مصنعون- زيادة صادرات مصر وتقليل وارداتها مرهون بـ-الدولار وتحويلات الأرباح والأمن

[كرم الجن]

انا : كرم الجن

صورة ارشيفية
باتت زيادة الصادرات وتقليل الواردات تحديًا وحلمًا كبيرًا تحاول الحكومة المصرية بشتي الطرق العمل علي تحقيقه تحقيقه بعد التدني الشديد في الصادرات المصرية وما يقابله من زيادة في الواردات أرهقت الخزانة العامة للدولة.

"بوابة الأهرام" استطلعت أراء الصناع في كيفية زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

قال المهندس عبد السلام الجبلي، نائب شعبة الأسمدة، إن نجاح مصر في تحقيق زيادة في الصادرات، متوقف علي تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مصر، مما يخلق صناعات متعددة

ولفت إلي أن تهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين وضخ مزيد من الإستثمارات الخارجية وإحدث طفرة صناعية في مصر؛ مرهون بقيام الحكومة المصرية بالعمل علي حل المشكلات الثلاث، التي يعاني منها المستثمر في مصر، وهي توفير الدولار، وتحويلات الأرباح، واستقرار الأمن.

أوضح الجبلي أنه بدون التخلص من هذا الثالوث يصبح الاستثمار بمصر في وضع ليس جيًدا، وهو ما ينعكس علي الوضع الاقتصادي وعدم القدرة علي زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن تقليل الواردات علي إطلاقها شئ صعب جدًا لأن معظم واردات مصر مدخلات إنتاج ومكونات رئيسية في الصناعة المصرية ، وهو شيء صعب ترشيده أو تقليله، أما ما يمكن تقليله وترشيده هو واردات مصر من السلع الاستهلاكية.

وتابع: "نحن من أكبر المجالس التصديرية التي حققت زيادة في التصدير خلال الفترة السابقة"، بإتباع سياسة جديدة تمثلت في زيادة البعثات للسوق الإفريقي بزيادة 8% عن العام الماضي كنوع من الاهتمام والتركيز للسوق الإفريقية.

أوضح "أبو المكارم" أن المجلس اتبع منظومة جديدة في النفاذ للأسواق الإفريقية لزيادة التصدير وذلك من خلال بعثات ترويجية مباشرة نخاطب فيها المستورد الرئيسي في كل دولة والتجمعات الاستهلاكية الكبيرة والمستوردين والمصدرين وكل من يستورد سلعة،إضافة لتقليل المعارض في إفريقيا واستبدالها بالعثات الترويجية والبيع المباشر بالاستعانة بمكاتب تسويقية في كل بلد المطوف المصري مكاتب التمثيل التجاري والمكاتب المتخصصة للتسويق.

ولفت إلي أن هناك تركيزًا كبيرًا علي السوق الإفريقية أنه من أكبر الأسواق التي نستطيع تحقيق هدفنا بزيادة صادرتنا إليها.

قال المهندس بهاء ديمتري، عضو غرفة الصناعات الهندسية، مدير تطوير الأعمال بأحد مصانع الأجهزة الكهربائية،:"إن الحكومة تعمل علي خفض الفاتورة الإستيرادية بكل طريقة، وبأي وسيلة، وللأسف هي تتبع طرق طاردة للاستثمار في مصر، ولا تشجع حتي المستثمرين الحاليين، علي الاستمرار بهذا الشكل".

وتابع: لابد من التفكير في زيادة حصيلة مصر من العملات الأجنبية، وتحفيز الصناعة المصرية، علي رفع نسبة المكون المحلي، والعمل علي أن يكون في مستوي جودة الأجنبي، وبسعر مقبول، ليس بالضرورة، أن يكون أقل.

أما طريقة المنع، والإغلاق، فقد عبرها العالم منذ زمان، ويرفضها المجتمع الدولي، وستؤدي إلي إقلال معدلات التصدير لو طبقت علينا معايير اتفاقية التجارة الدولية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك