خبراء : تطوير القوانين وتحقيق الاستقلالية تدعم المجلس الجديد للبورصة

[كريم محمد]

انا : كريم محمد

تقرير – حسين صبحي :
طالب عدد من خبراء سوق المال بضرورة الفصل الكامل بين اختصاصات ادارة البورصة المصرية والرقابة المالية لتحقيق عنصر الاستقلالية الكاملة لمجلس الادارة المزمع انتخابه خلال الفترة القريبة المقبلة بدلا من استمرار حالة التداخل الحالية .

اضاف الخبراء ان منظومة سوق المال تحتاج إلي عدد من العناصر الواجب تنفيذها بداية من تطوير القوانين الحالية الخاصة بسوق المال بالاضافة إلي تحويل البورصة الي شركة مساهمة .

قال هانى حلمى ، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية، أنه لافائدة من انتخاب مجلس ادارة جديد للبورصة المصرية طالما سيكون على نهج المجلس السابق وبصلاحيات منقوصة حيث أنه لم يستطيع تقديم أى تطوير لسوق الاوراق المالية .

وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية دائما ما تتدخل فى اختصاصات مجلس الادارة البورصة، فضلا عن ضعف الصلاحيات الموكلة إلى إدارة البورصة، مشيرا أن استمرار الوضع الخاطئ لن تجدى معه أى تطويرات أو اليات جديدة لدعم السوق مهما كانت قوة تلك المحفزات .

أكد أن أولى المطالب الواجب تحقيقها من المجلس الجديد هو المطالبة بوضع قانون جديد لسوق المال و إلغاء القانون رقم 95 حيث لن يجدى معه أى تعديل، مطالبا بضرورة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للقطاع الخاص وتكتفى الحكومة بمتابعة ومراقبة عمل البورصة عن طريق الهيئة العامة للرقابة المالية التى يجب أن يقتصر دورها متابعة تطبيق القوانين واللوائح والتشريعات .

اقترح وائل النحاس ، العضو المنتدب لشركة اتش ايه لتداول الاوراق المالية، أن يكون منصب رئيس البورصة بالانتخاب وليس التعيين، ويكون ذلك عن طريق إنشاء جمعية للمتعاملين بالبورصة تضم كل المتعاملين المكودين بها سواء أفراد أو شركات، على أن تقوم هذه الجمعية بانتخاب رئيس البورصة وليس تعيينه، مؤكدا ان عملية تعيين رئيس مجلس إدارة البورصة اثبتت فشلها .

وأضاف أن سوق الاوراق المالية يواجه الكثير من التحديات والتى يجب العمل على سرعة معالجتها لانقاذ ما يمكن انقاذه، بداية من تعديل القوانين واللوائح وانتهاءا بتطوير الاليات الاستثمارية والرقابية فى ظل تطوير الهيكل الادارى، والتأكيد على إعادة الثقة لدى المتعاملين القدامى والجدد فى سوق الاوراق المالية .

يشار الى أن البورصة المصرية حددت يوم 17 يونيو 2013 كموعد لإجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية على أن يسبقها فتح باب الترشح يوم 12 مايو ولمدة خمسة أيام عمل تنهي في 16 مايو ثم يتبع ذلك فترة أسبوع لدراسة الترشحات المُقدّمَة وكذلك فتح الباب لتقديم التظلمات من رفض الترشيحات عبر اللجنة التي يرأسها رئيس لجنة الفتوى بمجلس الدولة وبها عضوين ممثلين عن وزارة الاستثمار وعن هيئة الرقابة المالية.
اموال الغد

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك