عمال مترو الأنفاق يقترحون بدائل لتوفير الإيرادات للهيئة

[كرم الجن]

انا : كرم الجن

ما بين مؤيد ومعارض لرفع سعر تذكرة المترو مقابل تحسين الخدمة، حسم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجدل الذي أثير خلال الـ48 ساعة الأخيرة، قائلا: “لا زيادة في أسعار تذاكر المترو، وإذا تم رفع الدعم عنها سيصل سعر التذكرة إلى 9 جنيهات”، «الشروق» رصدت مقترحات العاملين في المترو حول بدائل سبل زيادة إيرادات الهيئة القومية لمترو الأنفاق.
تتكلف طباعة تذاكر مترو الأنفاق نحو 20 مليون جنيه سنويًا، بينما تبدو تلك التكلفة عبئًا ماليًا لا مفر من تحمله، يرى رفعت عرفات، رئيس نقابة العاملين بمترو الأنفاق، أن في كل تذكرة فرصة للربح تتمثل فى إمكانية طباعة إعلانات عليها تغطي إيراداتها تكاليف طباعة التذاكر، “ومن الممكن أيضًا طباعة الإعلانات على ملابس العاملين بالمترو مثلما يحدث مع لاعبي كرة القدم”، كما يقول عرفات.
ولا تقتصر فرص تسويق المساحات الإعلانية في المترو على التذاكر وملابس العاملين، فمن الممكن استخدام الأجزاء المسطحة من بوابات الدخول والخروج والسلالم المتحركة والثابتة، كما يضيف عرفات، وكذلك إحاطة المحطات السطحية خارج النفق بأسوار حديدية مغلفة بالصاج واستغلالها في الدعاية، وهي المقترحات التي قدمت النقابة المستقلة دراسة كاملة بها إلى وزير النقل السابق، الدكتور إبراهيم الدميري، لتحديد إمكانية تنفيذها.
واعتبر رئيس النقابة أن تطبيق القرار الذي أصدره الدميري أثناء توليه الوزارة في المرة الأولى، والذي يحمل رقم 279 لسنة 2001، والخاص بإنشاء جهاز مستقل إداري ومالي لمترو الأنفاق، بعيدًا عن بيروقراطية السكة الحديد، وإلغاء القرار رقم 184 لسنة 2002، الذي صدر بعد رحيله والخاص بإنشاء الشركة المصرية لتشغيل المترو كشركة مساهمة مصرية مملوكة للسكة الحديد وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997، وهو ما سيوفر بعض تكاليف رسوم حق الانتفاع، التي تحصل عليها الشركة المصرية، والتي تصل إلى نحو 130 مليون جنيه.
رئيس مكتب اشتراكات المرج، بهاء مطاوع، الذي تحدثت معه «الشروق» يطرح أيضًا الإعلانات كحل سريع لتوفير الإيرادات للمترو، مقترح إجراء مزايدة لاستغلال حوائط المحطات كإعلانات بحيث يتم طرح مزايدة لاستغلال محطات كل خط على حدة، وكذلك استغلال الإذاعة الداخلية في الوحدات والمحطات بطرحها للمزايدة الإعلانية لمحطات البث الإذاعي.
من جهة أخرى، اعتبر مطاوع، أن وزارة المالية يجب أن تتحمل دعم اشتراكات ركوب الطلاب والجيش والشرطة، والتي تقترب تكلفتها من الخمسين مليون جنيه كفروق في أسعار تلك الاشتراكات عن الأسعار الفعلية.
بينما أكد عدد من الصرافين والعاملين على بوابات التذاكر في المحطات لـ«الشروق» على ضرورة تصليح بوابات الدخول والخروج، التي تتسبب في إهدار أكثر من 43% من قيمة الإيراد السنوي، والذي يُقدر طبقا لآخر إحصائيات من الشركة بشكل رسمي بنحو 530 مليون جنيه.
وطالب بعض الصرافين والعاملين على البوابات بصرف نسبة من التذكرة للصرافين نتيجة ضغط العمل الشديد عليهم، وحصول الموظف الذي يضبط أى مخالفة على 50% من قيمة المخالفة، حيث إن المتهربين من سداد التذاكر لا يقل عددهم عن المليون و200 ألف راكب يوميًا مما يزيد من خسائر المترو، أما العامل الذى يوقع غرامة على أحد الركاب يحصل على 2 جنيه من الغرامة المقدرة بـ15 جنيهًا، وهو ما يجعل العامل يتجنب التصادم مع الراكب بسبب تواضع المكافأة، لكن إذا وصلت نسبة العامل الذي يوقع الغرامة إلى ما يتراوح ما بين 7 و10 جنيهات، فإن العامل لن يسمح للراكب بالخروج من المترو دون تذاكر، بحسب قولهم.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك