احمد هيكل : رفع كفاءة التعليم والصحة والقضاء علي البطالة مطالب يجب تحقيقها قريبا

[نوكيا]

انا : نوكيا

احمد هيكل - القلعة

كتب: احمد فرحات اقتصاد مصر
سبتمبر 24, 2013 - 09:34 ص | علق
طباعه

• 0
  inShare

متفائل والاهم العمل لحل المشكلات وتحديد الاولويات
نحتاج لصندوق سيادي يدير اصول الدولة باسلوب علمي
البطالة المقنعة أرهقت الجهاز الاداري للدولة
أحد شيوخ الخليج قال لي مصر عادت إلينا كعروس فقدناها بعد 30 يونيو
الحكومة الحالية إتخذت حزمة إجراءات جيدة في هذا الوقت
الاستثمار في العنصر البشري هام للعبور الاقتصادي مع تدهور التعليم
نمر بفترة إنتقالية طويلة منذ ست سنوات ودون إتخاذ إجراءات تفاقمت المشكلات
أتحدث منذ سنوات أن أزمة طاقة تلوح في الافق ومن غير المقبول أن لايجد مستثمر قادم إلينا الطاقة
أرجح إستخدام بمصادر بدلية للطاقة مثل القمامة والفحم وفي أليات محددة
لابد ان تدار أصول الدولة بعيداً عن مفاهيم البعد الاجتماعي والدعم لابد من حماية الموظف الحكومي حتى لاتعود الايادي المرتعشة
المستثمر العربي سيعود عندما يبدأ المستثمر المحلي في الاستقرار

قال الدكتور احمد حسنين هيكل الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس ادارة شركة القلعة للاستثمارات المالية ان رفع كفاءة التعليم والصحة والقضاء علي البطالة مطالب يجب تحقيقها قريبا ، مشيرا انه توجد لدينا العديد ولايمكن لااحدا ان ينكرها .
وتابع هيكل خلال حواره مع الاعلامية لميس الحديدي علي قناه cbc ان ” العالم العربي هو الظهير الحقيقي لمصر وعلينا ان نفهم اهميته بالنسبة لنا ” ، مضيفا ان المعونات العربية التي جاءت في الفتره الاخيرة من دول السعودية والامارات والكويت تذهب لتوازن ميزان المدفوعات وتامين الاحتياطي النقدي الاجنبي لدي البنك المركزي.
اضاف أنه لازال متفائل وهناك عدد كثيرة من المعطيات وقال هناك مشكلات ومن يقول العكس فهو لايرى الارضية نحن الان نعرف الاوضاع الحالية والمحيطة في المنطقة إقليمياً في تونس وليبيا ومصر وسيناء وعرفنا قدر التحديات رغم أن كثيرين كانو يتحدثون عن نظرية المؤامرة لكنعلى أي حالة هذه هي المعطيات وقال يجب أن نسير علاقاتنا مع الاخرين بشكل مختلف فهناك صحيح مصالح قدج تتقطاع أو تتوازى في كثير من الاحيان لكن ديمومة العلاقات مهم جداً وقال علينا أن نتسلح بالامل والعمل فهو السبيل لمجابة التحديات القائمة وليس الانتظار .
وتابع قائلاً ” أحد شيوخ الدول العربية الخليجية قال لي مصر بالنسبة لنا كانت اشبة بعروسة مخطوبة تركت خطيبها ثم خطبت لاخر لايروق لاحد وليس في مستوى مصر وإذا بيوم كتب الكتاب وبين تدبير القدر يفاجأ الناس بفك الارتباط فعدنا إليها سريعاً قبل أن تضيع مجدداً”.
وتابع قائلاً تعليقاً على قطر “ حتى الدول التي يحدث بيننا وبينها بعض الخلافات والاختلاف لابد أن لايترجمإلى وقيعة ليس من مصلحتنا أن يكون مسار علاقاتنا على هذا النحو يمكننا تلافي التحديات ولكن ديمومة العلاقات مهم “.
وتابع قائلاً ” هناك حزمة من الحكومة الجالية جعلتني أشعر بالتفاؤل بدايتها تحقيق مبدأ الحد الادنى للدخل وهو مبدأ إجتماعي ضروري وهام مع ضرورة أن يبحث بشكل أخر وبتنسيق معين مع القطاع الخص ومن خلال تحديد النسبة من جهة ومن جهة أخرى تحديد القطاعات التي من خلالها يتم التطبيق فليس كل القطاعات والصناعات تتحمل الحد الادنى للاجور ولايمكن النظر قرار بمعزل عن بقية القرارات فالطبيب يصف ثلاثة أنواع مثلاً من الادوية لكي تؤثر في النهاية على النتيجة المطلوبة “.
*وتابع قائلاً ” على سبيل المثال لا الحصر موضوع لبن الاطفال مووضع في غاية الاهمية لانه خطوة لتدعيم النشأ المصري والاستثمار فيه برفع معدلات التحصيل لديه والاستذكار حتى وإن تم تطبيقه بعد فترة الاهم وضع اللبنة والاستقرار على الارضية “.وأردف قائلاً ” قضية الاعفاء من المصروفات المدرسية مهم جداً وأرى أن من بواعث التفاؤل هو أنه تم على مدار الفترة القصيرة الماذية تعيين كثير من الكفاءات والكوادر على اسس معيار الكفاءة وليس معايير أخرى وهذا مهم جداً فهناك كثر تم تعينهم وفقاً لمبدأ اللامعيار وهي نقطة في غاية الاهمية مضيافً أن عودة العلاقة بين الشرط والجيش من جهة والشعب كانت من المكتسبات الحديثة والتي أثبتت للشارع أن الحفاظعلى خطي الدفاع المتبقين هما الضمانة لحماية هذا الوطن ثم عودة مصر إلى حضن الوطن العربي فهو الظهير لمصر وايضاً مسار الدستور الان يسير على نسق جيد والعلاقات العربية والافريقية وكلها مؤشرات تحركنا صوب دولة القانون “..
وحول رؤيته لحزمة الاجراءات والقرارات ومدى تأثيرها الاقتصادي قال هيكل ” لابد حتى ندرس التأثير الاقتصادي أن نحدد ماذا نريد في النهاية نريد أن يذهب الطالبة للمدرسة وان يرتقي أداءه مع المدرس ونريد السيدة التي تصاب بجلطة أن تتوجه للمشفى وتحصل على الخدمة الجيدة دون أن يسألها أحدهم عن التأمين عليها ونريد فرص للعمل والحياة الكريمة أليست هذه المحصلة النهائية التي يتمناها الشارع لكننا للاسف وعلى مدار السنوات السابقة تعرضنا لازمات إقتصادية لم نعالج جذورها ومشاكل في التعليم أدت إلى تدهوره ونحن قرأنا المؤشرات ولكن لم نهتم بما حلفها ويكفي كمية الرغبة في الرحيل من الوطن مما قد يؤدي إلى هجرة العقول في وقت حثيث يعاني منه الوطن من تراجع في مستوى التعليم .
وأردف ” نحتاج إلى رفع الكفاءة توفير مناخ يعتمد على الاستثمار في العنصر البشري كقوة ديموجرافية فهذا هو السبيل للعبور الاقتصادي .
ومن حيث الطرق التي يجب أن نبدأ منها قال هيكل ” هناك خمسة ملفات رئيسية ومشكلات يجب أن نبدأ منها دون تأخير المياه والطاقة والبنية الرئيسية والتأمينات الاجتماعية واسلاتثمار هذه المعضلات هي السبيل لعبور الازمة فهي مفاتيح الحل بالاخص عندما يتعلق الامر بملف الطاقة الحساس أو الكهرباء وهذا نقوله منذ وقت مبكر .
وقال تعليقاً على ملف الدعم والانفاق على الطاقة الذي يبلغ 128 مليار جنيه ضعف ميزانية التعليم وأربعة أضعاف الصخة ” لابد أن نحدد خيارات السياسة الاقتصادية والالويات لاننا في منطقة لابد أن نقرر كمجتمع أين نذهب ؟”
وحول ماإذا كان هذا دور الحكومة الراهنة أم المنتخبة المقبلة قال ” لايمكن إرجاء الامور أو تأخيرها نحن نمر بفترة إنتقالية على مدار ست سنوات ولم نقدم جديداً بل تفاقمت الشماكل ويكفي أن أرقام المديونيات بلغت 1.7 ترليون جنيه ولو كنا إتخذنا أي إجراءات قبل هذا لكنا على الاقل قللنا هذا الهدر بمقدار 800 مليار جنيه لكن ماحدث أننا بدأن الفترات الانتقالية بالازمة المالية العالمية ثم برلمان 2010 ثم إنتظرنا تسليم السلطة والانتخابات الرئاسية ثم قامت الثورة وجائت فترة إنتقالية ثم عهد الرئيس مرسي ثم فترة إنتقالية أخرى “.
وتابع قائلاً ” وحتى نطبق هذا نحتاج إلى حزمة من الاجراءات فمن الممكن أن نتحمل الاسعار وإرتفاعها ونقبل هذا لكن علينا أن نفكر في أساليب غير تقليدية مثل الدعم النقدي وقد ضربت مثلااً بأنبوبة البوتجاز لو بيعت بسعرها الرسمي وأعطيت المرأة المصرية ثمنها كاش في يدها مثلاً إما ستعود لطرق غير تقليدية مثل أقراص الروث أو ستقلل من إستهلاكها للغاز لانها عرفت القيمة الحالية له والحقيقية “.
وأردف ” لابد أن نعرف أننا نعاني مشكلة كبيرة في ميزان المدفوعات والمعونات الواردة من الخليح الامارات والكويت والسعودية أمر جيد لكن نحتاج إلى الاجراءات .
وحول أزمة السولار قال ” نفس ماينطبق على الطاقة ينطبق على السولار فهو ركن ركين وشق مهم يأتي بعدالبوتجاز مباشرة والحل ايضاً في الدعم النقدي وضرب هيكل مثال قائلاً ” مريض السرطان إن ترك نفسه بلا علاج فستتفاقم المشكلة وإن عالجها وإتخذ الدواء من الاشعاع والكيماوي سيـالم بعض الشيء لكن سيؤتي أكله فلكل شيء ثمن لابد أن نتحمله .
وقال ” أرى أن الحكومة المؤقتة تكون هي الاجدر في إتخاذ القرارات الاقتصادية التي وصفها بالبطولية قائلاً أن الحكومات المنتخبة تضع نصب أعينها أهداف أخرى قد يؤخرها في إتخذا قرارات هامة ومحورية كهذه نريد في النهاية تحديد الاولويات ومن خلالها سنعظم من الايرادات ونقلص من التكاليف والنفقات .
وحول أزمة الطاقة في المصانع قال هيكل ” المشكلة أنه لايوجد طاقة لدينا نضوب في مصادر الطاقة دون أن نبحث عن بدائل والابتكار ومن غير المقبول في بلد مثل مصر أن تواجه أزمات في الطاقة سواء بشكل موسمي في الصيف أو في إستخدام المصانع بوجه عام وقال أن وجود المشكلة يضرب أسس الاستثمار بوجه عام من غير المقبول أن يأتي مستثمر ولايجد الطاقة ونحن نعلم أن الاقتصاد يعتمد على تشغيل والتشغيل يولد فرص العمل ودون ذلك سنكون في دائرة مفرغة وهنال أليات ووسائل مثلاً لو بيعت الطاقة المصرية ينصف سعرها العالمي لتوقف أزمة الدعم وإختفت .
وحول البدائل الابتكارية قال ” إما القمامة وجنعها ولابد أن نخلق سوق مبتكر في هذا الصدد من خلال أخذها من جامعها بسعر جيد وقد قابلت أحد رؤساء الوزراء الحديثين في الفترة الاخيرة وقلت له سأحل لك الازمة فقال لي كيف قلت إرفع سعر المازوت والغاز إلى 8 دولار لكل مليون وحدة حرارية وشجع خلق الطاقة من القمامة من خلال 5 دولار للمليون وحدة حرايرة هذاسيشجع الطلب أنا لدينا شق إستمثاري في هذا المجال وأتحدث هنا عن مراحل كاملة للمعالجات قبل جاهزية المنتج لاستخدامه .
وحول الفحم والمحاذير قال ” الفحم يستخدم في الولايات المتحدة وفي تنامي وأنا متفهم مخاوف السيدة وزي البيئة وأشجع غستخدامه كمصدر منمصادر الطاقة شريطة أن يكون مقترناً بدراسات جيدة ونحن لدينا للايات وقانون الانبعاث الذي وقعت عليه مصر وأرى أن يتم فرض ضريبة إستخدام فخم في خالة تدشينه كمصدر منمصادر الطاقة وأن يكون ضمن حزمة إستخدامه في المصانع ضرورة لاستخدام الطاقة الشمسية والقمامة وبالتالي يتم تقليل الاثار السلبية بإتخذا حزمة من الاجراءات .
وحول رؤيته لادارة أصول الدولة قال هيكل ” هناك مفاهيم إذا كنا نطمح إلى الادارة الكفءة لاصول الدولة حيث يجب أن يخرج من مفاهيم إداراتها البعد الاجتماعي ومفهوم الدعم الدعم يجب أن يحصل عليه المواطن في صورة منتج نهائي وليس من خلال أمور تزيد من البطالة المقنعة الخالية مع معايير الكفاءة بشكل أدى إلى ترهل الجهاز الاداري للدولة .
وغقترح بعد الخطوات الرئيسي التي وصفها بصياغة المفاهيم الجديد ة في إدارة اصول الدولة ان يكون هناك صندوق سيادي يدير هذه الاصول يكون تابع للمالية وخاضع للجهاز المركزي للمحاسبات شريطة أن يكون قائم على اسلوب علمي وقال على غرار صناديق المنطقة وبدلاً من أن يستمثر فيها فوائض البترول من الممكن أن يتم إستثمار اصول الدولة فيها .
وتابع قائلاً ” لقد تحمل الشعب المصري إهدار مليارات على هذه الاصول ولم يحصل على عائد حقيقي ينعكس على الموازنة العامة للدولة وبالتالي أنا أتفق تماماً مع وجود حد أدنى للرواتب لكن الحد الاقصى غير مقبول ولا أتفق معه بشكل كبير لاننا غذا كنا نحتاج لتطبيق مثل هذه الفكرة على سبيل المثال فكيف يتم غقناع اصحاب الكفاءات بهذا في ضوء الحد الاقصى .
وقال ” موارد الدولة ,اصولها تحتاج إلى إحترافية في إرادتها ورفع للكفاءة فيكفي مثلا أن شبكة الكهرباء المصرية كفائتها لاتزيد عن 33-34% في حين أن المؤشرات الدولية تعكس أن النسبة الافضل تبلغ 44-50% لابد ان نحدد أولوياتنا وأن نقلل الانفاق والهدر الخرافي .
وتابع قائلاً ” أن الزيادة التي شهدتها الدولة في الاجور والمرتبات خلال العقد الاخير مع تراكم المشكلات وتعينات البطالة المقنعة خلق لدينا كوارث كبيرة ويكفي أن الهيئة العامة للبترول وشركاتها كانت تدار من 50 ألف موظف اصبحت الان 290 ألف والسكة الحديد أصبحت 190 ألف موظف في حين أن شركتنا تملك خطاً للسكة الحديد في كينيا اصغر بقليل من الشبكة المصرية لكن يدار بواسطة 2300 موظف .
وتابع قائلاً ” لانريد حلولاً حالية أو فجائية نرحب بالتدرج في إتخاذ القرارات والتعاطي معها وليس هناك مشكلة الاهم تحديد أوجه الاشكالية من جهة ومن جهة أخرى وضع الخطط على هذا الاساس وخارطة طريق لمدة عشرة سنوات أوعشرين حتى الاهم الوصول للهدف .
وحول الاقتراحات لتشجيع القطاع الخاص للعودة قال ” القطاع الخاص بعد ثورة يناير تعرضلكمية كبيرة من التشويه الفاقع وأنا شخصياً تعجبت من كمية التهم والقصص التي حيكت ضدي ولايوجدتحقيقات وإنطباع التهم يدوم هذا خلق فرصة للخوف والابتعاد عن المشهد من قبل زملاء كثرلي في القطاع رغم أن القلعة مستمرة في الاستثمار والتوسع وقال أن المصالحة والوقت عنصرين مهمين لاعادة الثقة وعودة المياه لمجاريها في قطاع الاستثمار
وقال حول الاستثمار العربي ” سيسترد عافيته عندما يجد المستثمر المصري مطمئن ويعمل بشكل دؤؤب في السوق “.
وقال أنصح الحكومةالراهن بالتفكير الجدي في فكرة بديلة لادارة اصول الدولة عن طريق الصناديق وأنصحها بتنقيح فكر الادارة من البعد الاجتماعي والدعم وقال أتمنى أن تقوم الحكومة بتشجيع وحماية الموظف الحكومي لاتخاذ القرارت التي تحرك المياه الراكة بالاتساق مع القانون لكن الاهم حمايته حتى لايتعرض للمسائلة وهي عودة للايادة المرتعشة “.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك