أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-17-2020, 01:27 PM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي تربط صرف مستحقات الموردين الحكوميين بمراجعة موقفهم الضريبى-المالية





أصدر وزير المالية منشوراً يلزم المراقبين الماليين بجهات الموازنة العامة للدولة بعدم صرف أى مستحقات مالية للشركات التى تقدم خدمات للحكومة إلا بعد مراجعة الموقف الضريبى لها أولاً.

وحدد المنشور شركات توريد الأدوية والمستلزمات وشركات الصيانة وتوريد قطع الغيار وشركات النظافة والأمن والحراسة وشركات توريد اﻻغذية وشركات أخرى، لا يجب صرف مستحقاتها إلا بعد مراجعة الموقف الضريبى لتلك الشركات والحصول على مستند من مصلحة الضرائب بهذا الشأن ويشمل ذلك ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وكذلك اﻻستقطاعات الضريبية النوعية التى تخصم منهم عند الصرف.

وأوضح المنشور الذى حصلت البورصة على نسخة منه، أن ذلك يتم فى إطار فض التشابكات المالية وحفاظا على المال العام فى إطار الجهود المبذولة فى الوقت الراهن من أجل تحقيق المستهدفات المالية وتحقيق اﻻنضباط المالى.

تعليقاً على ذلك، قال محمود جاب مستشار الضرائب بمكتب مازرز “مصطفى شوقى” للاستشارات المالية والمراجعة، إن الوزارة من خلال هذا المنشور استبقت تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى سيجرى مناقشته داخل مجلس النواب.

وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات الموحد تضمن وضع مادة مشابهة بهذا المعنى وهى المادة 51 التى تحظر على وحدات الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام أداء أى مستحقات مالية للممول أو المكلف إﻻ بعد التحقق من براءة ذمته من الضريبة والمبالغ الأخرى تم اﻻعتراض عليها.

ومن وجهة نظره، فإن القرار سيؤدى إلى خلق مجموعة كبيرة من المشكلات ويساهم فى عرقلة اﻻستثمار، وقال جاب الله، إن هذا الأمر يمثل قيداً على أنشطة الممولين، وتفترض أن عليهم مديونية دائمة للمصلحة، وسيكونون مضطرين للقيام فى كل مرة بالحصول على شهادة براءة ذمة من المصلحة، بما يكتنف ذلك من معوقات وإرباك للعمل.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المالية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت