رئيس مصلحة الضرائب يؤكد عدم حسم قانون القيمة المضافة

[ميمو]

انا : ميمو

صورة لقاء لجنة الضرائب بالغرفة الامريكية برئيس المصلحة
كتب ـ مصطفى عبيد كشفت مصلحة الضرائب عدم حسم مشروع قانون القيمة المضافة حتى الآن، حيث قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب خلال لقائه مع غرفة التجارة الأمريكية إن وزارة المالية تعكف حالياً على إعداد سيناريوهين الأول خاص بتعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات، والأخر خاص بإعداد مشروع لضريبة القيمة المضافة والتى كان من المقرر لها أن تحل محل ضريبة المبيعات.
وأضاف أنه سيتم دراسة مدى سهولة ومرونة تطبيق أياً من هذه السيناريوهين لصالح المواطن، مؤكدا أن هناك استراتيجية داخل مصلحة الضرائب لزيادة مجتمع الضريبة وإدراج القطاع غير الرسمى تحت مظلة مصلحة الضرائب وفق حوافز تشجع هذا القطاع للخضوع تحت مظلة الضرائب.
وكشف أن المصلحة تعكف على إعداد مشروع قانون بضريبة قطعية على المشروعات الصغيرة والأنشطة التى تعمل فى إطار القطاع غير الرسمى لتحفيزها على توفيق أوضاعها، من خلال حوافز تتمثل في توفير تأمين صحى وتأمينات اجتماعية من خلال ضم هذه المنشأت إلى القطاع الرسمي، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى.
وأوضح أنه سيتم توزيع كتاب على جميع الممولين خلال أسبوع لكيفية التعامل مع مصلحة الضرائب من أجل توعيته والاجابة على كافة الاستفهامات التى يبحث عنها.
وكشف أيضا على اتجاه داخل المصلحة لمنح الممولين خصومات ضريبية مقابل عدد الفواتير الضريبية التى تم إصدارها خلال بهدف تشجيع الممولين على الإلتزام بإصدار فواتير ضريبة ومن خلالها أيضا يتم تتبع العاملين فى القطاع غير الرسمى لضمهم إلى النظام الضريبى.
وأضاف أننا نبحث إعداد مشروع قانون موحد على الدخل وفق دراسات متأنيه للوصول إلى صيغة تضمن حقوق الدولة والمواطن معاً، موضحا أن القانون الحالى أخضع كافة الشركات لضربية الدخل البالغة 5% على كل من يزيد دخلة عن مليون جنيه حتى الشركات المعفاه من الضرائب، فالقانون لم ينص صراحة على إعفائها.
وأكد حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية ضرورة النص على تثبيت سعر الضريبة فى مصر لنحو 10 سنوات مقبلة بهدف طمأنة المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة دون أى مفاجأت على الساحة.
وأشار إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يصل إلى نحو 60% من حجم الاقتصاد المصرى، وبالتالى فإن ضم هذا القطاع للمنظومة الضريبية سيزيد من الحصلة الضريبة بشكل غير مسبوق، واقترح أن يتم فرض ضريبة قطعية على المشروعات الصغيرة بنحو 300 جنيه لنحو 5 سنوات مقابل توفيق أوضاعها وبالتالى يمكن أن نشجع هذا القطاع تدريجيا للدخول فى المنظومة الرسمية.
وقال حسام نصر نائب رئيس اللجنة إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب وغرفة التجارة الأمريكية من خلاله سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع المصلحة والغرفة بهدف تقريب وجهات النظر وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، مؤكدا أن توحيد سعر الضريبة من قانون الضرائب بنسبة 22.5% مع ضمان استمرار تثبيتها لفترة طويل من شأنه تعزيز مناخ الاستثمار.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك