مروان السماك-الدولار تحول إلى سلعة

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

■ نشاط النقل البحرى يعتمد على الصادرات والواردات ولا يتأثر كثيرا بسعر العملات
■ يمكن استغلال تراجع قيمة «الأخضر» لزيادة جذب السياحة


معتز محمود:


يشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى زيادات متلاحقة، جعلته يكسر حاجز الـ 12 جنيهًا لأول مرة فى تاريخه، وهو ما ينعكس على معظم القطاعات الاقتصادية، والتجارية، والصناعية، والخدمية، التى يتضرر بعضها من زيادة معدلات التضخم الذى يعانى منها الاقتصاد حاليًّا.


وفى هذا الصدد، قال المهندس مروان السماك، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الدولار أصبح سلعة تحدد قيمتها آليات العرض والطلب، لافتا إلى أن لجوء المواطنين إليه لتخزينه كالذهب حوّله من عملة إلى منتج.


وأضاف فى حواره مع «المال» أن السوق المصرية تشهد حالة من التضخم انعكست بشكل رئيسى على أسعار المنتجات، خاصة المستوردة منها، ومن الضرورى التعامل معها لتقليل آثارها على القطاعات الاقتصادية، والاستفادة منها بتعزيز نمو الصادرات المصرية، والتى شهدت خلال الفترات الأخيرة تحديات كبيرة أثرت على قدرتها فى النفاذ إلى الأسواق العالمية.


وأشار السماك إلى أن تراجع قيمة العملة المصرية يعزز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، ويمنحها ميزة تنافسية يجب استغلالها، لافتا إلى أن بعض الاقتصادات القوية حول العالم تكون قوة عملتها عائقا يمنعها فى بعض الأحيان من المنافسة والتصدير.


واعتبر أن التراجع الذى يشهده الاقتصاد المصرى حدث عقب اندلاع ثورة يناير 2011، وأدى لتراجع فى معدلات السياحة الأجنبية، دفعت الدولة لزيادة معدلات الاقتراض، لافتا إلى أن التضخم وانخفاض قيمة العملة يمكن أن يساعد على جذب السياحة مرة أخرى وبمعدلات متزايدة.


وشدّد رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية على أن معدل الاقتراض الحكومى زاد جدا فى الموازنة العامة للدولة، إلا أنه يتجه لاستثمارات فى الطرق والأنفاق ومحطات توليد الكهرباء.


وتابع: دخلنا مرحلة الانكماش نتيجة تحجيم الواردات وغيرها من الإجراءات الاقتصادية الأخرى رغم وجود التضخم بسبب زيادة الاقتراض وطباعة البنكنوت.


وأوضح أن مشكلة عدم استقرار سعر الدولار وتوافره انعكست على القطاع الصناعى ولكن بنسب مختلفة، حسب طبيعة كل صناعة واحتياجاتها، لافتا إلى أن تضرر قطاع الأدوية على سبيل المثال يختلف عن الصناعات الترفيهية.


وتابع: الصناعة جزء من الاقتصاد المصرى وقيام الدولة بوضع أولويات لتوفير الدولار للصناعة جعلها الأقل تأثرًا من عدم توافره بين القطاعات الأخرى، ودفعت بعض التجار للقيام بنشاط تصنيعى للاستفادة من هذه الإجراءات.


ولفت السماك إلى أن قطاع التكييفات يعد من أبرز هذه الأمثلة، والذى كان يباع بالتقسيط حتى فترات قريبة، إلا أنه ونظرًا لعدم القدرة على استيراده انخفضت الكميات المعروضة منه، واضطر الراغبون فى شرائه للدخول لقوائم انتظار، ولجأ بعض الموزعين والوكلاء لاستيراده من الخارج كقطع غيار وتجميعه فى مصر.


واعتبر أن هذا المثال نموذج يمكن الاستفاده منه لاستغلال أزمة الاستيراد وتحويلها لفرص لزيادة نسبة التصنيع المحلى فى السلع عبر تحول التجار إلى التصنيع فى جزء من نشاطهم، مع عدم تجاهل وجود تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد ككل.


وأشار رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية إلى أن حركة الاستيراد والتصدير تعد هى المؤثر على نشاط النقل البحرى الذى لا يتأثر بشكل مباشر بعدم استقرار سعر الدولار أو توافره لأنه نشاط خدمى تابع للاستيراد والتصدير الذى يشهد بعض التراجع.


وأكد أن الاقتصاد العالمى يشهد حركة تباطؤ انعكست على دول العالم، لافتا إلى أن هذا قد يزيد معاناة الاقتصاد المصرى إلا أنه يدفعنا لمزيد من العمل.


وذكر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على سبيل المثال يتيح الفرصة لمصر لزيادة العلاقات مع بريطانيا، فى ظل سعيها الحالى للبحث عن علاقات اقتصادية قوية عقب انفصالها عن الاتحاد الأوروبى.


وأوضح السماك أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية لديها حاليا 5 برامج متنوعة للقروض، لافتا إلى أن برنامجين منها مخصصان للمنح التى لا ترد، والثلاثة برامج الأخرى للقروض، وهى تتنوع بين برامج للإقراض الجماعى وإقراض الفقراء.


وأشار إلى أن المبالغ التى تقرضها الجمعية تبدأ من 300 جنيه إلى 150 ألف جنيه، لافتا إلى أن محفظة القروض الإجمالية للجمعية بالسوق يبلغ الآن نحو 700 مليون جنيه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك