أسباب اتجاه -الحكومة للمشروع القومي للغذاء

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

- عيد حواش: "القومي للغذاء" سيتمتع بإدارة منفصلة.. والهدف زيادة التصدير
- نادر نور الدين: يجب دراسة جدواه تجنبًا لسيناريو الخسائر
- مدحت نافع: الحكومة مدير فاشل وعليها تسليمه للقطاع الخاص

الصاوي أحمد وأحمد اللاهونى:

أثار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزير الزراعة، عصام فايد، بتنفيذ المشروع القومى للغذاء، العديد من التساؤلات داخل القطاع الاقتصادى، خاصة فى ظل المشكلات التى يواجهها مشروع الـ 1.5 مليون فدان منذ إطلاقه، وهل سيكون منفصلا عنه أم جزءا منه؟ وكيف ستتم عملية تمويله؟ ومن هو الأحق يإدارته؟ وهل ندرة المياه وراء اتجاه الحكومة لإنشاء الصوب؟

وفى مطلع يونيو 2014 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، المشروع الزراعي القومي الذى يستهدف استصلاح 4 ملايين فدان، على أن تعتمد زراعة المشروع على المياه الجوفية بنسبة 95%، والبعد عن مياه النيل الحالية.

وأكد الرئيس وقتها أن استصلاح الأراضى لن يزيد عن أربع سنوات، بواقع عام لكل مليون فدان، لكن الحكومة أعلنت خلال سبتمبر 2015، عن إضافة 500 ألف فدان جديدة تضاف للمرحلة الأولى المقدرة بمليون فدان لتصبح 1.5 مليون فدان، يتم استصلاحها خلال 3 سنوات.

ترصد "المال" فى هذه السطور إجابات على جميع التساؤلات المطروحة، قدمها مسئولون بوزارة الزراعة وبعض خبراء الاقتصاد.

"المشروع القومي للغذاء قد يقع ضمن أراضي الـ1.5 مليون فدان، ولكنه سيتمتع بإدارة منفصلة عن الأخير الذي تديره شركة "الريف المصري الجديد" بحسب قول عيد حواش، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات لـ"المال".

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، وزير الزراعة، عصام فايد، بالمضى قدمًا فى تنفيذ المشروع القومي للغذاء، والعمل على استخدام التقنيات والأنماط الحديثة في الزراعة، من أجل تعظيم المردود الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج، والاختصار في وحدة المساحة المستغلة للزراعة، وإنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة في مختلف المواسم الزراعية على مدار العام، فضلاً عن توفير كميات المياه المستخدمة في الزراعة.

واستطرد حواش: "ندرة المياه أحد الأسباب الرئيسية لإطلاق المشروع القومي للغذاء الذي سيشمل إقامة 100 ألف صوبة زراعية، وتربية مليون رأس ماشية، فضلا عن استهداف تعظيم إنتاجية الفدان، لرفع الصادرات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أنه لم يتحدد بعد إذا كان سيتم توزيع أراضي "مشروع الغذاء" على الشباب أم المستثمرين أم ستتولى الدولة إدارتها؟

ويواجه الـ 1.5 مليون فدان مجوعة من العقبات، تم على إثرها تأجيل المشروع، وترجع أسباب تقسيمه لـ 3 مراحل بواقع 500 ألف فدان بكل مرحلة، إلى استكمال الدراسات التي تؤكد توافر المياه اللازمة للمشروع، وأيضا الاستفادة من الدراسات التي نفذت خلال الفترة الماضية، إلى جانب مطالب مجتمع الأعمال والصناعة بتعديل قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، وتعديلاته التي تمت عشية انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية مارس 2015.


وقال الدكتور نادر نور الدين، الخبير الاقتصادى: إن المشروع القومى للغذاء الذى اقترح الرئيس عبدالفتاح السيسى إطلاقه من خلال إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، ما هو إلا جزء من مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان؛ بهدف تحويل الأراضى المستخدمة فى زراعة الخضراوات إلى زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى تستوردها مصر، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأضاف نور الدين فى تصريح خاص لـ"المال"، أن المشروع يحتاج دراسة جدوى مسبقة لتحديد الأسواق المستهدفة سواء المحلية أو الخارجية، ومدى استيعابها للمحاصيل الناتجة من الصوب الجديدة، لعدم تكرار الخسارة التى حدثت فى مشاريع وزارة الزراعة السابقة، موضحًا أن المحاصيل الناتجة من المشروع سترفع المعروض في السوق المحلية بما يدعم خفض الأسعار لتكون فى مستوى المواطن البسيط.

وزار عصام فايد، وزير الزراعة يرافقه وفد مصري متخصص مؤخرا، المجر وهولندا وإسبانيا للتعرف على تجربة إنشاء الصوب الزراعية المتطورة، وكذا مزارع تربية الماشية وإنتاج اللحوم والألبان، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بإطلاق المشروع القومي للغذاء.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن الانتقال من الحقول المفتوحة إلى الصوب الزراعية يستهدف زيادة إنتاج محاصيل الخضراوات، خاصة أن ناتج الصوب يساوى 8 أضعاف الأراضى العادية، مشددًا على ضرورة فتح أسواق جديدة بالخارج للاستفادة الجيدة من المشروع.

فى سياق متصل، رحب مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، باقتراح الرئيس لتنفيذ المشروع القومى للغذاء، إذا تم تنفيذه من قبل القطاع الخاص العامل فى نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لفتح المجال أمام المستثمرين فى توفير فرص عمل جديدة للشباب تعود بالنفع على الاقتصاد، واصفا الحكومة بالمدير الفاشل؛ لأنها لن تستثمر أو تنتج، ووجودها فى المشروع سيجلب الخسارة، ويزيد من عجز الموازنة".

وطالب نافع، الدولة بتسهيل أدوات التمويل أمام المستثمرين، وتوفير بدائل لها، فضًلا عن منح التراخيص اللازمة لبدء التنفيذ.


وأكد عادل الغندور، رئيس شركة فنتك الزراعية، العاملة فى مجال إنتاج المحاصيل باستخدام الصوب الزراعية، أن المشروع القومي للغذاء ممتاز جدا، لأنه يحقق إنتاجية عالية جدًا للفدان، فعلى سبيل المثال ينتج فدان الطماطم 10 أطنان، فيما ينتج الفدان الذي يتم زراعته بنظام الصوب 70 طنًا.
وأوضح أن الخس والكنتالوب والخيار والطماطم من أهم المحاصيل التي يمكن زراعتها باستخدام الصوب.

ولفت الغندور، إلى أن الهيئة العربية للتصنيع هي التي ستنفذ البنية الأساسية للمشروع القومي للغذاء، فضلًا عن تصنيع المستلزمات المطلوبة لتركيبها وإقامتها.

وأوضح أن خبراء من معهد البساتين التابع لوزارة الزراعة، اجتمع مع قيادات الشركات البارزة في مجال زراعات الصوب لنقل الخبرات، تم تبادل المعلومات حول كيفية إقامة البنية الأساسية وشبكات المياه وتكلفة التنفيذ.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن تكلفة الصوبة الزراعية الواحدة مليون جنيه؛ لأنها تتضمن إقامة البنية التحتية مثل "البلاستيك" و"شبكات الري" و"الأسلاك"، فضلا عن المراوح والإضاءة وغيرها، مؤكدًا أن هذة التكلفة تمثل تحديًا أمام الشباب في حالة التخصيص لهم، هذا إلى جانب نقص الكوادر المدربة.

وأوضح الغندور، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تسلم تقريرًا عن جولة وزير الزراعة في كل من هولندا وإسبانيا التي تعتبر من أفضل التجارب في إقامة الصوب الزراعية عالميًا، وينتج المتر الواحد في هولندا 400 كجم من الطماطم.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك