رئيسة مصلحة الضرائب العقارية تعترف : رواتب العاملين تفوق الحصيلة بمراحل

[ميمو]

انا : ميمو

<li class="print-ico"> <li class="email-ico">

سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية

اعترفت الدكتورة سامية حسين وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن رواتب العاملين بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها ومأمورياتها بالمحافظات تفوق حجم حصيلة الضريبة العقارية.

وأرجعت رئيس المصلحة اختلاف المرتبات عن الحصيلة إلى التأخر في تعديل قوانين الضريبة العقارية منذ 1954، مؤكدة أن القوانين القديمة ساهمت في تدنى الحصيلة، لكنها توقعت زيادتها خلال الفترة المقبلة مع تطبيق القانون الجديد، لتتواكب مع الهدف العام للمصلحة.

وحول حصر العقارات أكدت رئيس المصلحة أن عملية الحصر والتقدير للثروة العقارية تتم كل 5 سنوات، مؤكدة أن الحصر القادم عام 2018، ولفتت إلى انتهاء لجان الحصر والتقييم من حصر الثروة العقارية، لكنها لم تذكر حجم وتقديرات هذه الثروة .

وتابعت سامية حسين : نسعى إلى بناء قاعدة بيانات عن العقارات في مصر، بعد اكتمال الحصر العام، والمستجدات، وأكدت أن التعديلات الأخيرة للقانون تحقق العدالة الاجتماعية والضريبية بين المواطنين.

وأشارت إلى أن اتحاد الصناعات وافق على التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008، مؤكدة الانتهاء من حصر جميع المصانع على مستوى الجمهورية، واستحقاق الضريبة العقارية عليها من أول يوليو 2013.

ولفتت إلى موافقة وزير الصناعة على اعتماد معايير محاسبة المنشآت الصناعية وفقا لللقيمة الإستبدالية، والتى تعنى مراعاة إهلاك المباني، مع خصم 32 %من القيمة الإيجارية لصيانة العقارات .

من جهة أخرى قالت رئيسة المصلحة أن المصلحة طلبت تخصيص قطعة أرض تسع دار المحفوظات، وما تحويه من وثائق تاريخية تخص الأطيان الزراعية، والضرائب على مستوى الجمهورية، منذ إنشائها قديما.

وأضافت حسين : "رضنا على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تخصيص قطعة أرض لإنشاء دار محفوظات جديدة، على أن تبقى الدار القديمة الكائنة حاليا بالقلعة، كمزار تاريخى أثرى، حيث سيتم تجديدها، والاحتفاظ بها وما تحويها من مقتنيات قديمة".

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك