أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المراجعه > منتدى المراجعه الداخليه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-31-2015, 07:16 PM
مجدى الجن مجدى الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,551
افتراضي فاعلية وأنشطة المراجعة الداخلية



أصبحت وظيفة المراجعة الداخلية من الوظائف المهمة لأغراض الرقابة والمساءلة المحاسبية .وبالتالي أصبح من الضروري التعرف على العوامل المحددة لفاعلية وظيفة المراجعة الداخلية من ناحية ،واستعراض الأنشطة الفنية المستخدمة في تنفيذ عملية المراجعة الداخلية بفعالية في المجال المالي والمحاسبي والمجال التشغيلي من ناحية أخرى.ويستهدف ذلك دعم دور المراجعة الداخلية في خدمة أغراض الرقابة والمساءلة المحاسبية.ويقصد بفاعلية وظيفة المراجعة الداخلية مقدرتها على تحقيق الأهداف المنوطة بها وتعتمد فعالية وظيفة المراجعة الداخلية على العوامل الأربعة التالية:

1- استقلال المراجع الداخلي.
2- تفويض السلطة للمراجع الداخلي .
3- تحديد أهداف واضحة للمراجعة الداخلية.
4- توفير الموارد اللازمة لوظيفة المراجعة الداخلية.

وسنقوم بتقديم شرح موجز عن هذه العوامل:

يحتاج دور وظيفة المراجعة الداخلية في المنشآت المختلفة إلى توصيف رسمي في الدستور الخاص بوظيفة المراجعة الداخلية، متضمناً تحديد أهدافها ونطاقها.كما يجب تحديد الترتيبات التي تكفل الاستقلال للمراجع الداخلي ،وكذلك تحديد مسئولياته وواجباته.وإقرار دستور أو ميثاق وظيفة المراجعة الداخلية يعزز مصدر السلطة المفوضة للمراجع الداخلي. ويجب توفير الموارد المطلوبة للوفاء بالأهداف .

“يجب أن تقوم ألإدارة بتحديد أهداف واضحة لوظيفة المراجعة الداخلية عند إنشائها مع أخذ المخاطر المفترضة بعين الاعتبار.وسوف تحدد هذه الأهداف نطاق وظيفة المراجعة الداخلية الذي ينبغي تحديده في دستور وظيفة المراجعة الداخلية” .

وينبغي أن تتطابق أهداف المراجعة الداخلية مع أهداف المنشأة وأغراضها،وأن تبدو تدعيما لمساعي ألإدارة نحو انجاز السياسات والأهداف المرسومة ،وبالتالي فان أهداف وظيفة المراجعة الداخلية تتضمن السعي نحو الضمان أو التأكيد لأي مما يلي :

* الاقتصاد والكفاية والفعالية لعمليات المنشأة.
*دقة السجلات.
*منع الضياع وتقليل ارتكاب ألأخطاء والمخالفات.
*الالتزام بسياسات المنشأة وأهدافها.
*الالتزام بالإجراءات الرقابية.
*سلامة نظم الرقابة وفعاليتها.

ومن الأنشطة التي تمارسها وظيفة المراجعة الداخلية ” أن المخاطر تشير إلى احتمال أن الأحداث قد تقع وقد تهدد تحقيق أهداف المنشآت، كما أن نظم الرقابة هي عبارة عن المقاييس التي يتم وضعها بفعالية لمنع أو اكتشاف الفشل” .

وتفويض السلطة داخل المنشأة أمر ضروري للقيام بالعمل وانجازه ،وتفويض السلطة الذي يعتمد على المهارة والمعرفة والخبرة ومعايير الأداء يعد ضرورياً للوفاء بالمسئوليات الوظيفية ويحتاج المراجعون الداخليون إلى تفويض السلطة لمباشرة أعمالهم،ومقابلة أفراد المنشأة ،وفحص المستندات ،وملاحظة العمليات من أجل جمع أدلة ألإثبات .وغالباً ما يفوض مجلس الإدارة السلطة للمراجع الداخلي ويصدق عليها .وفي جميع الأحوال من الضروري للإدارة العليا ضمان ألفهم والإدراك لدور وظيفة المراجعة الداخلية وغرضها عبر المنشأة كلها .ويجب أن تكون حقوق المراجع الداخلي في الوصول للمعلومات والاتصال بالأفراد معروفة جيداً كما ينبغي بيان حدود ذلك بوضوح تام.ولا شك أن الوفاء بمسئوليات وظيفة المراجعة الداخلية يجعل من الضروري عليها.لمراجعين الداخليين بتكوين الأحكام والآراء اعتماداً على تفسيرهم للأدلة والقرائن التي تم تجميعها .وسوف تعتمد فعالية وظيفة المراجعة الداخلية على مصداقيتها والاعتماد عليها.ويعـــتمد ذلك على تأكد مديري الإدارات والعمليات التي تخضع للمراجعة من كفاءة المراجع الداخلي ومقدرته على عمل مثل هذه الأحكام والآراء عن العمليات المسئولون عنها.ويتطلب ذلك أن يكون أفراد إدارة المراجعة الداخلية ذوي مهارات ومعرفة وخبرة ومكانة ملائمة.هذا وينبغي ألا يكون للمراجع الداخلي سلطة تغيير أي شيء في المجالات الخاضعة للفحص.فالتغير أمر اختياري للإدارة المسئولة، أما دور المراجع الداخلي فهو الملاحظة وإعداد التوصيات اللازمة فقط.

واستقلال المراجع الداخلي يتطلب أن يتمتع المراجع باستقلال تام على أساس الوضع التنظيمي ،وعلى أساس الموضوعية التي تمكنه من الأداء السليم لواجباته ،وكي تخدم المراجعة الداخلية هدف البناء ،ينبغي أن تكون أحكامها غير متحيزة ،ويتحقق ذلك فقط من خلال الموضوعية.واستقلال وظيفة المراجعة الداخلية يعني:

حرية تخطيط وتنفيذ العمل و الاتصال بأعلى مستويات الإدارة والتحرر من كل مسئوليات التشغيل و حرية قرار التعيين والعزل والحوافز والمكافئات لجميع أعضاء إدارة المراجعة الداخلية. وكذلك يجب أن يتمتع المراجع الداخلي بالنزاهة وأي افتراض بتعارض المصالح يقلل من مصداقية النتائج والتوصيات التي تقدمها، وأيضاً الاعتقاد السليم في نتائج العمل الذي يقومون به.

ولكي يكون المراجع الداخلي مستقلاً يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1- يجب أن ترتفع المكانة التنظيمية للمراجع الداخلي وأن يتبع الإدارة العليا ،وأن يتحرر من أية رقابة إشرافية،أو من أي تأثير من الإدارة في أي مجال يخضع للمراجعة.
2- يجب أن يحظى المراجع الداخلي بالتأييد الكامل من الإدارة في كل القطاعات .ويتضمن ذلك وضع دستور وظيفة المراجعة الداخلية الذي يتضمن تحديداً واضحا ًورسمياً لأهداف وظيفة المراجعة الداخلية وسلطاتها ومسئولياتها والوضع التنظيمي للمراجع الداخلي، ونطاق وظيفة المراجعة الداخلية.
3- يجب أن يكون تعيين رئيس إدارة المراجعة الداخلية وعزلة من اختصاص المدير العام أو لجنة المراجعة.
4- يجب أن يتمتع المراجع الداخلي بالاستقلال الذهني، وأن يكون قادراً على صنع الأحكام وإبداء الرأي دون تحيز.
5- يجب أن يتحرر المراجعون الداخليون من التأثيرات غير الضرورية التي يمكن أن تؤثر جوهرياً على نطاق عملهم و الأحكام أو الأداء التي يتم إصدارها في تقرير المراجعة.
وخلاصة القول أن أهم استقلال المراجع يرتبط بالموضوعية التي يتمتع بها وتجنب تعارض المصالح والوضع التنظيمي للمراجع الداخلي.
تخطيط عملية المراجعة : يجب أن تنسجم عملية التخطيط لنشاط التدقيق الداخلي مع (وثيقة) التدقيق وهي وثيقة رسمية مكتوبة تبين غرض أنشطة التدقيق والصلاحيات والمسئوليات وصلاحية وصول المدققين إلى السجلات والمكونات المادية في المنشأة.ويجب” أن تتوافق مع الخطط التشغيلية والموازنات المتاحه لتجنب وجود فجوه بين أهداف التدقيق الداخلي وإمكانياتهم المتاحه. ويجب أن يحتوي برنامج التدقيق على الأنشطة المنوي تدقيقها وكذلك يتم تطوير وتعديل البرنامج بالتغيرات في اتجاهات الإدارة” .وعلى مدير التدقيق أن يحدد مدى كفاية الرقابة الداخلية اللازمة للحد منة المخاطر بشكل سنوي ،ويجب أن تحتوي هذه الوثيقة على المخاطر التي يتم تغطيتها أو الحد منها ومدى قبول الإدارة لها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت