الضريبة المضافة هدفها تنقية قانون المبيعات-المنير لرجال الأعمال

[معاز]

انا : معاز

مها أبوودن:

أكد عمرو المنيّر نائب وزير المالية أن ضريبة القيمة المُضافة ليست بجديدة على المنظومة الضريبية، وإنما الهدف منها هو تطبيق كامل للقيمه المضافه كما ان مشروع القانون الجديد أتى ليعالج التشوهات الناجمه عن تطبيق قانون ضريبة المبيعات الحالي، كونه خليط بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المُضافة، مما استلزم تنقية القانون، وتحديثه وتقديمه بما يطابق المعايير العالمية والدولية، لا سيما مع وجود حجم إعفاءات كبيرة في القانون الجديد، مما يجعل تأثيره على المواطن بسيط، وهو ما تم شرحه من قبل لمجموعة من أعضاء مجلس النواب
جاء ذلك خلال لقاؤه مع عدد من ممثلى كبرى الشركات العاملة في مصر، بمجالات الاتصالات، والصناعات الغذائية، والتجارة الإليكترونية، ومستحضرات التجميل، والسيارات، والمياه الغاذيه وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لإجراء حوار مجتمعى جاد حول سبل وآليات تطبيق ضريبة "القيمة المُضافة".


وأضاف نائب وزير المالية، أن ممثلى الشركات أبدوا تفهمهم للقانون، كما أبدوا بعض المقترحات لتسهيل التطبيق، كإعطاء مهلة كافية قبل التطبيق، لتغيير الفواتير والمستندات والإقرارات التي سيتطلبها القانون الجديد، لافتا إلى أنه يوجد بالفعل بالقانون الجديد فترة انتقالية لمدة ثلاثة شهور، يتم فيها إعفاء المسجلين من الضريبه الاضافيه إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم وهي فتره كافيه للمسجلين لاعداد الفواتير والدفاتر والسجلات والاقرارات وفقا لاحكام القانون الجديد.


وأوضح "المنيّر" أن مشروع قانون القيمة المُضافة، ما هو إلا إجراء من ضمن سلسلة إجراءات لإعداد منظومة إصلاح ضريبية كاملة، والعمل على تطبيق سياسة ضريبية عادلة وعامة، لتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال حصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية ومن ثم تحقيق موارد مالية حقيقية لمواجهة تزايد النفقات وتلافيا للأثر التضخمى الذي يضر بالاقتصاد القومي.ِِ

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك