ست تعديلات- أساسية يضعها اتحاد المستثمرين تحت قبة البرلمان

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

فريد خميس : الضريبة لها 3 مزايا مهمة تجذب الاستثمار

حسام الزرقانى

حدد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين 6 تعديلات أساسية على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، فى مذكرة عاجلة، تم إرسالها مؤخرا للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وتشمل هذه التعديلات أولا: سعر الضريبة بمشروع قانون القيمة المضافة ليصبح %12 بدلا من %14 حاليا، ثانيا: فرض سعر قدره %20 على السلع الكمالية والترفيهية.

وثالثا يجب إعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة للحد من المنازعات مع المستثمرين وتحفيز الشركات الصناعية والإنتاجية على زيادة القدرة الإنتاجية للشركات، وزيادة أعمال الإحلال والتجديد.

ويأتى المطلب الرابع حول ضرورة استبعاد المناطق الحرة الخاصة من الخضوع للضريبة، إذ إن ما يتم بيعه منها بالأسواق المحلية يتم سداد ضرائبه عن طريق الشركات المستوردة.

ويتم الرد الفورى للضريبة على التصدير بمجرد اكتمال المستندات والمقدمة من المسجل دون أى انتظار للفترة الزمنية الواردة بمشروع القانون وقدرها 6 أسابيع، وذلك لتشجيع التصدير وزيادة تنافسيته، إضافة إلى تقليص فترة إنجاز الفحص الضريبى إلى 30 يوما، حيث يؤدى الوضع القائم حاليا إلى منح مصلحة الضرائب على المبيعات فترة قدرها 3 سنوات لتقادم أحقية المصلحة فى تعديل الإقرارات الضريبية.

واشترط الاتحاد أن تكون القيمة المتخذة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة على الرسائل الاستيرادية على القيمة الواردة فقط، وذلك بدون الرسوم الجمركية منعا للازدواج الضريبى، كما جاء بقانون ضريبة المبيعات، إضافة إلى إعمال قواعد الخصم الضريبى على جميع الإعفاءات الواردة بمشروع القانون دون تمييز، مع عدم تضمن المشروع أى تفويض للوزير أو ما ينوبه فى إبرام أى اتفاقيات حكمية.

خامسا: طالب الاتحاد بضرورة إلغاء حد التسجيل، نتيجة تأثيراته السلبية على مناخ المنافسة بالأسواق المحلية، مؤكدا ضرورة الانتهاء من مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا، ومن المقرر عرضه على مجلس الشعب لإقراره بعد الانتهاء مباشرة من تمرير قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وستنص المادة على حد التسجيل، 500 ألف جنيه، بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وستنتهى بإضافة نص فى نهايتها، وهو "على أن يتم محاسبة ما دون حد التسجيل من المنشآت بقانون محاسبة المشروعات الصغيرة".

وأشار الاتحاد إلى أن طبيعة الاقتصاد المصرى تختلف عن العديد من الدول الأخرى فهو يعتمد على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل كبير، مؤكدا أنه فى حالة وضع حد للتسجيل سيعطى غطاء شرعيا لنسبة كبيرة من المشروعات غير المسجلة فى عدم دفع الضرائب، ويتضاعف حجم الاقتصاد الموازى غير الرسمى، وهو ما يستدعى إلى سعر الانتهاء من مشروع محاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا فى أسرع وقت.

فيما حذر الاتحاد من مشكلة الفواتير الوهمية التى يقوم بعض الموردين والشركات باللجوء إليها دون علم الكيانات "المشروعات الصناعية"، والتى تحدث مشكلات فى الخصم الضريبى لهذه الكيانات مما يخلق مشاكل بين المنشآت الصناعية والضرائب.
وأخيرا طالب الاتحاد بضرورة إلزام المسجل باتباع معايير المحاسبة المصرية فى إعداد القوائم المالية، إضافة إلى تحديد ربط وتحصيل وفرض الضريبة بنصوص صريحة ولا يجوز للائحة التنفيذية زيادة أو تأويل لفرض الضريبة من عدمه.

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس: إن قانون الضريبة على القيمة المضافة يتمتع بـ 3 مزايا مهما، وهى أنه عمم قاعدة خصم الضريبة، وهو ما يؤدى إلى خفض تكلفة إنتاج السلع والخدمات بصفة عامة وبالتالى زيادة قدرة المنتجين الملتزمين والمسجلين لدى المصلحة على المنافسة داخل الأسواق المحلية.

كما أن مشروع القانون الحالى، كما يقول خميس، تضمن إلغاء العمل بالضريبة الإضافية التى كانت تمثل عقبة رئيسية فى تطبيق ضريبة المبيعات الحالية وتفتعل مشاكل عديدة مع المسجلين لدى المصلحة.

يشار إلى أنه تم استبدال الضريبة الإضافية بنفس الغرامة المقررة فى القانون 91 لسنة 2005 وبواقع %1 شهريا بما يحقق العدالة فى المعاملة الضريبية بين الممولين، وهو نفس الأساس الذى حرص عليه مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة من تعديل فترة الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لتصبح 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، وهو النص الوارد حاليا فى قانون الضريبة على الدخل.

ولفت فريد خميس إلى أن الميزة الثالثة تتعلق بأن مشروع قانون القيمة المضافة يساهم فى الحد من المنازعات الضريبة، وبالتالى تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبى.

ويوفر القانون أحقية المسجلين فى رد الأرصدة الدائنة لهم سواء بالرد المباشر أو بالرد النقدى أو بالخصم من الإقرارات الضريبية للمسجلين لدى المصلحة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك