الحكم بعدم دستورية- تنظيم إصدارات أسهم خارج المقصورة

[الفاتح]

انا : الفاتح

شريف عمر

قضت المحكمة الدستورية، اليوم، بعدم دستورية قرارى الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنظيم تعاملات سوق خارج المقصورة بالبورصة، والذى يرفض أيه إصدارات لشركات خارج المقصورة الا بموافقة مسبقة من رئيس البورصة.

وكانت شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، أقامت دعوى قضائية، بعدم دستورية، قرار رئيس البورصة، باصدار موافقة مسبقة على أى قرارات لزيادة رأس المال، أو تجزئة الأسهم للشركات المتداولة فى سوق خارج المقصورة بالبورصة.

وقال إيهاب عبدالفتاح المستشار القانونى لسوهاج الوطنية، إن المحكمة أقرت بعدم قرارى مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012، وهو ما يتيح للشركة تجزئة السهم، وتمرير الموافقة على تجزئة السهم من 10 جنيهات إلى 50 قرشاً، مع تحميل الرقابة المالية، أتعاب المحاماة.

وأكد عبدالفتاح فى تصريحات خاصة لـ "المال"، أن مجلس ادارة الشركة، سينظر فى إجراءات تجزئة السهم من جديد، وإحياء خطة زيادة رأس المال، للتطوير، وضخ استثمارات جديدة.

يذكر أن قرار رقم 54 لسنة 2009 يتضمن ضوابط تداول أسهم الشركات المشطوبة بسوق خارج المقصورة الذى تم تعديله بالقرار رقم 8 لسنة 2012 الذى ينص على أنه "يجوز لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية فى حالة قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة أن يوافق على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركة وفق آلية الأوامر، وذلك فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية، وتتعهد إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفترة التى تقبلها البورصة.

يذكر أن شركة سوهاج الوطنية إحدى الشركات التى كانت مقيدة بالبورصة، ويتم التداول على أسهمها حاليًا فى سوق الأوامر خارج المقصورة، بعد قرار إدارة البورصة بنقلها من سوق الداخل فى ظل عدم توافقها مع قواعد القيد فى عام 2009.

وتعمل سوهاج الوطنية فى طحن القمح، واستخراج السيمولينا من الأستورك، وتمتلك مطحنًا بمنطقة أخميم، مختصًا بإنتاج الدقيق، واستخراج الدقيق المستخدم فى إنتاج خبز الفينولا.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك