المستثمرون يبحثون عن «الملاذ الضريبي الآمن».. والموظفون يدفعون الثمن

[كرم الجن]

انا : كرم الجن

المستثمرون يبحثون عن «الملاذ الضريبي الآمن».. والموظفون يدفعون الثمن

60% تراجع الفحص.. و27 ألف نزاع خلال 2014

200 مليار خسائر الدولة لعدم تقنين الاقتصاد غير الرسمي

تعتبر الضرائب العصب والمورد الأساسى لدعم الإيرادات العامة في موازنة الدولة، نظرا لمساهمتها بشكل أكبر في تدبير الاحتياجات التمويلية لنفقات الدولة، وترصد موازنة العام المالي الجاري لنحو 364.3 مليار جنيه، كإيراد متوقع مقابل 287.5 مليار جنيه للعام المالي السابق عليه؛ في الوقت الذي تسهم فيه الضرائب علي الدخل والمحصلة أيضا من الجهات السيادية كعوائد قناة السويس وهيئة البترول والبنك المركزي، بنسبة 70% من تلك الإيرادات، مقارنة بـ30% للضرائب علي المبيعات والذي تنتشر فيه ظاهرة التهرب.
وقد انتشر مصطلح “الملاذ الآمن للضرائب” أو “الجنة الضريبية”، ويقصد به المناطق التي تفرض بعض الضرائب أو لا تفرضها على الإطلاق في الدول المتمتعة بأنظمة صارمة للحفاظ على سرية حسابات عملائها الأجانب فتساعدهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية، بالتزامن مع زيادة مصر لسعر الضريبة إلي نحو 40%، بعد أن كانت 20%.
ولعل أبرز البلدان المشهورة بما يعرف بـ”الملاذ الضريبي”، كل من سويسرا، جزر الكايمان، بليز، سنغافورة.
وقال ياسر محارم، الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، إن السبب في تقليص الحصيلة الضريبية وانتشار ظاهرة الملاذ الآمن للضرائب وهروبها خارج البلاد، ارتفاع سعر الضريبة مؤخرا، موضحا أن المستثمر أو صاحب النشاط يسعي دوما لزيادة الربح لضخ استثمارات بالدولة.
وقال محارم: كان سعر الضريبة في مصر في وقت قريب يصل إلي 20%، لكنه وفقا للتعديلات الأخيرة فقد ارتفع بواقع 25%، بالإضافة إلي 5% كضريبة إضافية، و10% ضريبة علي الأرباح، مما يعني أن صافي الضرائب المفروضة علي الأعمال تصل لـ40%، مشيرا إلى تجاهل المنظومة الضريبية بمصر لظروف الدول المحيطة بها، لافتًا إلى العائد من تحصيل 20% كضرائب، ودوره فى زيادة الحصيلة ونسبة الإقرارات المقدمة، مما يفترض معه زيادة حجم الحصر الضريبي، إلا أنه تراجع الآن.
وأوضح محارم، أن حجم الفحص الضريبي، تراجع ما بين 50 إلي 60%، خصوصا وأن المستثمر يلجأ للدول الأقل سعرا ضريبيا وأكثر استقرارا في التشريعات المنظمة للضرائب، الأمر المفتقد حاليا في مصر، خصوصا وأن التشريع تم اجراء تعديلات عليه ما بين 3 إلي 5 مرات، معتبرًا تلك الممارسات غير محفزة للاستثمارات والمشروعات، مطالباً الدولة بالأخذ بها بعين الاعتبار.
وطبقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة والتجارة “الأونكاد”، خلال سبتمبر الماضي، فإن حجم خسائر الدول النامية جراء التهرب الضريبي وانتشار ظاهرة الملاذ الضريبي يصل إلى ما بين 66 و 84 مليار دولار سنويا، وأبرز الدول المتمتعة بنظام مصرفي آمن ويصنف كملاذ ضريبي، سويسرا، وسنغافورة، وبليز، وجزر الكايمان.
وحول ارتفاع نسبة التهرب الضريبي إلي 70%، قال محارم، إن السبب الرئيسي في انتشار الظاهرة يتمثل في عدم امساك التجار وأصحاب الأنشطة للدفاتر والفواتير الضريبية، مما يساعد على فتح قنوات كبيرة للتهرب؛ معتبرا أن الفاتورة تحصر كافة المعاملات الضريبية، مؤكدا أن أبرز الممارسين لتلك الظاهرة هم تجار الجملة، رغم أن معدل تداول الأعمال يوميا يتجاوز ملايين الجنيهات.
وأرجع محارم، أسباب زيادة المتأخرات الضرييية وعدم قدرة المصلحة علي تحصيلها إلي انقسامها لفئتين أولاهما، المنازعات التي تكون طرفها المؤسسات الحكومية، كالمؤسسات الصحفية علي سبيل المثال، حيث لا تملك المصلحة حاليا إجراءات للحجز عليها لأنها حكومية، أما الأخري، فيكون طرفها القطاع الخاص، ومن ثم تسعي مصلحة الضرائب حاليا للحل بشكل ودي، معتبراً أنه لا توجد قواعد ثابتة لمحاسبة الشركات الخاصة ضريبيا، بحيث تتم معاملة كل شركة بحسب طبيعتها الخاصة، لتحصيل المتأخرات التي ستساعد علي مضاعفة الحصيلة بشكل كبير.
وعلق مصدر بإدارة مكافحة التهرب الضربيبي طلب عدم ذكر اسمه، أن إجمالي قضايا النزاع الضريبي تتراوح بين 26.5 إلي 27 ألف حالة على مستوى المصلحة وفقًا لآخر حصر تم خلال العام الجارى، وهي ما بين مشكلات تم إنهاؤها بشكل كامل، وأخري مازالت محل نزاع سواء نزاع قضائي أو جار تسويتها وديا.
وأكد المصدر، أن هناك ثغرات في القوانين المنظمة للضريبة تسهل عملية التهرب، موضحا أن قضية أوراسكوم نموذج لتلك الحالة، مطالبا وزارة المالية بتعديل بعض القوانين الحالية لسد تلك الثغرات، قائلا: لو أعددت ملفا واحدا لممول ووزعته على 10 من الموظفين بالمصلحة لفحصه لوجدت أن المحصلة النهائية ليست علي وتيرة واحدة، وكل موظف سيطبق القانون وفقا لتفسيره، معتبرا أن بعض المواد تحتمل أكثر من معني مما يجعلها وسيلة للتهرب.
وأشار إلي أن هناك اتجاهات لحصر القطاع الاقتصادي غير الرسمي بعد إعداد دراسات معمقة بشأنه، نظرا لأن عدد العاملين به يتجاوز الـ11 مليون ممول برأسمال يتجاوز الـ2 تريليون جنيه وكلها غير محصورة، مشيرا إلي أن معدل التهرب بذلك القطاع يتجاوز الـ150 مليار جنيه كعائد مباشر، بالإضافة لـ50 مليار جنيه أخري في صورة عائد إضافي، بما يعني أن صافي العائد يصل لـ200 مليار جنيه، أي أكثر من ثلاثة أرباع مستهدفات الحصيلة الضريبية بشكل كلي.
وكشف المسؤول عن اتجاه وزارة المالية حاليا لتشكيل لجنة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، والمحافظات لتقنين أوضاع ذلك القطاع بما يسهم في زيادة الحصيلة.
وحول قيام الحكومة بتحصيل الضرائب من الموظفين علي مستوي الدولة بشكل أكبر مقارنة بالأنشطة الأخري، أكد المسؤول أن ضرائب الدخل محصورة بحكم القانون وبحسب ما يتقاضاه الموظف من أجر يتم خصمه من المنبع، أما الضرائب علي الأنشطة الأخري فبعضها غير محصور نظرا لعدم وجود دفاتر أو حسابات لتقدير الضريبة المستحقة علي الأنشطة.
وأشار إلي إعداد الحكومة مشروع قانون لتجريم امتناع الممول أو التاجر عن التعامل بالفاتورة أو إمساك دفتر لمعاملاته الضرييبة، واعتبار تلك الممارسات تهربا بحكم القانون.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك