تحديد تعويضات المقاولين بناء على نسبة المكون الأجنبى-وزير التخطيط

[الفاتح]

انا : الفاتح

أحمد عاشور وهاجر عمران ومحمود محسن

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه سيتم نحديد تعويضات عقود الشركات مع الموردين والمقاولين بناء على قياس حجم المكون الأجنبى داخل المشروع الذى تأثر بشكل مباشر بقرار تعويم سعر الصرف.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش مشاركته فى الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات «اتصال» مساء أمس الأول، وأكد الوزير أن قيمة التعويض ستتغير من مشروع لآخر وليس وفقا لنسبة محددة.

ووافق مجلس الوزراء الأحد الماضى على مشروع قانون بتعويض شركات المقاولات عن تأثرهم بالقرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، ومنها تحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع أسعار المواد البترولية وتمت إحالة القانون لمجلس النواب.

وتضمنت مسودة القانون تشكيل لجنة تضم وزارات الدفاع والمالية والتخطيط والكهرباء والنقل وهيئة الرقابة الإدارية ورؤساء اتحاد المقاولين والجهاز المركزى لللتعبئة العامة والإحصاء وتنص على صرف التعويضات لعقود المقاولات القائمة اعتبارًا من مارس 2016، وقتما رفع البنك المركزى سعر صرف الدولار من 7.33 إلى 8.88 جنيه.

وأوضح وزير التخطيط أن صرف التعويضات يتطلب إجراء تعديل تشريعى على قانون المناقصات والمزايدات يسمح للدولة تعديل قيمة العقود، وجارٍ بحثه حالياً فى مجلس النواب للبت فيه، غير انه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وتنص المادة 22 مكرر من قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 أنه فى العقود التى تزيد عن 6 أشهر أو اكثر تلتزم الجهة المتعاقدة بتعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة أو النقص فى تكاليف البنود التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أوبعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الاسناد المباشر، وذلك وفقا لمعاملات يحددها المقاول فى عطائه ويتم التعاقد على اساسها ويكون هذا التعديل ملزما للطرفين، بينما تحدد اللائحة التنفيذية معاملات بند الأسعار فى الحالات المختلفة.

وكان وزير التخطيط قد قال لـ« المال» قبل نحو عام أنه جارى بحث حل المشاكل التى تظهر بعد فوز إحدى الشركات بمشروع، وأثناء تنفيذه، ومنها ارتفاع التكاليف لأى سبب، ما يدفع شركة المقاولات للمطالبة بزيادة قيمة عقود الإسناد، وقال وقتها أن التعديلات المقترحة على القانون تهدف إلى وضع ضوابط لتقييد قيمة تلك الزيادة.

وفى هذا السياق، قال إيهاب إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة جراندفوس الدانماركية، التى تعمل على توريد مضخات مياه لمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، إنها خسرت ما يتراوح بين 60 و%70 من قيمة تعاقداتها مع الجهات الحكومية التى وقعتها خلال شهرى يونيو ويوليو، بعد قرار تعويم سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى.

وأضاف أن الشركة تحملت أيضا خسائر ناتجة عن فروق أسعار الصرف فى تعاقداتها مع عدة جهات حكومية لتوريد معدات لصالح مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن الموزعين المعتمدين لدى جراندفوس من الشركات التجارية الصغيرة لن يستطيعوا تحمل أعباء فروق أسعار الصرف، ومن بينهم 5 شركات مهددة بالإفلاس حاليا.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك