أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الحكومة تقوم بتنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي التزمت به منذ توليها المسئولية في يوليو الماضي والذي يقوم علي تحقيق التوازن بين تنشيط الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والقيام بإجراءات لتدعيم العدالة الاجتماعية.
وأشار إلي أن أداء الاقتصاد سوف يتحسن خلال الفترة المقبلة وأن الحكومة الحالية ستترك وضعا اقتصاديا أفضل أمام الحكومة القادمة, حيث أن ثمار الاستقرار السياسي, والأثر الإيجابي للحزم التنشيطية والسياسات التوسعية, ونتائج إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي سوف تكون ملموسة بشكل أكبر وتدريجي خلال العام المقبل.
وأوضح أن الحكومة تعهدت بانتهاج سياسة توسعية لتنشيط الاقتصاد والتزمت بذلك بالفعل حيث تم ضخ حزمة تحفيزية بقيمة7,29 مليار جنيه وفي الطريق إلي إصدار حزمة أخري تدور قيمتها حول30 مليار جنيه, ومن المقرر مبدئيا ان يتم استخدام نحو20 مليار منها في استثمارات عامة للبنية التحتية و نحو10 مليار للوفاء بالتزامات ملف الأجور سواء برفع الحد الأدني إلي1200 جنيه أو زيادات لمعلمي التربية والتعليم والأزهر.
وبهذا يصل حجم الحزم التنشيطية التي تطرحها الحكومة إلي ما يعادل3% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة كبيرة لم تتحقق من قبل لدفع النشاط الإقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوي الخدمات العامة.
وحول مصادر تمويل الحزم التمويلية قال الوزير إنه تم الاستفادة مما يقرب من نصف مبلغ وديعة وزارة المالية البالغة نحو9 مليار دولار والتي كانت مربوطة في حساب خاص لدي البنك المركزي, وقال إن هذا المبلغ تراكم منذ حرب الخليج الأولي و كان هناك حرص علي عدم الانفاق منه إلا عند الضرورة ورأت الحكومة أن اللحظة مناسبة لاستخدام الوديعة في خفض الدين العام وتنشيط الاقتصاد مناصفة بعد تردي مؤشرات الاقتصاد حتي30 يونيه الماضي ووصول الاقتصاد إلي مستويات غير قابلة للاستمرار لفترة طويلة.
وأوضح الوزير ان الحزمة الثانية سوف يتم تمويلها أساسا من المنح التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر والتي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية.
وأكد الوزير أن تحقيق نمو بواقع1% فقط في الربع الأول من العام الحالي لا يدل علي أننا فقدنا الطريق لان تأثير حزمة التحفيز علي النمو الاقتصادي يأخذ وقتا حتي تتم دراسة المشاريع و تقديم العروض والطرح والترسية, وهذا يدل علي أن معدلات النمو سترتفع في بقية أرباع العام. وتوقع الوزير تحقيق نمو اقتصادي هذا العام من3-3.5% مؤكدا أن ذلك لا يلبي طموح الحكومة التي تطلع إلي معدل لا يقل عن4.5%, وأن الوصول للمعدل الأخير سيأخذ بعض الوقت, لكننا وضعنا الأسس لذلك.
وأعلن الوزير أن الوزارة ستطرح علي الرأي العام في يناير المقبل نسخة للنقاش من قانون ضريبة القيمة المضافة مشيرا إلي أن الوزارة قامت بالاستعانة ببعثة فنية ثانية لصندوق النقد الدولي مؤخرا, وأصبح مشروع القانون شبه جاهز.
تابع: لست منزعجا من الدين الخارجي ونحن قادرون علي خدمته بانتظام لكن ما يدعو للقلق هو الدين الداخلي ولابد من تخفيضه فعلا ونحن نعمل علي ذلك بكل جدية.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
12-19-2013, 12:55 PM
وزير المالية: طرح القيمة المضافة للنقاش المجتمعي.. يناير المقبل
1
2
3
4
العرض العادي
