تمتلئ بـ 28.5 مليار جنيه أقساط في 10 شهور وفاتورة التعويضات تلامس 14 مليار-خزينة التأمين

[محمد صفوت]

انا : محمد صفوت

إمتلأت خزينة قطاع التأمين بـ 28.5 مليار جنيه أقساطًا محصلة ، خلال العشرة شهور الأولي من العام الماضي 2019 -خلال الفترة من يناير حتي نهاية أكتوبر الماضي-، مقابل 23.8 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق 2018، بزيادة تصل الي 4.7 مليارات جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 19.7%.

شركات الحياة تستحوذ علي النصيب الأكبر من أقساط السوق المُحصلة
وإستحوذت شركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال – وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية -علي النصيب الأكبر من الأقساط المحصلة في الفترة من يناير حتي أكتوبر الماضي، بقيمة 15.4 مليار جنيه تقريبًا، بنسبة 53.9% مقابل 46.1% لشركات تأمين الممتلكات بقيمة 13.1 مليار جنيه.




قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية فى اجتماعه الأخير الاثنين الماضى تجميد الاكتتاب فى وثائق شركة المتوسط والخليج للتأمين «ميد غلف – مصر» لمدة عامين – منع قبولها أى عملية تأمين جديدة- لحين إزالة المخالفات المنسوبة لها أو زيادة رأسمالها أيهما أقرب.

مصادر: المخالفات مرتبطة بعجز فى هامش الملاءة المالية قيمته 128 مليون جنيه
وقال مسؤول -وثيق الصلة بالملف- إن قرار الرقابة المالية الخاص بشركة «ميدغلف للتأمين» جاء بسبب بعض المخالفات المرتبطة بعجز فى هامش الملاءة المالية قيمته تصل إلى 128 مليون جنيه.

ويقيس هامش الملاءة قدرة الشركة على تغطية التزاماتها قصيرة وطويلة الأجل بحساب نسبة إجمالى التدفقات النقدية إلى هذه الالتزامات.

وأشار المصدر، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن الرقابة المالية طالبت القائمين على إدارة «ميدغلف» للتأمين فى وقت سابق بضرورة زيادة رأس المال المدفوع لسد العجز فى الملاءة المالية، لافتًا إلى أن الشركة لم تستجب للطلب أو تتخذ إجراءات فعلية.

وحصلت «ميدغلف-مصر» على ترخيص مزاولة النشاط نهاية يناير 2016، برأسمال مرخص به مليار جنيه، والمصدر 100 مليون جنيه-موزعة على 10 ملايين سهم قيمة كل منها 10 جنيهات، فيما بلغ رأس المال المدفوع عند التأسيس 50 مليونا، يُستكمل وفقا للترخيص إلى مائة مليون جنيه خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التأسيس.

ورغم أن غرض شركة «ميدغلف» –وفقًا لترخيص مزاولة النشاط- تضمن نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وهى: أخطار الحريق والنقل وأجسام السفن والسيارات والهندسى والحوادث المتنوعة ومنها الطبى، إلا أن نشاطها الفعلى اقتصر على التأمين الطبى.

ولفت المصدر إلى أن سيناريو شركة «المتحدة للتأمين» يبدو أنه قابل للتكرار مع «ميدغلف – مصر»، إلا فى حالة واحدة وهى رفع رأس المال لمعالجة المخالفات المرتبطة بضعف هامش الملاءة المالية.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت قرارًا فى أبريل من العام الماضى- بشأن المخالفات المنسوبة للمتحدة للتأمين بتقييد قبولها أية عمليات جديدة أو تجديدها عمليات قائمة فى جميع الفروع عدا السيارات، لحين قيامها بإنهاء إجراءات زيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى الموضح بالمادة 27 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين وقيمته 60 مليون جنيه- بعد استبعاد الخسائر المرحلة.

ونظرًا لعدم زيادة رأس المال المدفوع للمتحدة للتأمين، قررت الرقابة المالية القرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا وشطب تسجيلها من شركات التأمين والإعادة.



صوة من قرار تجميد الإكتتاب في العمليات الجديدة لركة ميدغلف للتأمين
ومن المعروف أن قرارى تقييد الاكتتاب فى عمليات جديدة بـ «ميدغلف –مصر» وقبلها شركة «المتحدة»- التى تم شطبها بعد ذلك- ليس فريدين فى سوق التأمين المصرية ، فقد سبقهما قرار مماثل للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، قبل عشر سنوات، ولكن بتقييد جزئى قاصر على فرعى التأمين على السيارات والطبى، نظرًا لوجود مشاكل فيهما حينذاك، ولا يزال التقييد فى هذين الفرعين قائمًا حتى الآن.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك