خبير:البورصة مازالت تعانى وعرض شراء أوراسكوم يستهدف صغار المستثمرين

[معاز]

انا : معاز

نجيب ساويرس
كتب محمود عسكر

قال وحيد عامر- خبير أوراق مالية- إن البورصة المصرية تعانى منذ قيام الثورة وحتى الآن من العديد من الأزمات التى قد تعصف بها لتكون فى مؤخرة البورصات الناشئة المماثلة لها فى المنطقة، ويمكن إيجاز هذه الأزمات فى 3 نقاط رئيسية هى الظروف السياسية والاقتصادية، والضبابية والتخبط فى التعامل فى ملف الخصخصة، والتعامل مع رجال الأعمال، بالإضافة إلى فرض الضرائب على تعاملات البورصة.

وأضاف عامر أن كل هذه الظروف أسهمت فى انخفاض قيم وأحجام التعاملات فى البورصة من 2 مليار جنيه قبل الثورة إلى ما يقرب من 300 مليون جنيه فى الوقت الحالى، كما أدت إلى انخفاض أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية لا تعبر بأى شكل من الأشكال عن القيم الحقيقية لهذه الأسهم بما جعلها صيدا ثمينا للشركات الأجنبية، أخذا فى الاعتبار الانخفاض فى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى ما يقرب من 30% والدليل على ذلك عدد من الاستحواذات التى تمت فى الفترة السابقة على كل من شركات موبينيل، والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال، وكذا العروض المقدمة للاستحواذ على نسبة كبيرة من شركة هيرميس، وكامل أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وأخيرا العرض المقدم لشراء كامل أسهم شركة أوراسكوم تليكوم بقيمة إجمالية 3,7 مليار دولار وبواقع 70 سنتا للسهم الواحد، وهذا السعر نراه مجحفا وغير عادل.

وأشار عامر إلى أن هناك بعض الحقائق التى يجب أنيعرفها الجميع عن عرض أوراسكوم، وهى أن شركة أوراسكوم تليكوم تملك شركات اتصالات فى كل من باكستان، وبنجلاديش، وكندا، وأخيرا شركة جيزى بالجزائر، والتى تمثل إيراداتها حوالى 60% من إيرادات شركة أوراسكوم تليكوم، بالإضافة إلى بعض رخص المحمول فى بعض الدول الأفريقية.

وكانت شركة جيزى قد تم تقييمها منذ حوالى سنتين بواسطة بيت الخبرة الإنجليزى(sharing) بمبلغ 6,5 مليار دولار، وهنا يثير تساؤل: كيف يتم تقييم الشركة التابعة بهذا المبلغ، بينما العرض المقدم لشراء الشركه الأم "أوراسكوم تليكوم" بمبلغ 3.7 مليار دولار.

ولا يخفى على أحد المشاكل الموجودة منذ 4 سنوات بين الشركة والحكومة الجزائرية التى قامت بدورها بمنع تحويل أرباح الشركة من الجزائر، بالإضافة إلى عدد من العراقيل التى وضعتها الحكومة الجزائرية أمام الشركة، مما أثر سلبا على نتائج أعمال شركة أوراسكوم تليكوم، ووردت أخبار فى الآونة الأخيرة من خلال بعض الصحف الجزائرية والمصرية عن قرب التوصل لاتفاق بين شركة فيمبلكوم (المستثمر الرئيسى فى شركة أوراسكوم تليكوم) والحكومة الجزائرية لحل هذه المشاكل.

كما أن هناك ارتباطا وثيقا بين كل من الشركة مقدمة العرض (باسكندال) والمستثمر الرئيسى فى شركة أوراسكوم تليكوم (فيمبلكوم)، حيث تمتلك شركة (التيمور) الروسية 100% من أسهم شركة (باسكندال)، وفى نفس الوقت تمتلك 47،85% من شركة (فيمبلكوم)، وذلك بما يمكن الشركة مقدمة العرض من معرفة الكثير من الحقائق والأحداث الجوهرية الخاصة بالشركة والتى قد تحدث فى المستقبل القريب (حل مشكلة شركة جيزى بالجزائر)، وهى معلومات غير متاحة لصغار المستثمرين.

وتجدر الإشارة إلى أن سهم شركة أوراسكوم تليكوم بالبورصة يتداول منذ أحداث الثورة حتى الآن، متأثرا سلبيا بالأحداث التى تمر بالبلاد، بالإضافة إلى مشكلة شركة جيزى بالجزائر، وبحيث لا يعبر السعر المتداول به السهم عن قيمته الحقيقية، وعلى ذلك فلا يجوز أخذ متوسط السعر فى فترة الستة أشهر السابقة كأساس لتقييم السهم، فهذا يعتبر سعرا مجحفا للمساهمين.

وصرح مسئولو شركة أوراسكوم تليكوم فى أكثر من لقاء صحفى بأن شركة فيمبلكوم ليس لديها أى نية لبيع حصتها فى شركة أوراسكوم تليكوم، مما يوضح أن المستهدف من عملية الشراء هو الحصة المتداولة فى السوق.

ومما سبق يتضح مدى استغلال الشركات الأجنبية للظروف المحلية فى اقتناص الصفقات من السوق المصرية دون قيام الهيئات الرقابية بدورها الرئيسى فى حماية حقوق صغار المستثمرين، وكان الأجدر بها أن تطلب من شركة أوراسكوم تعيين بيت خبرة لتقييم الشركة.

وأخيرا وليس آخرا يجب أن تنتبه الدولة إلى حقيقة أصبحت قريبة الحدوث، وهى أنه فى حالة تنفيذ صفقات الاستحواذ على الشركات الكبرى المدرجة بالبورصة دون إدراج شركات كبرى واعدة لجذب المستثمرين سوف تنخفض قيم وأحجام التداول بها إلى مستويات متدنية للغاية، وتفقد وظيفتها كرافد من روافد التمويل الأساسية للاقتصاد القومى.
اليوم السابع

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك