هل النظام الاقتصادى غير مستقر-محمد العريان

[محمد صفوت]

انا : محمد صفوت

تلقى تراجع الاقتصادات المتقدمة عن ركب الاقتصاد العالمى ـ وعن اتفاقات التجارة الإقليمية فى حالة المملكة المتحدة ـ الكثير من الانتباه مؤخرا، وفى وقت تتعرض فيه الهياكل الاقتصادية للاقتصاد العالمى للضغوط، قد تكون لهذا التراجع عواقب بعيدة المدى.
وطوعا أو كرها، تعد الأغلبية العظمى من اقتصادات العالم جزءا من نظام متعدد الأطراف يعطى النظراء فى العالم المتقدم ـ خاصة الولايات المتحدة وأوروبا ـ امتيازات كبيرة، ثلاثة منها أكثر بروزا.
الميزة الأولى، ترجع إلى أنها مصادر لعملات الاحتياطى الأجنبى الرئيسية، وبالتالى يدفعون ما يطبعون مقابل بضائع وخدمات ينتجها آخرون.
والميزة الثانية، أن سندات هذه الاقتصادات تعد مكونا أساسيا تقريبا فى كل المحافظ الاستثمارية، وهو ما يعنى أن العجز فى موازنات تلك الحكومات، تمولها جزئيا مدخرات دول أخرى.
أما الميزة الأخيرة للاقتصادات المتقدمة، فهى قوتها التصويتية والتمثيلية. فهى تمتلك إما قوة الفيتو أو الأقلية المعطلة فى مؤسسات «بريتون وود»، أى صندوق النقد والبنك الدوليين، مما يعطيها نفوذا متفاوتا على القواعد والممارسات التى تحكم النظام الاقتصادى والنقدى العالمى. ونظرا لهيمنة هذة الاقتصادات تاريخيا على هذه المؤسسات، فإن مواطنى تلك الاقتصادات هم فى الواقع من يسيطرون على المناصب العليا.
ولكن هذه الامتيازات لا تأتى مجانا ـ أو على الأقل لا ينبغى أن تكون كذلك ـ ففى المقابل يفترض أن تقوم الاقتصادات المتقدمة بمسئوليات محددة لضمان عمل واستقرار النظام. ومع ذلك، أثارت التطورات الأخيرة شكوك حول قدرة الاقتصادات المتقدمة على القيام بجانبهم من الصفقة.
وربما أكثر الأمثلة وضوحا على ذلك هو الأزمة المالية فى 2008، حينما أدى التحمل الزائد للمخاطر والقواعد المتساهلة فى الاقتصادات المتقدمة إلى اقتراب النظام المالى من الانهيار، واضطراب التجارة العالمية، والتسبب فى بطالة الملايين، والإلقاء بالعالم فى سنوات عدة من الركود.
وهناك هفوات أخرى أيضا. فعلى سبيل المثال قوضت العوائق السياسية لصناعة سياسة اقتصادية شاملة فى العديد من الاقتصادات المتقدمة، تطبيق إصلاحات هيكلية وسياسات مالية مناسبة فى السنوات الأخيرة، مما تسبب فى إحباط استثمار الشركات، وتقليص نمو الإنتاجية، وتفاقم مشكلة عدم المساواة، وتهديد النمو المستقبلى المحتمل.
وفى الوقت نفسه، أدى الاعتماد الطويل والمفرط على السياسة النقدية، بما فى ذلك تدخل البنوك المركزية المباشر فى نشاطات السوق، إلى تشويه أسعار الأصول، وساهم فى إساءة توزيع المورد.
وكانت نتيجة ذلك، نظام متعدد الأطراف أقل فاعلية، وأقل تعاونا وموثوقية، وأكثر عرضة للتعامل مع المشكلات بغير براعة. واستنادا على هذه الخلفية، ليس من المثير للدهشة أن العولمة والأقلمة لم تعد تحصل على الدعم الذى حصلا عليه من قبل، بل إن الحركات السياسية الصاعدة على جانبى الأطلنطى بدأت تدين الفكرتين لكسب الدعم لقضاياهم الخاصة.
وليس من الواضح بعد ما إذا كانت هذه ظاهرة مؤقتة ستزول أم أنها بداية تحدٍ طويل للاقتصاد العالمى؟
ولكن الأمر الواضح هو أنها تؤثر على علاقتين مهمتين.
الأولى هى العلاقة بين الاقتصادات الصغيرة والكبيرة.
ولفترة طويلة، كانت الاقتصادات الصغيرة جيدة الإدارة والمنفتحة هى المستفيد الأكبر من نظام «بريتون وودز» وبشكل عام من النظام متعدد الأطراف. وأدت عضوية هذه الاقتصادات فى المؤسسات الدولية الفعالة إلى مشاركتهم فى المناقشات السياسية العالمية المؤثرة، فى الوقت الذى سمحت لهم إمكاناتهم باستغلال الفرص فى الإنتاج عبر الحدود وفى سلاسل التوريد.
ولكن فى وقت تتصاعد فيه الحركات القومية، على الأغلب، ستعانى هذه الاقتصادات الصغيرة والمفتوحة رغم إدارتها الجيدة، لأن علاقاتها التجارية أقل استقرارا، والاتفاقيات التجارية التى يعتمدون عليها ضعيفة، ومشاركتهم فى مناقشات السياسات العالمية لم تعد مؤكدة.
والعلاقة الثانية بين مؤسسات «بريتون وودز» والمؤسسات الموازية.
فرغم تضاؤل أهمية تلك المؤسسات مقارنة بالبنك الدولى على سبيل المثال، فإن المؤسسات التى تقودها الصين أصبحت تجذب عددا متزايدا من الدول، وانضم معظم حلفاء الولايات المتحدة إلى بنك الاستثمار فى البنية التحتية الآسيوى، رغم المعارضة الأمريكية، وأيضا تنتشر اتفاقات الدفع ثنائية الأطراف ـ والتى منذ وقت ليس بطويل كانت لتعترض عليها معظم الدول عبر صندوق النقد الدولى بالنظر إلى عدم تماشيها مع النظام متعدد الاطراف.
ومكمن الخوف هنا، فى أن هذه الطرق البديلة ستقوض بدلا من أن تعزز النظام المفيد والمتوقع والقائم على القواعد فى التعاملات عبر الحدود.
وتخاطر مؤسسات بريتون وودز، التى تأسست فى أعقاب الحرب العالمية الثانية لضمان الاستقرار، بفقدان تأثيرها، خصوصا وان الدول التى تمتلك القدرة لتقويتها تبدو غير راغبة فى هذه المرحلة فى القيام بأى إصلاحات جريئة مطلوبة.
وإذا استمرت حالة عدم الرغبة تلك، فستكون الدول المتقدمة على الأغلب هى الأكثر معاناة.
وعلى المدى القصير، سوف يعانى الاقتصاد العالمى من تباطو النمو، وعدم استقرار مالى أكبر، أما على المدى البعيد، فسوف يواجه تهديد تفكك النظام وانتشار الحروب التجارية.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك