الإقبال على السندات الدولارية يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري-المالية

[الفاتح]

انا : الفاتح

كتبت مها أبوودن

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الإقبال الكبير على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بالأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، حيث تمت تغطيتها 3 مرات بعد تلقينا طلبات بقيمة 13.5 مليار دولار، يؤكد مدى الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري، وأن دوائر الأعمال الدولية تلمس بالفعل جدية الحكومة والقيادة السياسية في الإصلاح واستمراره، وأن التجربة الآن تختلف عن تجارب الإصلاح السابقة التي لم تكن شاملة لجميع جوانب الضعف التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

لافتا إلى أن القيادة السياسية تدعم بقوة جهود الإصلاح والمكاشفة بالمشكلات لمواجهتها وحلها بما فيها الضغوط الاجتماعية، وهو ما سينعكس إيجابيا على جهود جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة.

وقال إن هذا الإقبال الذي شهدته السندات الدولارية المصرية من مجتمع الاعمال الدولي رسالة واضحة علي مدى ثقة مجتمع الأعمال في الإصلاحات المصرية خاصة أن سندات 2017 جذبت 3 أضعاف عدد المستثمرين وصناديق الاستثمار التي شهدها طرح عام 2015.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية للإعلان عن تجربة الطرح المصري الذي تم تسجيله في بورصة لوكسمبورج.

وأشار الوزير إلى أن إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي، وأيضا في تغطية جزء كبير من الفجوة التمويلية للعام المقبل 2017/2018.

وأضاف وزير المالية أن خطة وزارة المالية كانت تستهدف طرح سندات بقيمة 2.5 مليار دولار فقط وارتفعت القيمة إلى 4 مليارات بعد الإقبال الكبير والتنوع في نوعية المستثمرين والأسواق، مشيدا بفريق العمل الذي رافقه في جولة الترويج حيث ضم احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وسامي خلاف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية ورامي ابو النجا مساعد محافظ البنك المركزي وامتدت الجولة من مدينة أبوظبي بالإمارات يوم 17 يناير الجاري ثم إلى دبي ونيويورك ولوس أنجلوس وبوسطن، واختتمت بلندن حيث عقدنا اجتماعات ولقاءات مع أكثر من 120 مستثمرا دوليا معظمهم من صناديق وبنوك الاستثمار العالمية، حيث حرصنا على شرح تطورات الاقتصاد المصري وما تم من إصلاحات والأهم عرضنا للتحديات التي نواجهها في جو من المصارحة والشفافية.

وقال إن الطرح شهد نجاحا أكبر من طرح سندات دولارية عام 2015 لأنه استند على تبني مصر لبرنامج إصلاحي شامل ومتكامل على المستوى المالي والنقدي والهيكلي والاجتماعي، وبدأ تنفيذه بالفعل وشمل إجراءات مثل اقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة التي سنوقع خلال أيام على لائحته التنفيذية، إلى جانب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأيضا اتخاذ البنك المركزي المصري قرارا بتحرير أسعار الصرف لتعتمد على قوى السوق بشكل واضح وشفاف.

وأضاف وزير المالية أن ثلاثة من مسئولي البنوك العالمية الأربعة المسئولة عن الترويج للسندات الدولارية مصريين وبذلوا جهدا ملموسا في عملية الطرح التي جاءت بنتائج أعلى من التوقعات سواء في حجم الطرح أو سعر العائد المتميز الذي حصلت عليه مصر، لافتا إلى أن اليومين الماضيين شهدا أول تداول في البورصات العالمية لهذه السندات حيث جاءت أسعار التداول بالقرب من أسعار الطرح الأولى مما يؤكد نجاح الطرح وصحة التسعير.

وحول تساءل عن اوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية اشار احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية الي ان الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية اما المقابل النقدي بالجنيه فسيوجه لتمويل انشطة الموازنة العامة، لافتا الي ان هذه السندات الدولارية بمثابة الية من اليات التمويل وميزتها انها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار علي السوق المحلية فقط وبما يساعد علي خفض التكلفة.

وقال ان الطرح المصري بالاسواق العالمية يعد الاكبر لدولة افريقية خلال السنوات الخمس الماضية كما جذب 729 مستثمرا دوليا من جميع الاسواق المستهدفة وهي اوروبا وامريكا واسيا والشرق الاوسط حيث تلقينا طلبات شراء بقيمة 13.5 مليار دولار، مقابل 230 مستثمر فقط في طرح 2015 كما تلقينا طلبات من 20 بنك استثماري لشراء سندات بارقام كبيرة وصلت لنحو 150 مليونا للطلب ، كما ان 92% من المستثمرين من صناديق وبنوك استثمارية و8% فقط من صناديق معاشات ، وهذا التنوع في المستثمرين بالسندات المصرية يؤكد تغير نظرة مجتمع الاعمال الدولي لمستقبل الاقتصاد المصري خاصة ان شريحة كبيرة من هذا الطرح لمدة 30 عاما وهو ما يعد بمثابة استثمار طويل الاجل في الاقتصاد المصري.

وقال ان من المؤشرات الجيدة ايضا للطرح الاخير جذبه لمستثمرين خرجوا من السوق المصرية عام 2011 ولمستثمرين دوليين لاول مرة يتعاملون في السندات المصرية وهي نوعية المستثمرين التي سنحرص علي التواصل معها في الفترة المقبلة عبر شرح تطورات برنامج الاصلاح المصري وما يتم من خطوات واجراءات.

وحول اسباب الاتجاه للسندات الدولية اكد كجوك ان هذه السندات لها ميزتين الاولي انها تغطي الفجوة التمويلية من الدولارات وايضا احتياجات الموازنة العامة الي جانب انها تساعدنا في ايجاد منحني عائد بالاسواق الدولية تسترشد به الشركات والبنوك المصرية الراغبة في الحصول علي تمويل من الاسواق الدولية.

وتعليقا علي هذا اشار الوزير الي ان هناك ميزة اخري للسندات الدولارية ان سعر العائد عليها اقل من اسعار الفائدة علي السندات واذون الخزانة التي تطرح محليا وهي ميزة تساعد في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام خاصة مع تراجع المخاطر المرتبطة بسعر الصرف بعد تعويم الجنيه.

وحول تساؤل عن مدي ارتفاع سعر العائد علي السندات الدولارية والمقدر بنسبة 7.5% مقابل سندات الدول المثيلة لمصر من حيث الوضع الاقتصادي ودرجة التصنيف اكد كجوك ان السندات المصرية لمدة 10 سنوات تعد اقل من السندات التي طرحتها غانا بسعر 8.5%،علي سبيل المثال كما ان سعر السندات المصرية لمدة 5 سنوات يماثل سعر السندات اللبنانية 6.1% والنيجيرية والبالغ 6.5%، لافتا الي ان هناك عوامل أخري يجب أخذها في الاعتبار بجانب التصنيف الائتماني للدولة مثل مدي التواجد في الاسواق العالمية وحجم الاقتصاد الكلي والمشكلات التي تواجهه وحجم الدين العام للناتج المحلي الي جانب حجم الطلبات المقدمة للاكتتاب في السندات وقيمتها.

وردا علي سؤال حول التعديلات الضريبية المنتظر ادخالها علي قانون الضرائب علي الدخل في الفترة المقبلة اشار وزير المالية انها ستشمل التعديلات في الحوافز التي يقررها مشروع قانون الاستثمار الجديد الي جانب تاجيل ضريبة الارباح الراسمالية بالبورصة لمدة 3 سنوات وبعض الاليات التي ندرسها لتخفيف العبء الضريبي علي المواطنين.

يذكر أن السندات الدولارية تعد الأولى والأكبر منذ يونيو 2015، كما أنها طرحت على 3 آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.125% و10 سنوات بقيمة واحد مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.5% و30 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.5% وهذا التسعير جاء جيدا للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع تكلفة الإصدار أمام الأسواق الناشئة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك