فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة لتنفيذ الضريبة المضافة- أصحاب الشركات-رفع نسبة الضرائب فى القانون الجديد يعنى رفع الأعباء على محدودى الدخل

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

جانب من لجنة الخطة والموازنة خلال مناقشة القانون

وجه أصحاب الشركات والمصانع المنتجة محليا للسلع تحذيرا استباقيا عاجلا الى مجلس النواب من الوقوع فى خطأ الموافقة على مشروع قانون القيمة المضافة دون التنبة الى ما وصفوه ‪»‬بإسفين الحكومة للشعب‪»‬ ودس السم فى العسل ومحاباة الكبار والاغنياء بضريبة رمزية، وتحميل محدودى الدخل والفقراء الغالبية من الحصيلة المرتقبة من هذه الضريبة الجديدة. كما حذروا خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس برئاسة الدكتور حسين عيسى من مخاطر التلاعب فى أجور أصحاب المهن الحرة خاصة الفنانين والفنانات بالتهرب من الضرائب من خلال تفتيت الاجور التى تصل للفنان الواحد حوالى 22 مليون جنيه فى المسلسل الواحد ، حيث إنهم سيحولون مبالغ العقود الموقعة مع شركات الإنتاج إلى مرتبات ، وبالتالى سيدفع ضريبة ٢٢٪ على الثلاث سنوات مدة العقد بدلا من دفعها سنويا.
من جانبة أكد عادل المنير نائب وزير المالية أننا فى حاجة الى صدور مثل هذا القانون لمواجهة القانون الحالى لسنة 1991 المعروف بضريبة المبيعات وما يحمله من تشوهات وقال لقد استجبنا للعديد من الطلبات والملاحظات الخاصة التى وجهت لمواد القانون ومنها وضع مادة تشير الى وجود فترة انتقالية لتطبيق القانون تصل الى 3 شهور.
وقال نائب وزير المالية أننى أعمل فى هذا المجال المحاسبى والضريبى منذ 25 عاما، ولم أسمع عن عبارة «ان صدور القانون مناسب صدورة او عدم مناسب صدورة» وقال إذا استخدمنا تلك العبارة فأننا فى حاجة الى أصدار 20 قانون لضريبة القيمة المضافة حتى يكون كل قانون مناسب لفئة معينة.
وقال نائب وزير المالية أننا مع محدودى الدخل الى أقصى درجة ويكفى أن هناك 52% سلعة وخدمة معفاة من الضرائب وأن 99% من السلع الغذائية والادوية والصحة والتعليم معفاة من الضرائب ماعدا المنتجات الزيتية والمناهج الدولية وهذا خلافنا مع صندوق النقد الدولى.
وقال نائب وزير المالية لدينا أستعداد للاستماع الى كافة الملاحظات ولدينا استعداد لتقبل الاراء للوصول الى أفضل الصيغ لمواد القانون.
من جانبة دعا الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة أصحاب الشركات والمصانع ومكاتب الضرائب بتقديم كل ما لديها من ملاحظات وأعتراضات على مواد القانون مكتوبا خلال 48 ساعة وتقديمة للجنة لدراسته وتحليل مابها على أن نعرضها بعد ذلك على الحكومة.
فيما واصل أصحاب الشركات والمصانع تحذيراتهم شديدة اللهجة الى مجلس النواب والحكومة من خطورة الموافقة على القانون بصورته الحالية وقالوا من غير المقبول أن يتم رفع نسبة الضرائب من 5% فى القانون الحالى الى 14% فى قانون ضريبة القيمة المضافة وقالوا أن هذا يعنى رفع الاعباء على محدودى الدخل بنسبة 180% مرة واحدة، وقالوا إن الحكومة بهذه الصورة تحارب المصانع الجادة التى تستخدم معايير الجودة والسلامة وتخضع لرقابة وزارة الصحة، خاصة وان محدودى الدخل سوف يلجأون الى المنتجات الرخيصة التى تنتج تحت «بئر السلم» وطالبوبضرورة تخفيض الضريبة على المنظفات الى 10% من أجل المساهمة فى رفع الاعباء عن محدودى الدخل.
وطالب محمد محب ممثل شركة صدكوا بضرورة أعادة النظر فى الضرائب المفروضة على الثلاجات وقال للاسف نجد هنا محاباة للاغنياء على حساب الفقراء ، مشيرا الى أن الثلاجات التى يقوم بشرائها 90% من الشعب والتى تعرف بالاقل سعة قد تم فرض ضرائب عليها بصورة مرتفعة بنسبة تصل مابين 13% الى 40% فى حين تم تخفيض الضريبة على الثلاجات الاكثر سعة لترية بنسبة تصل الى 25% ، وقال يجب اعادة النظر فى الضريبة المفروضة على صغار المستهلكين وذلك بالغائها تماما.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك