خبراء- الوديعة الإماراتية ستخفف العبء عن الاحتياطى وتسرع من الحصول على قرض النقد الدولي

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

الدولار - ارشيفية
توقع خبراء بأن تسهم الوديعة الدولارية، التي أعلنت الإمارات تسليمها مصر، في إحداث مرونة لدى البنك المركزي، واستخدامها في مشروعات تزيد من الصادرات، وكذلك بأن تعد خطوة نحو الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لمصر.

وأعلنت الإمارات، أمس الاثنين، أنها منحت الحكومة المصرية وديعة قدرها مليار دولار، تم إيداعها لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات.

وكانت قد تعهدت في أبريل الماضي، بتقديم مساعدات جديدة لمصر، قيمتها أربعة مليارات دولار، بواقع ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي المصري، لدعم الاحتياطي النقدي، ومليارين آخرين استثمارات في عدد من المجالات التنموية في مصر.

وقالت فائقة الرفاعي، وكيل البنك المركزي سابقًا، إن تلقي وديعة إمارتية بقيمة مليار دولار ستعطي مرونة للبنك المركزي في دعم الاحتياطي النقدي، والتحرك من خلالها، ويتوقف الأمر على جهات صرفها، وما إذا كان سيتم في المسار الذي يجب أن تتجه إليه وهو تمويل المشروعات التي تدر نقدًا أجنبيًّا من خلال زيادة الصادرات، أو مشروعات لإنتاج سلع تحل محل الواردات، أويتم الصرف عكس ذلك.

وتابعت الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن مدة إيداع القرض في البنك المركزي 6 سنوات، وهي كافية جدا إذا تم توجيهها بالشكل الأمثل في مشروعات تقل في زمنها عن هذه المدة، لتوفير قيمة القرض، وتسديده كاملًا بدون صعوبة، لافتة إلى أن البنك المركزي لا يقرض مشروعات بعينها، وإنما دوره توفير النقد الأجنبي للبنوك العاملة في مصر وهي بدورها التي تقرض المشروعات التي تحقق أهدافه.

وأشارت إلى ضرورة ترشيد السلع الاستيرادية، قائلة: "إذا كان لدينا ضغوط اقتصادية حقيقية وليست مضاربة، فيجب تغيير سعر الصرف في إطار هذه الضغوط الاقتصادية، لا أن تكون هذه الأخيرة سببًا لاقتراضنا ولا نستطيع السداد بعد ذلك"، لافتة إلى ضرورة عمل أجهزة الدولة مع البنك المركزي، وتقوية أجهزة الإنتاج الخدمي من نفسها، حيث تراجعت صادراتنا الخدمية كثيرًا، ولابد من عودتها مرة أخرى، مع ضرورة تنظيم الصرف مع الدول العربية، حتى لا تذهب تحويلات العاملين بالخارج للمضاربين، والعمل على تشجيع المدخرين بالخارج على تحويل أموالهم عن طريق البنوك على أساس سعر صرف حقيقي.

وقالت إن المضاربة بهذا الشكل ليست سلوكًا دينيًّا، صحيحًا، ولا أفتي في هذا الأمر، وإنما هذا البيع والشراء يتم في الخفاء واستغلال لموقف الحكومة، ويجب على المفتي أن يوضح لنا حقيقة هذا الأمر.

فيما قال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة بلتون فاينانشال، إن قرض الإمارات يمثل الخطوة الأولى في توفير مصر مبلغ بقيمة 6 مليارات دولار، حتى تتمكن من حصولها على الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي، بقيمة حوالي 4 مليارات دولار، وهناك مفاوضات مع السعودية، لتوفير مبلغ ملياري دولار، وهذا يتم بالتوازي مع طرح وزارة المالية السندات الدولارية بقيمة تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار بحسب الإقبال، لنتمكن من توفير مبلغ الـ6 مليارات دولار.

وقال: إن أزمة مصر الحقيقية تتمثل في الإصلاح المالي من خلال الموازنة العامة للدولة، وهناك مفاوضات تجري بقوة بين وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة، وخلال أيام سيكون هناك استقرار على نسبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى إهدار مصر نحو 17 مليار دولار للحفاظ على سعر صرف مشوه، وإذا توفرت المرونة الكافية فلن نقترب من الاحتياطي النقدي.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك