خبير إقتصادى-10 إيجابيات فى قرار المركزى برفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض

[الحمد لله]

انا : الحمد لله

البنك المركزى
رصد محمد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، 10 نقاط إيجابية فى قرار البنك المركزى المصرى الذى صدر اليوم، برفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 1 فى المائة تهدف جميعها الى خلق توازن فى عملية ترتيب الأولويات الاقتصادية فى ظل الاوضاع الحالية التى تشهدها البلاد خاصة مع استمرار ارتفاع الاسعار يقابله محدودية موارد الدولة من النقد الاجنبى.

وقال فتحى فى تصريحات اليوم أن النقاط العشرة الايجابية لقرار رفع الفائدة من قبل المركزى تتمثل فى وقف سلسلة إرتفاعات أسعار السلع بالأسواق بل وهبوطها المتوقع خلال الفترة المقبلة مع تراجع الطلب.

وأضاف أن رفع الفائدة سيؤدى الى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ أيضا بعدما كانت مؤشرات التضخم قد وصلت الى اعلى مستوياتها فى عامين الشهر الماضي، فى ظل التوقعات بتراجع الطلب والاتجاه للادخار للاستفادة من الفائدة المرتفعة بالبنوك.

وأشار إلى أن من بين العوامل الايجابية ايضا زيادة الطلب على الجنيه المصرى مقابل العملات الاجنبية الاخرى، الذى يؤدى بدوره الى زيادة الثقة فى العملة المحلية وبالتالى مزيد من الثقة فى الاقتصاد المصري.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الاوراق المالية بأن زيادة الطلب على الجنيه سيقابله حتما زيادة المعروض من الدولار والعملات الاخرى وبالتالى هبوط العملة الامريكية وتقليص الفجوة فى سعر الدولار بين السوقين الرسمى والموازي.

ورفع البنك المركزى اليوم اسعار الفائدة على الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 1 فى المائة بما يعادل 100 نقطة أساس ليصل إلى 75ر11 فى المائة و75ر12 فى المائة على الترتيب وكذلك على أسعار سعر الائتمان والخصم بنسبة 1 فى المائة (100 نقطة أساس ) ليصل إلى 25ر12 فى المائة.

ونوه بأن رفع الفائدة سيؤدى إلى زيادة حصيلة وسيولة البنوك من الدولار ما سيؤدى بدوره الى زيادة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى وهو ما سيكون له تداعيات اقتصادية ايجابية عديدة فى توفير شراء السلع الاساسية من الخارج.

ولفت إلى ان رفع الفائدة على الجنيه سيؤدى ايضا الى زيادة سيولة البنوك من العملة المحلية وزيادة الطلب على الجنيه المصرى وبالتالى ارتفاع قيمته مستقبلا.

وقال فتحى أن ارتفاع العائد على الاستثمار على الجنيه المصرى سيؤدى زيادة جاذبيته الاوعية الادخارية المصرية بالعملة المحلية أمام المؤسسات الخارجية نظرا لارتفاع عائدها مثل أذون الخزانة المصرية ما سيؤدى ايضا الى توفير عملة صعبة للدولة.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الاوراق المالية على ضرورة ان يتواكب مع اجراءات البنك المركزى على صعيد السياسة النقدية اجراءات اخرى من جانب الحكومة على صعيد السياسة المالية والاقتصادية وذلك من خلال اجراءات لتشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر سواء فى المشروعات الانتاجية او من خلال بورصة الاوراق المالية.

ونوه أن المركزى يقوم بدوره فى محاربة ارتفاع التضخم وأدارة هذا الملف بحكمة كبيرة وضبط الاسعار بالاسواق وهو من صميم دوره لكن يجب ان يقابله اجراءات اخرى حكومية لاحداث التكامل بين السياستين النقدية والمالية.

وقلل فتحى من تأثير رفع الفائدة على معدلات الاستثمار خاصة ان معدلات الفائدة ليست هى العامل الرئيسى الذى ينظر اليه المستثمر مقارنة بعوامل اخرى اكثر اهمية ابرزها استقرار السياسات والقوانين ووجود الفرص الاستثمارية الجاذبة التى تحقق عوائد تفوق مع يمكن ان يحققه من الادخار فى اوعية البنوك

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك