لم تصل إلى مرحلة الأحكام النهائية، على أن يتم إعادة النظر فى أى حكم لم يصل إلى مرحلته النهائية».

وتابع نائب الوزير، «المالية تفتح صفحة جديدة لإصلاح المنازعات فى مصر خلال شهور قليلة».

وبحسب مجلس الوزراء، فإن مشروع القانون يعد إحدى الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعى بقانون الضريبة وتسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية وخلق مناخ من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

ويسمح المشروع الذى مازال يحتاج إلى موافقة البرلمان قبل أن يصبح قانونا، بتسوية النزاعات الضريبية عن طريق لجان يرأسها خبراء لا يعملون لدى مصلحة الضرائب.

وتبدأ عملية التسوية فور تقديم المستثمر طلبا إلى المصلحة. وفور تقديم الطلب تعلق إجراءات التقاضى لثلاثة أشهر.

وستشمل منظومة الإصلاح الضريبى إصلاحا وظيفيا واداريا لموظفى المصالح والهيئات المرتبطة والذين يتجاوز عددهم 120 ألف موظف.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك