أساليب تقييم مخاطر المراجعة

[معاز]

انا : معاز

1- التطور التاريخي لنموذج خطر المراجعة :
إن أولى المحاولات الرائدة في مجال تقييم مخطر المراجعة الدراسة التي قدمها الباحثين Rogers , Elliott عام 1972 ، حيث أوضحت هذه الدراسة الفرق بين خطر ألفا وخطر بيتا في مجال مراجعة الحسابات ، وحيث أن خطر بيتا أشد أثرا على المراجع فقد قدم الباحثان إجراء موجه لتحديد مستوى هذا الخطر والذي يمكن للمراجع استخدامه في تخطيط الاختبارات الأساسية Substantive Tests ويعتمد تحديد هذا المستوى على كل من التقدير الشخصي لجودة أنظمة الرقابة الداخلية وأدلة الإثبات التي يتم الحصول عليها من خلال تنفيذ إجراءات المراجعة الأخرى .
أما أكثر الأعمال المفاهيمية التي تناولت خطر المراجعة بدأت في الظهور عند قيام المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA بإصدار قائمة إجراءات المراجعة رقم 54 (SAS54) ، عام 1972 تحت عنوان :
" The Auditors Study and Evaluation of Internal Control "
وقد ركزت القائمة المذكورة على مفهوم الاعتمادية Reliability أو جدير بالاعتماد ، بالإضافة إلى أنها أقامت علاقة سببية وربطت بين أنواع عديدة من مستويات الاعتماد والثقة .
وعليه فأنه ينبغي على المراجع أن يجعل مستوى الاعتمادية جدير بالاعتمادية – المرغوب فيه بالنسبة لفئة من العمليات أو الأرصدة – منخفضا بدرجة كافية إلى الحد الذي يجعل مستوى الاعتمادية لأعمال المراجعة ككل يتساوى معه أو يتجاوزه .
2- نماذج خطر المراجعة:
صنفت نماذج الخطر في أدبيات المراجعة على مستويات أربعة ، النماذج الرياضية ومن أهمها نموذج المعهد الأمريكي الصادر بمعيار رقم (39) والمعدل بمعيار (47) ، والنماذج الإحصائية والتي اعتمدت على نظرية الاحتمالات بصفة عامة وعلى قاعدة بيز الإحصائية ومن هذه النماذج نموذج كيني (Kinney, 1984 ) ، ونماذج بحوث العمليات ومن أهمها نموذج شبانو ( Shebano, 1990) والذي أعتمد على استخدام نظرية المباريات في تطوير نموذج المعهد الأمريكي ، والنماذج النظرية التي اعتمدت على أسلوب بناء النماذج واختبار الفروض ومن بينها نموذج ليبي (1985 Libby ) ، ويمكن بيان أهم هذه النماذج على النحو التالي:
2-1- نموذج المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين
خطر المراجعة = الخطر الملازم * خطر الرقابة * خطر الاكتشاف
يرى البعض أن خطر الغش هو خطر من نوع خاص لا يتوقف على الخطر الحتمي أو خطر الرقابة أو خطر الاكتشاف ولذا فانه يجب أن يكون مكونا مستقلا في النموذج على أساس فرض الاستقلالية الذي بني عليه النموذج الأصلي ، وعلى ذلك يقترح ( شوقي ) النموذج الأتي لتقييم خطر المراجعة :
خطر المراجعة = الخطر الملازم * خطر الغش * خطر الرقابة * خطر الاكتشاف
والجدير بالذكر إن اشتمال النموذج على خطر الغش من شانه أن يؤدي إلى تخفيض خطر المراجعة ، وهذا دليل على زيادة فاعلية النموذج المقترح في تخفيض مخاطر المسئولية التي قد يتعرض لها المراجع .
وعلى الرغم من أهمية النموذج في أثراء أدبيات المراجعة إلا أنه قد تعرض إلى العديد من الانتقادات أهمها مايلي :
أ- يعتبر فرض استقلالية مكونات المخاطر النهائية ( عدم وجود علاقة سببية بين أخطاء من نوع معين وأخطاء من نوع أخر ) غير واقعي في مجال المراجعة ، وذلك لاعتماد المخاطر الحتمية ومخاطر المراجعة التحليلية ومخاطر المراجعة التفصيلية على مخاطر الرقابة .
ب- على الرغم من أن النموذج يمكن أن يستخدم بفعالية بغرض تخطيط عملية المراجعة إلا أنه لن يكون كذلك إذا ما طبق عمليا ، حيث أن التقدير الكلي للخطر على مستوى القوائم المالية عادة ما يكون غير عملي في تخطيط أعمال المراجعة والإشراف عليها .
2-2- النموذج الأسترالي
قام مجموعة من الباحثين الأستراليين باقتراح نموذج لخطر المراجعة أطلق عليه النموذج الأسترالي ، حيث أنتجت الدراسات التي أجريت نموذج جديد لخطر المراجعة . ومن الملاحظ على هذا النموذج أنه قد ركز على الأخطاء والمخالفات المادية وأعتبرها المصدر الأساسي للمخاطر التي تواجه المراجع .
من الجدير بالذكر أن النموذج الأسترالي كان مشابهاً للنموذج الأمريكي الذي أعتمد على ثلاثة مكونات ( خطر حتمي ، خطر رقابة ، خطر اكتشاف ) وهي لا تختلف كثيراً عن المكونات التي جاء بها النموذج ، اللهم في الصيغة التي تشكل بها النموذج الأسترالي .
وقد توصلت الدراسة إلى أن جوهر خطر المراجعة يكمن في أن المراجع قد يخفق في اكتشاف الأخطاء والمخالفات المادية نتيجة ثلاثة أسباب رئيسية :
أ- المراجعة لا تطابق المواصفات ، بمعنى افتقار المراجع للقدرة التي تمكنه من الوصول إلى الكمال ، أي دائما ما يوجد انحراف بين ما يجب أن يكون وما هو كائن في الواقع العملي .
ب- المراجع يفشل في الحصول على البيانات الصحيحة ، والتي تمكنه من تحديد الأخطاء والمخالفات المادية ، وبمعنى أخر ، تعرض المراجع لنقص استقلاليته عن إدارة العميل .
جـ- العميل قد يحاول متعمداً أن يضلل المراجع ، وفي الحالة الأخيرة المراجع قد لا يكون مسئول عن الفشل في اكتشاف الأخطاء ، أما في الحالة الأولى والثانية فإن المراجع مسئول بشكل كامل عن الفشل في اكتشاف الأخطاء ، وهذا ما جعل النموذج يركز على الفشل في اكتشاف الأخطاء والمخالفات المادية .
2-3- نموذج المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين
قام المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين بدراسة بحثية خلال سنة 1980 ، عنوانها " التوسع في اختبارات المراجعة " ، والجدير بالملاحظة أن النموذج قد استخدم الاحتمال البعدي للخطأ الجوهري ، كما جاءت به نظرية Bayes الإحصائية ، كما أن النموذج يفترض أن اختبارات الرقابة والمراجعة التي يقوم بها المراجع لا تتضمن خطأ كفاءة .
وبمقارنة النموذجين السابقين يتضح الأتي :
أ- التشابه الظاهري للنموذجين ، خاصة لاشتمالهما على المخاطر الحتمية .
ب- بالنظر في النموذج الكندي يتبين أن هناك اختلاف واضح ، من حيث احتساب الاحتمال البعدي للخطأ الجوهري ، إضافة إلى الاحتمال المشترك للخطأ الجوهري في القوائم المالية .
جـ- أن علاقة النموذج الكندي بالأمريكي تتمثل في أن :
المخاطر النهائية للمراجعة =مخاطر المراجعة ÷ مخاطر المراجعة + الثقة الضمنية
د- أن النموذج الكندي يحتاج إلى استخدام عينات أكبر من النموذج الأمريكي .
هـ- أن النموذج الكندي يعتبر نموذج للتقييم ، بينما النموذج الأمريكي أقرب إلى كونه نموذج لتخطيط عملية المراجعة .
ونلاحظ أن لكل من النموذجين مضموناً مختلفاً ، وذلك فيما يتعلق بمدى اختبارات المراجعة الكاشفة ، حيث يميل نموذج المعهد الكندي إلى استخدام أحجام عينات أكبر ، لذلك فإنه قلما يحتاج إلى استخدام العينات الموسعة . ويعتبر النموذج الكندي نموذج للتقييم ، أكثر منه نموذج للتخطيط لعملية المراجعة ، كما هو الحال في النموذج الأمريكي .
2-4- نموذج شعبان ( 1993 )
يتم تقدير حجم خطر المراجعة عن طريق نموذج رياضي مبسط ويجب أن يوفر هذا النموذج حلقة الوصل بين الإجراءات التي يؤديها المراجع والرأي الذي يصدره والذي يمثل المنتج المرئي لعملية المراجعة ، ويلاحظ أن النموذج يشتمل على تقدير كل خطر على حده ثم ضرب هذه التقديرات في بعضها فيكون الناتج هو خطر المراجعة الكلي ، أما فيما يتعلق بخطر الاكتشاف ، يدخل ضمن هذا الخطر قيمة الخطر الجوهري كذلك قيمة خطر الرقابة الداخلية ، أي أن أي خطأ متوقع قبل البدء في أعمال المراجعة ، أو أي خطأ متوقع في إجراءات الرقابة الداخلية وما زال موجودا في نهاية السنة فان هذا الخطأ بالطبع يدخل ضمن أخطار الاكتشاف وبالتالي يدخل ضمن خطر الاكتشاف .
ويلاحظ أنه إذا كان قد تم احتساب قيمة خطر المراجعة للقوائم المالية ككل فيجب مقارنة هذه القيمة بالأهمية النسبية للبنود التي تشملها القوائم المالية ، أما إذا تم حساب قيمة خطر المراجعة لكل بند على حد فيتم مقارنة هذه القيمة بالخطأ المقبول للبند ، وأنه كلما كان قيمة خطر المراجعة مساويا أو اقل من الأهمية النسبية أو الخطأ المقبول كلما أدى ذلك إلى زيادة الثقة في هذه القوائم المالية والبنود التي تحتويها والعكس صحيح .
2-5- نموذج Leslie 1984
نتيجة لأوجه القصور و الانتقادات الموجهة إلى النموذج الأمريكي حاول الأستاذ Leslie اقتراح نموذج لتقدير المخاطر النهائية للمراجعة ، يقوم على اعتبار أن المخاطر النهائية للمراجعة هي احتمالات مشروطة بدلا من الاحتمالات المشتركة تخضع لقاعدة بيز الإحصائية ، وهو بذلك يفترض إمكانية وجود علاقة سببية بين مكونات مخاطر المراجعة ، ويعتمد نموذج ليسي على افتراض تسلسل لأحداث المراجعة .
من النموذج يتبين أن المخاطر النهائية للمراجعة تعتمد على مكونات مخاطر المراجعة وبمعلومة المخاطر الحتمية .
ويلاحظ أن النموذج السابق شبيه بالنموذج الكندي ، من حيث قيامه على الاحتمال الشرطي وخضوعه لنظرية Bayes الإحصائية .
ومن خلال نموذج Leslie يتبين :-
أ- أن قيمة المخاطر النهائية في عملية المراجعة ( 0.009) ، طبقاً لهذا النموذج تكون أعلى من قيمتها بالمقارنة بالنموذج الأمريكي ، مما يؤدي إلى بالمراجع تحمل مخاطر فعلية أعلى من المستوى المخطط .
ب- تفادى نموذج Leslie أحد الانتقادات الموجهة لنموذج المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين ، هو المتعلق بافتراض استقلال مكونات مخاطر المراجعة ، وذلك باعتماده على الاحتمال الشرطي بدلا من الاحتمال المشترك . .
جـ- افترض نموذج Leslie افتراضاً ضمنياً أنه بالنسبة لأي مجتمع خال من الأخطاء ، فان نتائج المراجعة سوف تؤدي دائما إلى قبوله إلا أن الواقع لا يؤيد ذلك فقد يحدث أن يرفض المراجع على سبيل الخطأ مجتمعا خاليا من الأخطاء الجوهرية .
د- الافتراض السابق يتنافى مع ما هو موجود في الواقع العملي ، حيث يتجاهل هذا النموذج مخاطر الرفض الخاطئ .
هـ- يتميز النموذج بافتراض أن المراجع يطبق استراتيجيات مراجعة ذات طبيعة خاصة ، بمعنى أن مخاطر عدم الاكتشاف في كل مرحلة هي مخاطر مستقلة ، لا تعتمد على النتائج التي أظهرتها المرحلة السابقة .
وخلاصة القول أن من أهم الانتقادات التي وجهت لهذا النموذج " تجاهله لتسلسل الأحداث في عملية المراجعة ، كما يتجاهل ضرورة التمييز بين المخاطر الفعلية للمراجعة والمخاطر المقدرة " .
2-6- نموذج Kinny
يعد النموذج الذي اقترحه Kinny ، عند تعقيبه على نموذج Leslie ، بمثابة تعديل للنموذج الأخير ، حيث يعتمد أيضاً على الاحتمال الشرطي ، وفقاً لنظرية Bayes الإحصائية ، فيأخذ في اعتباره احتمال قيام المراجع باتخاذ قرار ، على سبيل الخطأ ، برفض مجتمع خال من الخطأ . وعلى ذلك فإن تسلسل الأحداث ، طبقاً لهذا النموذج ، قد أخذ شكل شجرة قرارات ذات فرعين : أحدهما يعبر عن وجود أخطاء جوهرية بالقوائم المالية ، والأخر يعبر عن حالة عدم وجود أخطاء جوهرية بها .
إن المراجع قد يخلص ، بناء على إجراءات المراجعة التحليلية ، إلى وجود خطأ جوهري كما قد يخلص ، بناء على إجراءات المراجعة التفصيلية ، إلى وجود خطأ جوهري .
ومن بين الملاحظات على نموذج Kinny مايلي :
أ- توصل النموذج إلى قيمة المخاطر النهائية في عملية المراجعة أقرب إلى الواقع العملي للمراجعة ، مقارنة بما توصل إليه النموذج السابق Leslie .
ب- تجاهل النموذج لاحتمال قيام المراجع بالتوسع في إجراءات واختبارات المراجعة التفصيلية ، التي قد تنتج عن عدم الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية .
جـ- تجاهل النموذج احتمال الرفض غير الصحيح للنتائج ، عند تقييم نظام الرقابة الداخلية .
د- اقتصار النموذج على مخاطر عدم الاكتشاف لخطأ جوهري موجود ، وعلى مخاطر الرفض غير الصحيح بالقوائم المالية ، في حالتي المراجعة الاختبارية أو التفصيلية .
هـ - تجاهل ضرورة التمييز بين المخاطر الفعلية للمراجعة والمخاطر المقدرة .
2-7- نموذج شبانو Shibano 1990 :
قام شبانو بدراسة لنموذج خطر المراجعة الصادر في النشرة (SAS47) حيث أكد الباحث صحة وملائمة فرض استقلال مكونات النموذج وأكد على وجوب قيامه على نظرية الاحتمالات المشتركة ، واستنادا على صحة ذلك الفرض أقترح تطبيق النموذج باستخدام نظرية المباريات وفرق بين نوعين من المخاطر .
استند النموذج على نظرية الاختبارات الإستراتيجية حيث فرق النموذج بين نوعين من المخاطر هما :
النوع الأول: مخاطر المراجعة غير الإستراتيجية (NSAR) ، وهي المخاطر الناتجة عن الأخطاء ( أخطاء غير متعمدة ) .
النوع الثاني: مخاطر المراجعة الإستراتيجية (SAR) ، وهي مخاطرة المراجعة الناتجة عن التصرفات غير المرغوبة ( أخطاء متعمدة ) .
ويتم تقدير المخاطرة النهائية ( الاستراتيجية ، غير الاستراتيجية ) من خلال المعادلتين التاليتين :
المخاطر النهائية غير الاستراتيجية = المخاطر الحتمية * مخاطر الرقابة * مخاطر الاكتشاف
المخاطر النهائية الاستراتيجية = المخاطر الحتمية * مخاطر الرقابة * مخاطر الاكتشاف
ويقوم هذا النموذج على الافتراضات التالية:
الفرض الأول: يعرف المراجع الاحتمالات الشرطية للأخطاء التي قد تحدث وذلك قبل اختيار إجراءات المراجعة المناسبة.
الفرض الثاني: جميع معلمات النموذج معلومة ومعقولة.
الفرض الثالث: اعتماد المراجع على نظام الرقابة الداخلية.
وعلى الرغم من أهمية النموذج كمدخل من مداخل تطوير نماذج قياس الخطر إلا أنه ووجه بعدة انتقادات أهمها :
أ- لم يميز النموذج بين المخاطر الفعلية والمخاطر المقدرة في عملية المراجعة .
ب- اعتماد المراجع على نظام الرقابة الداخلية بل يجب القيام ببعض الاختبارات التي تطمئنه وتحدد له فعالية أو عدم فعالية نظام الرقابة الداخلية محل الفحص .
جـ- افترضت الدراسة أن أدلة الإثبات التي تم تجميعها أثناء الاختبارات الخاصة بأساليب الرقابة تكون غير ذات نفع أثناء الاختبارات الأساسية .
د- لم يوضح النموذج كيفية تحديد الخطأ المعنوي .
هـ- زيادة الخطر الحتمي ليس من الضروري أن يزيد من خطر المراجعة غير الاستراتيجية لأن ذلك يعتمد على مدى سلامة الأسلوب الفني لعملية المراجعة.
2-8- نموذج محمد عبد الفتاح محمد :
استفاد محمد من النموذج الذي وضعه المعهد الأمريكي للمحاسبين ، من خلال الإصدار رقم (47) ، الخاص بقياس مخاطر المراجعة ، في تطوير نموذج خاص به
وبالرغم من أهمية النموذج المذكور إلا انه يوجه إليه الانتقادات التالية :
أ- لم يميز النموذج بين المخاطر الفعلية والمخاطر المقدرة في المراجعة .
ب- اعتماد المراجع على نظام الرقابة الداخلية بل يجب القيام ببعض الاختبارات التي تطمئنه وتحدد له فعالية ( أو عدم فعالية ) نظام الرقابة الداخلية محل الفحص ، كما أن النموذج لم يوضح كيفية تحديد الخطأ المعنوي .
وتتمثل أهمية استخدام نماذج الخطر في الأتي :
أ- تخفيض خطر المراجعة إلى مستوى يكون مناسباً لإبداء رأي عن القوائم المالية .
ب- حماية أفراد الجمهور ، والمحافظة على سمعة المهنة .
جـ- تساعد على تخطيط عملية المراجعة وجمع الأدلة ، كما يمكن تطبيقه عند أي مستوى خطر.
د- يأخذ في الاعتبار عنصر التقدير الملازم للمراجعة .
هـ- يسمح باتساع خدمات المراجعة ، مع التقيد بخطر المراجعة .
و- قد يحد نموذج الخطر من نمو وتوسع عملية المراجعة ، في تلك المجالات التي لا يستطيع المراجع أن يجمع بشأنها أدلة الإثبات الكافية والضرورية لحصر خطر المراجعة في هذه المجالات .
نموذج ليبي Libby 1985
في مجال النماذج النظرية اعتمدت هذه الدراسة على نموذج نظري مبني على أساس أن :
مخاطر الرقابة ( CR ) هي دالة في كل من :
أ- قوة تصميم نظام الرقابة الداخلية ( CD ) ، والذي يتوصل إليه المراجع من خلال ، دراسة نظام الرقابة الداخلية ، الذي يكون أساسا لجعل المراجع قادرا على إجراء تقييما أوليا للنظام مع افتراض وجود التزام بإجراءات الرقابة الداخلية .
ب- قوة الاختبار الرقابي ( TS ) ، والتي يتم تحديدها عن طريق المحاور الثلاث ( المأمونية – القابلية للتحقق – التغطية ) ، وهي عبارة عن مدى مناسب أو مطابقة الاختبار للغرض منه ، وكذلك فهي تتوقف على حجم العينة .
نتيجة الاختبار الرقابي ( TR ) ، وهي عبارة عن نسبة الانحراف ونسبة الأخطاء ، التي يصل إليها المراجع من إجراء الاختبار الرقابي .
وفي سبيل إثبات هذه العلاقة الدالية ، فقد طورت الدراسة واختبرت ثلاثة فروض هي :
الفرض الأول / زيادة مخاطر الرقابة ترتبط بزيادة الشك في العملية المحاسبية ، التي ينتج عنها تخفيض درجة الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية .
الفرض الثاني / إن نقص قوة التصميم الرقابي ينتج عنها نقص في الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية .
الفرض الثالث / إن نقص قوة الاختبار الرقابي ينتج عنها نقص في الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية .
وخلاصة القول يرى أحد الكتاب ، أن مكاتب المراجعة تختلف عن بعضها البعض في تحديد مستوى خطر المراجعة الذي يمكن أن يتقبله المراجع ، فمستوى خطر المراجعة يعتبر قرار اقتصادي يحتاج إلى تحليل التكلفة والعائد . والعائد يعني قبول مستوى خطر مراجعة مرتفع يتمثل في الوفر في تكلفة عملية المراجعة والتي تحققت نتيجة القيام باختبارات اقل ، وأيضا من الزيادة المحتملة في أتعاب عملية المراجعة الناتجة عن قبول عملاء جدد ، أما التكلفة المحتملة لقبول مستوى خطر مراجعة مرتفع ، فأنها تتمثل في الجزاءات القانونية المحتمل أن يتعرض لها المكتب المسئول عن عملية المراجعة ، وأيضا الانخفاض في شهرة هذا المكتب .
والجدير بالذكر أن النماذج السابقة قد أهملت علاقة أخطار المراجعة بالمادية ( الأهمية النسبية ) ولم تحاول الربط بينها وبين المخاطر في شكل نموذجي ، كما أن النماذج السابقة تصطدم بالواقع العملي المليء بالتعقيدات والأحكام الشخصية للمراجعين والتي تلعب دورا هاما في تغيير تقييم المراجعين لمخاطر المراجعة ، بالإضافة إلى أن النماذج السابقة وغيرها من النماذج المطروحة في أدبيات المراجعة وخصوصا المعتمدة على الأساليب الرياضية المتقدمة يبقى قبولها أو رفضها من قبل المراجع عملية مرتبطة بمبدأ التكلفة والعائد ومدى تأثيرها على تعقيدات عملية المراجعة.
3- أساليب التحليل المالي والنماذج الإحصائية :
أشار أحد الكتاب أن النماذج الإحصائية التي قدمت كأساليب للتنبؤ بفشل المنشآت ، أي تقدير مدى قدرة الشركة محل المراجعة على الاستمرار ، يمكن أن تساهم أيضاً في تقدير مخاطر المراجعة بعد تنقيحها وتطويعها ، ومن أمثلة هذه النماذج ، نموذج Beaver ، نموذج Altman ، نموذج Blum ، نموذج Deokin ، أسلوب تحليل الانحدار المتعدد ، بحيث يتم التعبير عن عوامل الخطر الحتمي كمتغيرات مستقلة تتخذ شكل معادلة كثيرات الحدود وباستخدام هذه المعادلة يتم قياس الخطر الحتمي في المنشآت كمتغير تابع . وكذا بالنسبة لخطر الرقابة ومن ثم خطر الاكتشاف ، وقد أثبتت الدراسات التي أجريت حول مثل هذه النماذج قدرتها على التنبؤ
والدراسة التي قام بها ( Greenberg et at 1986 ) حيث اعتمد على نموذج الانحدار في التنبؤ بالتدفقات النقدية واعتبر التدفقات الجارية من العمليات أو صافي الدخل متنبئاً في نموذج الانحدار حيث تعتبر التدفقات من المتغير التابع واستخدام معامل التحديد R2 في تحديد القدرة التنبئية لكل نموذج من النماذج التي استخدمها ، وأوضحت نتائج هذه الدراسة وغيرها من الدراسات الأخرى قدرة هذه النماذج على التنبؤ بالتدفقات النقدية .
ولكون النماذج الإحصائية السابقة تتشابه فيما بينها ، فأن الباحث أختار أحداهم لدراسته على النحو التالي :
نموذج ألتمان Z لتقدير مخاطر المراجعة
قبل الحديث عن هذا النموذج ينبغي الإشارة إلى أن النموذج الحالي قد مر بمراحل تطور وتغير في النسب المالية التي يعتمد عليها ، والنموذج الذي سيتم توضيحه هو النموذج الأساسي لـ( ألتمان) .
أستخدم هذا النموذج مجموعة من النسب المالية للتنبؤ بفشل المشروعات وقد ظهرت على النحو التالي :
النسبة الأولى X1 = رأس المال العامل / مجموع الأصول ( مشاكل السيولة ) ، والنسبة الثانية X2 = الأرباح المحتجزة / مجموع الأصول ( القدرة على تجنب مخاطر الإفلاس) والنسبة الثالثة X3 = الأرباح قبل الفوائد والضرائب / مجموع الأصول ( تدل على الإنتاجية الحقيقية للشركة ، وقياس القوة الإيرادية للشركة) ، والنسبة الرابعة X4 = القيمة السوقية للأسهم المكتتب فيها / القيمة الدفترية للديون ( كم يمكن لقيمة الشركة أن تنخفض قبل أن تتعدى قيمة التزاماتها قيمة أصولها فتفشل ) ، والنسبة الخامسة X5 = المبيعات / مجموع الأصول ( مدى قدرة الشركة على توليد المبيعات ) .
ولعل من المناسب أن نذكر أهم الأسباب التي جعلت هذا النموذج يتميز عن غيره ، الصلاحية ( Validity ) ودرجة الكفاءة التي يتمتع بها ( Reliability ) على النطاقين البحثي والتطبيقي ويصف أحد الكتاب النموذج بقوله أن النموذج يصنف بشكل صحيح (95 %) من مجموع العينة من خلال مصفوفة الدقة التالية :
التصنيف المتوقع باستخدام نموذج ألتمان
تصنيف حقيقي مفلسة غير مفلسة
مفلسة 31 2
غير مفلسة 1 32

وهذا يعني أن من بين 31 شركة توقعها النموذج أن تكون مفلسة ، كانت في الواقع جميعها مفلسة ماعدا اثنتين ، ومن بين 32 شركة توقعها النموذج أن تكون ناجحة ، كانت في الواقع ناجحة ماعدا واحدة ، وبذلك فإن نسبة الخطأ هي 3 / 63 = (4.7 % ) وهو مؤشر مشجع جداً كما يمتاز النموذج بسهولة فهمه وتطبيقه ومحاكاته وتعديله ، وهذا إن ذل فإنما يدل على أمكانية محاكاته وتعديله بالشكل الذي يلائم قياس مخاطر المراجعة استناداً على عوامل الخطر.
الخاتمة :
نعتذر لأخواني على عدم احتواء المقال لأشكال النماذج المشار إليها سابقاً وذلك لصعوبة ادراجها في هذا النوع من المشاركات ، وعلى من يرغب في الحصول على اية استفسارات بخصوص مخاطر المراجعة أو نماذج قياسها أو أية معايير مراجعة تتعلق بها مراسلتي على الأيميل
chlepak*********** أو من خلال طرح الأسئلة في هذا الموقع الطيب .
وأعتذر عن أي خطأ غير مقصود
والسلام عليكم

أخوكم : محمود أبو القاسم شليبك
باحث بأكاديمية الدراسات العليا / طرابلس / ليبيا .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك