أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-26-2013, 09:28 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي القانون الجزائي وتنظيم النشاط الاقتصادي: في القانون التونسي المقارن بالسورى والمصرى



القانون الجزائي وتنظيم النشاط الاقتصادي: في القانون التونسي المقارن بالسورى والمصرى المقدمة

إن النشاط الاقتصادي وجه من أوجه نشاط الفرد وربما أكثر هذه النشاطات فعالية في حياة الجماعة، ولكنه من أصعبها ضبطاً إذ أن أمر احتوائه ضمن أنظمة تفصيلية من شأنه أن يكبله ويحد من اندفاعه، كما أن أي سلطة تعجز عن استباق أوجه النشاط الاقتصادي فلا تتمكن غالباً من الوقوف على سلبياته إلا بعد تحققها (2) . إلا أنه ورغم هذه المحاذير فإن القانون الجزائي كان لابد له من دخول الميدان الاقتصادي كوسيلة وقاية من سلبيات النشاط المضر وكرادع للتجاوزات خاصة وأن الاعتقاد السائد كان يرى أن الحماية التي توفرها فروع القانون الأخرى كالقانون المدني ذات مردود اجتماعي ضعيف- (3) ، وعدم الفاعلية النسبية للجزاء المدني سيؤدي إلى التسليم بالأمر الواقع أمام محترفي الخداع(4). وبالتالي يبقى القانون الجزائي وحده بفضل قائمة عقوباته الرادعة قادراً على معالجة عدم كفاية الجزاءات المدنية(5) والإدارية فالقواعد الآمرة تصبح عديمة الجدوى ما لم تكن مدعمة بالجزاءات، ومن الضروري أن يتم هذا التدعيم عن طريق الجزاءات الجنائية(6)، فالقانون الجزائي هو حارس القوانين الأخرى (7)
وانطلاقاً مما سبق دخل القانون الجزائي الميدان الاقتصادي، لكن هذا الدخول لم يمر دون القيام بأقلمة للقواعد التقليدية حتى تتناسب والميدان الجديد الذي ستنظمه وتحميه، مما أدى إلى ظهور قواعد جديدة غير مألوفة في القانون الجزائي التقليدي، دفعت إلى الحديث عن بدء نشوء فرع جديد هو القانون الجزائي الاقتصادي، فما هو مفهوم هذا القانون؟ وما هي تأثيراته على النظرية التقليدية للقانون الجزائي؟ وخاصة ما يتعلق منها بالمسؤولية الجزائية حيث بدأت تظهر في هذا القانون مظاهر توحي بأنها نوع من الرجوع إلى الماضي.
المبحث الأول:ـ تحديد مفهوم القانون الجزائي الاقتصادي:

يمكن القول بأن تحديد مفهوم القانون الجزائي الاقتصادي باعتباره فرعاً ناشئاً من القانون أثار جدلاً كبيراً بين الفقهاء (8). تمحور حول تحديد نطاق هذا القانون بين اتجاه ضيق وآخر واسع.
أولا:الاتجاه الضيق في تعريف القانون الجزائي الاقتصادي:

يربط دعاة هذا الاتجاه يربط القانون الجزائي الاقتصادي بالقانون المتعلق بالمنافسة والأسعار( (9).)
فالجريمة الاقتصادية هي كل فعل أو امتناع يخالف قواعد المنافسة وتحديد الأسعار. إلا أن هذا التعريف الذي يربط بين القانون الجزائي الاقتصادي وقانون المنافسة والأسعار راجع لما كان يعتمده بعض المشرعين، كالمشرعين الفرنسي لسنة 1945 والتونسي لسنة 1970 في تسمية القانون المتعلق بتنظيم المنافسة والأسعار بأنه القانون "المتعلق بزجر المخالفات في الميدان الاقتصادي" إلا أن كلا المشرعين قد ألغيا هذا القانون (فرنسا سنة 1986 وتونس 1991) وعوضاه بقانون يحمل تسمية جديدة وهي قانون المنافسة والأسعار، أي أن الحجة المستمدة من موقف المشرع سقطت، إذ أن المشرع نفسه قد رأى تجاوز القانون الجزائي الاقتصادي لميدان المنافسة والأسعار وهو ما دفع بالبعض إلى اعتماد معايير أخرى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت