2017 يشهد حزمة تشريعات لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات-سامى

[الفاتح]

انا : الفاتح

شريف سامى رئيس الرقابة المالية فى حوار لـ «البورصة»:

يجب التفكير فى دمج كيانات متكاملة قبل إعداد برنامج الطروحات العامة لزيادة الفاعلية

يجب طرح قانونى حماية المنافسة والإفلاس لنقاش مجتمعى واسع قبل إقرارهما

هناك اهتمام كبير بالاستثمار فى مصر يجب اقتناصه بعد انخفاض قيمة الأصول

الهيئة تعمل على دراسة ملفات القيمة العادلة لشركات «ام ام جروب» و «بى بى اى» و«الفراشة»

بنك وشركة تأمين تقدما للحصول على رخص صندوقين نقديين

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لعام حافل من الإصدارات التشريعية، والتى تسهم فى تعزيز قدراتها التنظيمية والرقابية على الأنشطة المالية غير المصرفية، وإطلاق إمكانيات تلك القطاعات.
ووفقاً لشريف سامى رئيس الهيئة من المنتظر إصدار عدة قوانين متعلقة بالأنشطة التى تنظم الهيئة عملها مثل قانون التأجير التمويلى وتعديلات قانون سوق المال وتعديلات قانون التأمين وقانون التخصيم، وتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين، وهى مشروعات قوانين انتهت منها الهيئة وموجودة لدى وزارة الاستثمار حالياً.
وبالرغم من تلك الأجندة التشريعية الحافلة، تعمل الهيئة مع جهات أخرى تعد تشريعات تؤثر فى الأنشطة التى تراقبها الهيئة، مثل مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذى يجرى إعداده حالياً، ويقول سامى إنه يشترط الموافقة المسبقة على عمليات الاستحواذات، ويجرى مناقشته وتم الاجتماع مع مجموعة من جهاز حماية المنافسة، لإيضاح مدى الاختلاف فى طبيعة القطاعات.
وأوضح أن طبيعة القطاعات تختلف من حيث الحد الأقصى الذى تم اقتراحه من جانب الجهاز والبالغ 250 مليون جنيه، ففى بعض القطاعات قد يكون الرقم كبيراً، إلا أنه يمثل قيمة صغيرة جداً بالنسبة للقطاع المصرفى أو شركات البترول، كما أن هناك جهات وهيئات تشرف بالفعل على نشاط الاستحواذات فى بعض القطاعات مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، بالنسبة للأنشطة المالية غير المصرفية والبنك المركزى بالنسبة للبنوك.
وهناك مشروعات قوانين أخرى يقول سامى، إنه كان يجب توسيع النقاش بشأنها، مثل مشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة والصلح الواقى للإفلاس، «مجلس الوزراء أقر المشروع دون عرضه للنقاش المجتمعى، ولنا بعض الملاحظات عليه ويجب أن تطلع عليه كل الجهات، لأنه يتدخل فى تحديد مسئوليات أعضاء مجالس الإدارات، والتى تهم قطاعات اقتصادية عريضة، فضلاً عن اختلاف طبيعة المعاملة بين الشركات ذات الحساسية المرتفعة، والتى تمسك وتدير حسابات مودعين وأصحاب مصالح وبين الشركات الصناعية والتجارية والتى يقل فيها مخاطر التعامل على أموال الغير».
وطالب سامى بضرورة عرض القوانين للنقاش المجتمعى عبر جلسات لمعرفة أسباب وضع بعض المواد وإمكانية التوصل لحلول أفضل حتى لا تضر بعض التشريعات بسير الأعمال فى جهات أخرى، مضيفاً: «نسعى للتواصل مع الجهات القائمة على إعداد القوانين المختلفة لمناقشة القوانين قبل عرضها على البرلمان».
وأوضح سامى، أن الهيئة أرسلت منذ عامين تعديلات على قانون الشركات إلى وزارة الاستثمار، وهو القانون الأم لتأسيس الشركات فى مصر.
أكد سامى، أن الهيئة أنهت ما لديها من تشريعات تزيد كفاءة عمليات الرقابة وتأسيس الشركات واستحداث أدوات مالية، وتنظيم أسواق لم تكن منظمة فى السابق، وتنتظر سرعة إصدار التشريعات لرفع كفاءة منظومة سوق المال وتحسين ترتيب مصر فى مؤشر أداء الأعمال، حيث زار وفد من الرقابة المالية القائمين على إعداد المؤشر فى الولايات المتحدة لاطلاعهم على آخر ما يحدث فى ملف التشريعات وتحسين أداء الأعمال.
أضاف: «هناك بعض الأدوات المالية التى لم يتم إضافتها للسوق مثل البيع على المكشوف والعقود الآجلة تم تضمين بعضها فى مشروع قانون سوق المال، ويمكن للرقابة المالية تفعيل الباقى دون الحاجة لتعديل تشريعى، متى توفرت الإمكانيات لتطبيقها من وجود كفاءات وطلب عليها من شريحة كبيرة من السوق، لكن لا أتوقع أن يكون ذلك خلال العام الحالى».
وقال سامى: “وضعنا بورصة العقود ضمن تعديلات مشروع قانون سوق المال وإصدار القانون سيتيح للجهات المهتمة بتأسيس بورصة للعقود من إنشائها».
وتساءل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدم وجود صناديق مؤشرات مصرية مقيدة فى بورصات خارجية، فى ظل وجود طلب حقيقى على الأسهم المصرية دون الرغبة فى الدخول للسوق المصرى يتم تداولها فى بورصات خارجية، وهو ما يجب أن نراه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المناخ العام اصبح أكثر تشجيعاً بما يسمح بزيادة شهية المستثمرين بعد انخفاض أسعار الأصول على أثر تعويم الجنيه وجميع هذه المؤشرات تؤكد رفع شهية الاستثمارات.
وأشار سامى إلى أن الطروحات الحكومية المزمعة يجب أن تتم بصورة تلقى رواجاً لدى المؤسسات الأجنبية المهتمة بسوق المال المصرى من حيث وضوح خطط إعادة الهيكلة ونسب الأسهم المطروحة وأحجام الطروحات والتى ستتأثر بالتأكيد من خفض قيمة الجنيه، مشيراً إلى أن طروحات أحجامها أقل من 1.5 إلى 2 مليار جنيه تتطلب ألا يقل قيمة الشركات المطروحة عن 5 مليارات جنيه حتى تكون جاذبة للصناديق والمؤسسات الأجنبية «يجب التفكير فى دمح كيانات متكاملة من حيث طبيعة الأنشطة مثل مواد البناء، أو البتروكيماويات، لخلق كيانات كبيرة تثير شهية المستثمر الأجنبى».
أما بالنسبة للطروحات الخاصة، أشار سامى، إلى إن الرقابة المالية تنظر خلال الفترة الحالية دراسات القيمة العادلة لثلاثة طروحات جديدة هى «ام ام جروب» و«بى بى اى» و«الفراشة»، وهو ما سيمثل إضافة إلى القطاعات الموجودة بالسوق.
«أتصور أن وجود قائمين على الهندسة المالية بالهيئات والجهات الحكومية سيكون المحدد الرئيس لزيادة اعتماد الدولة على الأدوات المالية غير المصرفية سواء التأجير التمويلى أو التوريق وغيرها، كما يمكن قيد بعض الأوراق المالية الحكومية بالبورصة بما يعمل على نقل عبء المديونية إلى الجهات المصدرة للأوراق المالية وتخفيف العبء على الموازنة العامة».
ويرى ضرورة زيادة الأعتماد على الخبرات المنتشرة فى العديد من الجهات سواء بنوك الاستثمار أو مكاتب الاستشارات لخلق مزيج تمويلى.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقدم أحد البنوك وشركة تأمين للحصول على رخصة إنشاء صندوقين نقديين خلال العام الحالى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك