رئيس هيئة الاستثمار: كراسة شروط مشروعات القناة لا تقتصر على المصريين وحق الانتفاع بديلًا للملكية

[كرم الجن]

انا : كرم الجن

د.حسن فهمى ، رئيس هيئة الاستثمارأكد د. حسن فهمى، رئيس هيئة الاستثمار، أن المشروعات التي سيتم طرحها فى محور قناة السويس لن تكون قاصرة على المستثمرين المصريين، ولكنها ستشمل المستثمرين العرب والأجانب لإقامة مشروعات فى محور القناة، مشيرًا إلى أن من المقرر أن تطرح الحكومة جميع المشروعات التي سيتم تخصيصها بنظام حق الإنتفاع وليس البيع وفقا لقانون الاستثمار.

وأشار خلال الزيارة التي قام بها على رأس وفد من هيئة الاستثمار لمشروع حفر قناة السويس إلى أن الهيئة تقوم بدورها فى دعم وتنشيط مخطط تنمية محور قناة السويس، وذلك من خلال دعوة المستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار فى هذا المشروع القومي الضخم، ومن خلال عقد اللقاءات والاجتماعات بهدف تعريفهم بالمشروعات المطروحة فى محور القناة، إلى جانب تنظيم العديد من الزيارات الترويجية التي يقوم بها مسئولو الهيئة في العديد من الدول من أجل الترويج لهذه المشروعات.

وأشار حسن فهمى إلى أن النطاق الجغرافي للمشروع الذي يمتد على جانبي القناة من بورسعيد إلى السويس مارًا بالإسماعيلية، ويشمل كذلك بعض المراكز حتى العريش شمالاً وكذلك بعض المراكز حتى خليج السويس جنوبًا، والذي يشمل مشروعي تنمية محور القناة وشق قناة السويس الجديدة الذان يعدان من أهم المشروعات التنموية والقومية المصرية، والتى من المنتظر أن تجذب رءوس الأموال العربية والأجنبية ومن قبلها المصرية للاستثمار فيها وفى المناطق المجاورة، والتى تقع ضمن محور تنمية قناة السويس سواء فى مدن السويس أو الإسماعيلية وبورسعيد، بالإضافة لمناطق شرق قناة السويس.

ولفت رئيس هيئة الاستثمار إلى أنه لمس اهتمامًا بالغًا من جانب المستثمرين اليابانيين نحو الاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس، وذلك خلال زيارته الأخيرة لليابان والتي قام بها خلال شهر أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى العديد من البلدان ومنها قبرص خلال لقائه بالسفير القبرصي وبعض الشركات الأمريكية والشركات الإنجليزية بالإضافة إلى شركات أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي.

واستعرض د. حسن فهمى، رئيس هيئة الاستثمار تفاصيل مشروع تنمية محور قناة السويس ودوره في إعادة التوزيع العمرانى والجغرافى للسكان، من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان وإنشاء 3200 كم2 من الطرق، ملقياً الضوء على الخطة التنفيذية للمشروع، والتى تستهدف تنفيذ 42 مشروعًا منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهى مشروع تطوير طرق القاهرة – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد وتحويلها إلى طرق حرة للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء محور القناة وربطه بالعاصمة.

إضافة إلى مشروع إنشاء 6 أنفاق تشمل إنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور قناة السويس للربط بين ضفتى القناة شرقاً و غرباً، وكذا إنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط بين القطاعين الشرقى والغربى لقناة السويس، فضلاً عن مشروع تطوير ميناء نويبع وتحويلها إلى منطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ، إلى جانب إنشاء مأخذ مياه جديد علي ترعة الإسماعيلية حتي موقع محطة تنقية شرق القناة، وذلك بهدف دعم مناطق التنمية الجديدة بالقناة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات اللوجستية، ما من شأنه أن يضاعف من عائد قناة السويس، وإقامة وادى السيليكون للصناعات التكنولوجية ومنتجعات سياحية على طول القناة.

وقال فهمى إن الهيئة وضعت في خطتها كيفية تكامل الأنشطة الجديدة في المناطق الحرة في منطقة القناة مع الأنشطة والمشروعات المتوقع إقامتها في مشروع محور قناة السويس لاسيما أن هناك مساحات مازالت شاغرة في مناطق التوسيع بالإسماعيلية وعتاقة وقد بدأت بالفعل تتزايد طلبات المستثمرين على إقامة مشروعات في الأخيرة.

وأضاف أنه وفقًا لما أعلن في شروط الترسية على الاستشاري الفائز بإعداد مخطط تنمية محور قناة السويس والمقدر أن ينتهي عمله في خلال ستة أشهر من تاريخ الترسية، حتى يمكن طرح المشروعات المقترح إقامتها في هذه المنطقة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية في شهر فبراير.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك