أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > منتدى محاسبه التكاليف
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-17-2013, 01:30 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile تكلفـة الأصـــول الثابتــة



تنشأ الحاجة إلى مصادر التمويل الطويلة الأجل ، نتيجة للتوسعات التى تنوى المنشآت القيام بها . وهذا النوع من التمويل يستحق الدفع بعد فترة زمنية تزيد عن العام الواحد ، ومن ثم فالأفضل إنفاقه على الأصول الثابتة . ومن هنا تبدو الأهمية الكبيرة للتمويل طويل الأجل ، والذى كثيراً ما يحدد سرعة وإتجاه نمو المنشآت ، كما أن مهمة تدبيره تعد من المهام الأساسية للمدير المالى ، وذلك لتلبية إحتياجات المنشأة من الأموال المطلوبة سواء لعملياته الحالية ، أو لأغراض التوسع والتحسينات .
وفيما يلى عرض لأهم أنواع مصادر هذا التمويل ، وتكلفة كل مصدر على حدة ، وكذلك التكلفة المرجحة لهذه المصادر .

- أنواع مصادر التمويل طويلة الأجل :

- السندات :
يمثل السند قرضاً طويل الأجل يستحق الدفع فى فترات محددة ويحمل سعر فائدة ثابت ، وتقوم المنشأة بدفع قيمة السند عند إستحقاقه علاوة على دفع الفوائد حسب ما يتفق عليه وتكون فى أوقات منتظمة . ويختلف السند عن باقى أنواع القروض الأخرى طويلة الأجل ، من حيث أنه يباع إلى فئات مختلفة (جمهور عادى ، ومؤسسات مالية) ، بينما يتم الحصول على القروض المصرفية من مصادر معينة ومحدودة . كما أن مشترى السند يمكنه بيعه لجهة أخرى حسب رغبته ، فى حين أن القروض المصرفية لا يجوز فى الغالب تحويلها لجهات أخرى . كذلك يتم إصدار السندات بأسعار موحدة .
ويمكن أن يتغير سعر السند ويأخذ القيم التالية :
** القيمة الأسمية ، وهى تمثل سعر الإصدار أو المبلغ الذى تقوم المنشأة بدفعه عند موعد إستحقاق السند .
** القيمة السوقية ، وهى القيمة المتغيرة التى يستحقها السند فى السوق المحلية .
وهناك علاقة بين القيمة السوقية للسند ، وسعر الفائدة السائد فى السوق . ففى حالة إرتفاع أسعار الفوائد بدرجة أكبر من الفائدة التى يحملها السند ، تمثل القيمة السوقية إلى الإنخفاض وذلك لإتجاه المستثمرين إلى بيع السندات للحصول على الأرباح الكبيرة فى السوق . أما فى حالة إنخفاض الفوائد السائدة فى السوق بدرجة أقل من الفائدة التى يحملها السند ، فإن القيمة السوقية للسند تميل إلى الإرتفاع ، وذلك لإقبال المستمثرين على شراء السند ، أى أن العلاقة عكسية بين القيمة السوقية للسندات وأسعار الفوائد الجارية .
ومن الناحية القانونية لا يعد حامل السند مالكاً للمنشأة ، بل هو دائن لها بمبلغ محدد ويسدد فى فترة معينة ، وبالتالى فلا يحق لحامل السند المطالبة بالإشتراك فى الإدارة أو التصويت طالما أن المنشأة ملتزمة بالسداد بإنتظام . أما فى حالة الإفلاس ، فيجوز لحملة السندات التدخل فى شئون المنشأة لضمان حقوقهم .
1- أنواع السندات :
يمكن تصنيف السندات إلى الأنواع التالية :
1/1- السندات المضمونة :
وهى أكثر أنواع السندات شيوعاً عن غيرها ، وتشير إلى السندات التى تصدرها المنشأة بضمانة معينة ، إما برهن بعض أو كل أصول المنشأة ، أو غير ذلك من الضمانات وفى حالة الإفلاس ، يجوز لحملة السندات بيع هذه الأصول المرهونة وإستعادة أموالهم بالكامل .
1/2- السندات غير المضمونة :
وهى التى تصدرها المنشأة بدون رهن عقارى ، أو حجز للأصول ، أو أية ضمانات أخرى . وهذا النوع من السندات ، هو أبسط أنواع السندات وأكثرها خطورة على حاملها . ومن الواضح أن هذا النوع تصدره فى الغالب فقط المنشآت ذات الربحية العالية ، والحالة المالية الجيدة ، وهو ما يغرى الآخرين على شراء هذا النوع من السندات . وعادة ما تحمل هذه السندات فوائد أعلى من فوائد السندات المضمونة نظراً لما فيها من عنصر المخاطرة إذا ما قورنت بأنواع السندات الأخرى .
1/3- السندات القابلة للتحويل إلى أسهم :
وهى التى تعطى لحاملها حرية إستبدال ما يحمله من سندات ، بأسهم عادية من أسهم المنشأة . وفى الغالب يتم تحديد وقت التحويل أو الاستبدال بالأسهم ، كما يتم تحديد عدد الأسهم لكل سند عند الاستبدال .
ويتمتع حامل هذا النوع من السندات بنفس الحقوق التى يتمتع بها حملة الأنواع الأخرى من السندات ، من حيث الضمانات وأولوية الدفع عند تصفية المنشأة ، وذلك فى حالة عدم رغبة حامل السند فى تحويله إلى أسهم .
1/4- السندات القابلة للإستدعاء :
وهى التى يحق للمنشأة التى تصدرها سدادها قبل حلول موعد الاستحقاق لها ، وذلك فى الوقت الذى تراه المنشأة مناسباً . ويجوز للمنشأة سداد بعض أو كل السندات التى تحمل صفة الاستدعاء قبل موعد استحقاقها .
وهذا النوع من السندات ، يتيح للمنشأة المصدرة الحصول على تمويل بتكلفة أقل ، خاصة فى حالة إنخفاض أسعار الفوائد بدرجة أقل من الفوائد التى تحملها السندات المصدرة . وبالطبع لا تقوم المنشأة بإستدعاء السندات ، إذا ما مالت أسعار الفوائد إلى الإرتفاع ، ففى ذلك خسارة للمنشأة نتيجة لزيادة تكلفة الدين .
2- مزايا وعيوب السندات :
يمكن تلخيص أهم مزايا وعيوب السندات من وجهة نظر كل من المنشأة المصدرة والمستثمر ، على النحو التالى :
2/1- بالنسبة للمنشأة المصدرة :
المزايـــــــــــــا
العيــــــــــــــوب
- يمكن للمنشأة خصم الفوائد المدفوعة على السندات من الضرائب التى تدفعها للحكومــة .
- تمثل إلتزاماً ثابتاً على المنشأة بإعتبارها عبئاً يرهق المنشأة إذا لم تحقق أرباحاً كبيرة .
- لإدارة المنشأة حرية الحركة والتصرف دون قيـــــــــــــــــود .
- محدودية الاستفادة من السندات فى ظل القيود المختلفة للتشريعات القانونية .
- تحقق للمنشأة التكلفة القليلة والثابتة خاصة إذا كانت الأرباح كبيرة .
- تقييد حرية المنشأة فى التصرف بالأصول المرهونة .
- تحقق للمنشأة المرونة من حيث إستغلال مصادر التمويل الأخرى .
- التأثير على سيولة المنشأة خاصة عند تخصيص مبالغ كبيرة لسداد قيمة السندات .

- زيادة مخاطر المنشأة لطول مدة استحقاق السندات فى القالب .


2/2- بالنسبة للمستثمر :
المزايـــــــــــــا
العيــــــــــــــوب
- يعتبر السند من أقل أنواع الاستثمارات مخاطرة فلحامله حق استرجاع أمواله عند تصفية المنشأة المصدرة له .
- ليس لحامل السند حق التصويت أو الإشتراك فى الإدارة ، إلا فى حالة الإفلاس فله حق التدخل فى شئون المنشأة .
- يحصل حامل السند على دخل ثابت وفى أوقات محددة .
- قد يتأثر الدخل الثابت الذى يحصل عليه حامل السند بظروف التضخم مما يقلل من القوة الشرائية لهذا الدخل


- القروض المصرفية طويلة الأجل :
تحصل الشركات على قروض طويلة الأجل من البنوك أو شركات التأمين أو من أى مؤسسات مالية أخرى ، ويستحق سداد هذه القروض بفوائدها على عدد معين من السنوات يتراوح فى العادة ما بين 10 إلى 15 سنة . وقد يتفق على تسديد هذه القروض على دفعات متساوية أو غير متساوية حسب علاقة الجهة المقرضة بالجهة المقترضة وتقديرها لظروفها . وغالباً ما تلجأ المنشآت إلى هذا النوع من التمويل ، لتلبية الاحتياجات المالية لمشروعات تحتاج لمدة طويلة للتنفيذ . ولذلك يمكن للجهة المقرضة أيضاً السداد لقيمة هذا القرض على شكل دفعات ، وتسمى طريقة السداد هكذا بالسداد التدريجى . ويتم حساب قيمة الدفعة وفقاً لهذه الطريقة بإستخدام الأساليب الكمية أو من خلال الكشف فى جداول الدفعات لمبلغ واحد جنيه بسعر فائدة معين (سعر فائدة القرض) ولمدة معينة (مدة القرض) ، وذلك على أساس أن القرض ما هو إلا وديعة ، بفائدة معينة ومطلوب إستردادها خلال مدة معينة . ولتوضيح ذلك ، نفترض المثال التالى :
بفرض أن أحد البنوك قد أقرض إحدى المنشآت بقرض قدره 400 ألف جنيه ، وبسعر فائدة 16% ، ولمدة 10 سنوات . ويريد البنك أن يحصل على مقدار القرض والفائدة على دفعات سنوية .
والمطلوب : تحديد مقدار الدفعة السنوية الواجب على المنشأة دفعها للبنك حتى تنتهى من سداد قيمة القرض والفائدة فى نهاية عمر القرض .
(الحل )
لتحديد قيمة الدفعة نبحث فى جدول الدفعات عن القيمة الحالية لواحد جنيه يدفع بصفة مستمرة لمدة 10 سنوات وبسعر فائدة 16% ، وذلك لتحديد معامل السداد والبالغ 4.832 (أنظر الملاحق).
إذن معامل السداد = 4.832
ومنه تكون قيمة الدفعـــــــــــــــــة
=
أصل القرض
=
400000
معامل السداد
4.832

=
82781 جنيه تقريباً

وبذلك فى حالة سداد المنشأة لمبلغ 82781 جنيه سنوياً ولمدة 10 سنوات ، فإنها تكون قد دفعت أصل القرض والبالغ 400 ألف جنيه علاوة على فائدة القرض والبالغة 64000 جنيه بسعر فائدة 16% . ويوضح الجدول التالى كيفية توزيع الجوانب المختلفة للقرض سداده .
السنوات
الدفعة
الفائدة
الاستقطاع من أصل القرض
رصيد القرض
1
82781
64000
18781
381219
2
82781
60995
21786
378214
3
82781
60514
22267
377733
4
82781
60437
22344
377656
5
82781
60425
22356
377644
6
82781
60423
22358
377642
7
82781
60423
22360
377640
8
82781
60422
22359
377641
9
82781
60423
22358
377642
10
82781
60423
22358
377642


- الأسهم العادية :
يعد هذا النوع من الأسهم من أكثر الأنواع شيوعاً ، وهو عبارة عن حصة فى ملكية المنشأة تخول لصاحبها الحصول على الأرباح بعد سداد الالتزامات للآخرين . كما أن لحامل السهم العادى حق المشاركة فى إدارة المنشأة . وتعتبر هذه الأسهم مصدراً أساسياً للتمويل وتكوين رأس المال ، خاصة فى مرحلة التأسيس حيث يتم تقسيم رأس المال إلى حصص متساوية فى شكل أسهم يتم طرحها للجمهور مرة واحدة . كما قد تتغير قيمة السهم العادى تبعاً لتغير ظروف المنشأة المالية والظروف الاقتصادية عامة .
ويمكن للسهم أن يتقلب مع الزمن بين قيم ثلاث هى : القيمة الإسمية ، والقيمة السوقية ، والقيمة الدفترية على النحو التالى :
أ- القيمة الإسمية : وهى القيمة المنصوص عليها فى عقد تأسيس المنشأة ، وعلى أساسها يتم توزيع الأرباح كنسبة مئوية منها . وكثيراً ما تنص التشريعات القانونية على إلزام المنشآت بحد أدنى كقيمة إسمية للسهم .
ب- القيمة السوقية : وهى التى يتم التعامل بها فى السوق المالية (البورصة) ، وتعتبر قيمة كثيرة التذبذب بالمقارنة بالقيمة الإسمية التى تظل ثابتة . وقد تزيد القيمة السوقية على القيمة الإسمية ، وحينئذ يحقق حملة الأسهم أرباحاً رأسمالية إذا ما أقدموا على بيع أسهمهم . أما فى حالة إنخفاضها عن القيمة الإسمية ، فإنهم سيحققون خسارة لكونهم لا يستردون قيمة ما دفعوه ثمناً لهذه الأسهم . وللظروف الاقتصادية والسياسية وتوقعات المستثمرين ، دور هام فى التأثير على القيمة السوقية للسهم .
ج- القيمة الدفترية : وهى القيمة التى يستحقها السهم من واقع السجلات المحاسبية للمنشأة ، وتحسب هذه القيمة بالعلاقة التالية :
القيمة الدفترية للسهم
=
حقوق الملكية
عدد الأسهم المصدرة

وتشمل حقوق الملكية كلاً من رأس المال المدفوع ، والاحتياطيات ، والأرباح المحجوزة. وتتغير القيمة الدفترية للسهم باستمرار ، وتعتمد على ربحية المنشأة بشكل عام ، كما تعطى هذه القيمة فكرة جيدة عن القيمة الحقيقية للسهم ، ومن ثم فهى تساهم فى التوصل لقرار رشيد حول شراء الأسهم المتداولة فى السوق المالية .
1- حقوق ومزايا حملة الأسهم العادية :
يتمتع حملة هذه الأسهم بحقوق ومزايا فى مقابل احتفاظهم بالأسهم ، وهذه الحقوق والمزايا تزيد عن تلك التى يتمتع بها حملة السندات والأسهم الممتازة ، وأهمها :
1/1- الحق فى التصويت : حيث يحق لحامل السهم العادى التصويت فى مجالس الإدارة ، وأى اجتماعات تعقدها المنشأة بحضور حملة الأسهم . ويكون لكل سهم صوت واحد ، ومن ثم يتحدد تأثير المساهم على كمية الأسهم التى يملكها .
1/2- الحق فى المشاركة فى الربحية : فلكل مساهم فى المنشأة حق الحصول على حصته من الأرباح إذا ما تم توزيعها ، وذلك بعد سداد المنشأة لإلتزاماتها تجاه حملة السندات وحملة الأسهم الممتازة والدائنين . وبالطبع لا يجوز لحملة الأسهم العادية المطالبة بتوزيع الأرباح إذا لم تحقق المنشأة أرباحاً كافية ، أو إذا لم تكن هذه الأرباح كافية لدفع الالتزامات للآخرين .
1/3- المشاركة فى أصول المنشأة : ففى حالة تصفية المنشأة ، يتم سداد الالتزامات تجاه حملة السندات والأسهم الممتازة والدائنين ، ثم يتم توزيع الباقى بعد ذلك على حملة الأسهم العادية . وعند عدم كفاية المبالغ المتبقية ، فإن حملة هذه الأسهم سيتعرضون لخسارة مؤكدة ، حيث أن الأولوية فى التوزيع لهذه المبالغ تكون لحملة السندات والأسهم الممتازة والدائنين كما أوضحنا .
1/4- الحق فى بيع وشراء الأسهم : حيث يكون لحملة الأسهم العادية حق بيعها أو شراء المزيد منها فى أى وقت ، كما يجوز لهم المطالبة بحق الأولوية فى حالة إصدار أسهم جديدة للمحافظة على النسبة المئوية لمساهمتهم .
2- مزايا وعيوب الأسهم العادية للمنشأة المصدرة :
يمكن تلخيص مزايا وعيوب الأسهم العادية من وجهة نظر المنشأة المصدرة لها ، كما يلى :
المزايـــــــــــــا
العيــــــــــــــوب
- لا تشكل إلتزاماً مالياً على المنشأة .
- إحتمال فقدان السيطرة على إدارة المنشأة .
- لا يوجد لها تاريخ استحقاق معين .
- لا يجوز خصم الأرباح الموزعة على المساهمين من الضريبة ، فهى لا تعتبر فقة .
- تعتبر الأسهم عامل آمان للدائنين .
- لا تعتبر نفقة .
- سهولة بيع وشراء الأسهم .
- تعتبر تكاليف إصدار الأسهم أكبر من تكاليف إصدار السندات .
- يمكن تداول الأسهم بأعداد قليلة .
- تحد الأسهم من قدرة المنشأة على المتاجرة بالملكية فهى لا تحمل عائداً ثابتاً .
- يمكن للمنشأة الناجحة بيع أسهم جديدة والحصول على (علاوة الإصدار) وهى القيمة الزائدة عن القيمة الإسمية .



- الأسهم الممتازة :
يعتبر هذا النوع من الأسهم وسطاً بين الأسهم العادية والسندات ، وتتسم ببعض خصائص ومميزات كل منهما ، فهى تشبه الأسهم العادية لكونها حصة فى ملكية المنشأة ، كما يحق لحاملها المطالبة بحصته . وتشبه السندات لكونها تمثل أرباحاً محددة فى الغالب ، حيث تضمن المنشأة حداً أدنى أو أعلى من الأرباح لحملة الأسهم الممتازة ، كما أن حملة هذه الأسهم لا يشتركون فى التصويت كحملة السندات ، ولهم الأولوية بعد حملة السندات فى إسترداد حقوقهم عند التصفية للمنشأة . وتجمع هذه الأسهم بعض الشروط التى تصدر على أساسها السندات ، كالقابلية إلى التحويل لأسهم عادية ، أو القابلية للإستدعاء فى الوقت الذى تحددة المنشأة المصدرة لههذه الأسهم . هذا وتعد الأسهم الممتازة من أقل مصادر التمويل طويلة الأجل شيوعاً ، ويمكن الاستغناء عنها بإصدار الأسهم العادية أو السندات .
1- مزايا وعيوب الأسهم الممتازة :
يمكن تلخيص أهم مزايا وعيوب الأسهم الممتازة من وجهة نظر كل من المنشأة المصدرة والمستثمر ، على النحو التالى :
1/1- بالنسبة للمنشأة المصدرة :
المزايـــــــــــــا
العيــــــــــــــوب
- إصدار هذه الأسهم يضمن سيطرة الإدارة دون تدخل الآخرين .
- لا يجوز خصم الأرباح الموزعة على حملة هذه الأسهم من ضريبة الدخل.
- إصدار هذه الأسهم لا يتطلب من المنشأة رهن عقاراتها أو أصولها .
- تمثل هذه الأسهم عبئاً مالياً ثابتاً على المنشأة .
- لا تتطلب هذه الأسهم تخصيص مبالغ لسدادها .
- تعتبر تكلفة الأسهم الممتازة أكبر من تكلفة السندات .

1/2- بالنسبة للمستثمر :
المزايـــــــــــــا
العيــــــــــــــوب
- تضمن هذه الأسهم لحاملها دخلاً شبه ثابت وأكثر إستقراراً من دخل الأســـــــــــــــــــــ ـــهم العادية .
- يتعرض حملة هذه الأسهم للمخاطرة إذا ما كانت أرباحهم محدودة ولا تتناسب مع مستوى المخاطـــــــــــــــــــ ـــــــــــــرة .
- عند التصفية للمنشأة فلحملة هذه الأسهم الأولوية فى إستلام الأرباح والحصول على استثماراتهم قبل حملة الأســــــــــــــــــهم العادية .
- تميل أسعار هذه الأسهم إلى التذبذب أكثر من أسعار الســـــــــــــندات .

- لا يجوز لحملة هذه الأسهم التدخل فى شئون المنشـــــــأة أو الانتخاب .


- الأرباح المحتجزة :
تختلف هذه الأرباح عن غيرها من مصادر التمويل طويلة الأجل ، من حيث كونها مصدراً داخلياً للتمويل وليس خارجياً كبقية المصادر الأخرى . وتحقق المنشأة هذه الأرباح ، وفى نهاية العام يمكن توزيع جزء منها ، والإحتفاظ بالجزء الآخر داخل المنشأة لحين الحاجة إليه . وهناك بعض التشريعات القانونية التى تلزم المنشآت بالإحتفاظ بالإحتياطيات الإجبارية كنسبة مئوية من الأرباح السنوية المحققة . وتخص الأرباح المحتجزة المساهمين ، وتعد جزءاً من حقوق الملكية ، كما أن كمية هذه الأرباح تتأثر بسياسة توزيع الأرباح فى المنشأة كما سيتضح ذلك بشكل تفصيلى فى الفصل من القسم الثانى لهذا المجلد ، حيث يخلص هذا الفصل إلى وجود علاقة إيجابية بين كمية هذه الأرباح والقيمة الدفترية للسهم ، فبزيادة الأرباح المحتجزة يمكن زيادة حقوق الملكية ، ومن ثم القيمة الدفترية للسهم.
1- مزايا وعيوب الأرباح المحتجزة :
يمكن تلخيص أهم مزايا وعيوب الأرباح المحتجزة من وجهة نظر كل من المنشأة والمساهمين (أو المستثمرين) ، وعلى النحو التالى :
1/1- من وجهة نظر المنشأة :
المزايـــــــــــــا
العيــــــــــــــوب
- تعتبر تكلفة هذه الأرباح قليلة نسبياً وتعادل تكلفة الفرصة البديلة لإستثمار هذه الأموال فى مجالات أخرى .
- قد لا تكون هذه الأرباح متاحة أمام المنشأة خاصة فى بداية حياتها الإنتاجية .
- لا يتطلب الحصول على هذه الأرباح معاملات وتكاليف كثيرة .
- زيادة نفقات إستخدام هذه الأرباح إذا تتطلب ذلك إصدار أسهم مجانية للمساهمين .
- لا يترتب على إستعمال هذه الأرباح أى ضمان أو رهن لأصول المنشأة .
- لا تستطيع المنشأة إستخدام هذه الأرباح بشكل متكرر .

1/2- من وجهة نظر المساهمين (أو المستثمرين) :
قد ينعكس تراكم هذه الأرباح على السعر السوقى للسهم ، فإذا ما زادت هذه الأرباح فمن المحتمل زيادة السعر السوقى للسهم . كما أنه عند رسملة هذه الأرباح ، فإن المساهمين يحصلون على أسهم مجانية مما يزيد من عدد الأسهم التى يملكونها ، هذا علاوة على إحتمال إنخفاض هذه الأرباح فى المستقبل لزيادة عدد الأسهم .

- تكاليف مصادر التمويل طويلة الأجل :

- تكلفة السندات :
تحسب تكلفة التمويل لإصدار السندات بإستخدام العلاقة بين نسبة كل المصروفات التى تتحملها المنشأة للحصول على الأموال الخاصة بالسند إلى صافى المبالغ التى يتم تحصيلها من الإصدار ، أى أن :
تكلفة التمويل بالســــــــندات
=
إجمالى التكاليف السنوية للسند
متوسط الاستثمار خلال المدة

ومن هذه العلاقة يلاحظ أن تكاليف التمويل بالسندات يحكمها عاملين هما :
1- إجمالى التكاليف السنوية للسند ، وتتكون من النفقات التى تتحملها المنشأة لإصدار السندات ، والتى تشمل رسوم الإصدار ورسوم الرهونات وغيرها من النفقات . كما تشمل هذه التكاليف السنوية للسند أيضاً كلاً من عمولة إصدار السندات ، والمتوسط السنوى للفرق بين القيمة الإسمية للسندات والمبالغ التى حصلت عليها المنشأة المصدرة بعد إستبعاد كافة النفقات .
2- متوسط الاستثمار خلال مدة الإصدار ، ويتم الحصول عليه بقسمة القيمة الصافية لإصدار السند مضافاً إليها القيمة الإسمية للسند والمدفوعة فى نهاية المدة على (2) .
ولتوضيح كيفية حساب تكلفة التمويل بالسندات ، نعرض فيما يلى الأمثلة الثلاثة التالية :
- المثال الأول :
أصدرت إحدى المنشآت سندات قيمتها الإسمية 2000 جنيه وتستحق الدفع بعد 10 سنوات ، ومن المتوقع بيع السند بالقيمة الإسمية ، إلا أن هناك نفقات إصدار بقيمة 2% من القيمة الإسمية علماً بأن نسبة الضريبة هى 50% .
والمطلوب : تحديد تكلفة الدين علماً بأن معدل الفائدة على السندات 12% .
( الحل )



تكلفة الدين قبل الضريبة



=
الفوائد السنوية

+ (
قيمة السند عند انقضاء مدته
-
صافى سعر بيع السندات

)
مدة السند
(قيمة السند عند إنقضاء مدته + صافى سعر بيع السندات)
2

حيث أن صافى سعر بيع السندات = (القيمة الإسمية للسند – النفقات) وبتطبيق هذه العلاقة تكون تكلفة الدين قبل الضريبة =
=
240

+ (
2000
-
1960

)
10

( 2000 + 1960 )


2




=
240 + 4




1980




=
244




1980




=
12.3 %




إذن تكلفة الدين بعد الضرائب= 12.3% ( 1 – 0.5 ) = 6.15%
- المثال الثانى :
أصدرت إحدى المنشآت سنداً بقيمة إسمية مقدار 200 جنيه ويحمل بفائدة مقدارها 10% ، وتم بيع السند بسعر إضافى مقداره 10% ولكن سداده يتم بقيمته الإسمية عند إنقضاء فترته والبالغة 5 سنوات .
والمطلوب : حساب تكلفة هذا الدين ، وإذا تم إصدار هذا السند بسعر خصم مقداره 10% ، فكم تكون تكلفة هذا الدين أيضاً ؟ ، علماً بأن نسبة الضريبة هى 50% .
( الحل )


تكلفة الدين قبل الضـــرائب

=
الفوائد السنوية
- (
السعر الإضافى للسند
)
مدة السند
(قيمة السند عند إنقضاء مدته + صافى سعر بيع السندات)
2

علماً بأن صافى سعر بيع السندات = (القيمة الإسمية للسند + السعر الإضافى للسند) وبتطبيق هذه العلاقة ، تكون تكلفة الدين قبل الضريبة :

=
20
- (
20
)
5
( 200 + 220 )
2
=
16
210
=
7.6 %

إذن تكلفة الدين بعد الضرائب = 7.6% ( 1 – 0.5 ) = 3.8%
وإذا ما تم إصدار السند بسعر خصم 10% ، تكون تكلفة الدين قبل الضرائب =


تكلفة الدين قبل الضـــرائب

=
الفوائد السنوية
- (
الخصم على سعر السند
)
مدة السند
(قيمة السند عند إنقضاء مدته + صافى سعر بيع السندات)
2




علماً بأن صافى سعر السند = (القيمة الإسمية للسند – الخصم على سعر السند)
وبتطبيق هذه العلاقة ، تكون تكلفة الدين قبل الضريبة :

=
20
+ (
20
)
5
( 200 + 180 )
2
=
24
190
=
12.6%

إذن تكلفة الدين بعد الضرائب = 12.6% ( 1 – 0.5 ) = 6.3%
- المثال الثالث :
أصدرت إحدى المنشآت سندات دين بقيمة 100 ألف جنيه ، وتحمل سعر فائدة 10% ، وبلغت نفقات الإصدار 10% من قيمة الدين . وقد وافقت المنشأة على سداد السندات بقيمتها الإسمية وبواقع قسطين سنويين متساويين إعتباراً من نهاية العام الأول للحصول على الدين ، وعلى إفتراض أن نسبة الضرائب 50% ، فما تكلفة هذا الدين ؟، وإذا ما تم السداد قرضاً بواقع خمسة أقساط سنوية متساوية ، فكم تكون تكلفة الدين فى هذه الحالة ؟.
( الحل )
- الإيرادات الصافية من بيع السندات بعد خصم نفقات الإصدار = 90 ألف جنيه .
- القسط السنوى المستحق عند السداد على قسطين متساويين = (100000 ÷ 2 ) = 50 ألف جنيه .
- القسط السنوى المستحق عند السداد على خمسة أقساط متساوية = (100000 ÷ 5) = 20 ألف جنيه .
- الفوائد المستحقة عن السنوات الخمس :
الســــــــنة الأولى
=
100000
×
10%
= 10000 جنيه
السنة الثانيــــــة
=
80000
×
10%
= 8000 جنيه
السنة الثالثــــــة
=
60000
×
10%
= 6000 جنيه
السنة الرابعـــــة
=
40000
×
10%
= 4000 جنيه
السنة الخامســـة
=
20000
×
10%
= 2000 جنيه

- فى حالة سداد السند على قسطين متساويين ، تكون تكلفة الدين قبل الضريبة كالتالى :
90000
=
30000
+
28000
( 1 + د )
( 1 + د )2

أى أن تكلفة الدين قبل الضريبة تصبح متساوية مع سعر الفائدة الذى يجعل طرفى العلاقة السابقة متساوية . ويمكن معرفة قيمة (د) بإستخدام معادلة العائد الداخلى التالية :

ج
=
مجـ ن

ت ى

(أو)
ى = 1
(1 + د)ى
صفر
=
مجــ ن

ت ي
- ج

ى = 1
( 1 + د )ى

حيث أن ج = مبلغ الاستثمار الأصلى ، وبما أن معدل العائد الداخلى هو المعدل الذى يجعل صافى القيمة الحالية لأى استثمار مساوياً للصفر ، إذن يمكن إستخدام معادلة لتحديد تكلفة الدين قبل الضريبة فى هذا المثال وفى حالة السداد على قسطين متساويين كالتالى :

28000
+
30000

-
90000
=
صفر

(1 + د)2
(1 + د)

28000 (
1
)2+
30000 (
1
)-
90000
=
صفر
1 + د
1 + د



وعلى إفتراض أن [ 1 ÷ (1 + د)] هو معدل العائد المطلوب (أو تكلفة رأس المال) ، والذى يرمز له بالرمز (ف) نحصل على :
28000 ف2 + 30000 ف – 90000 = صفر
والمعادلة أعلاه من نوع العلاقة الحدية التالية :
أ ف2 + ب ف + ج = صفر
والتى يمكن حلها بإستخدام العلاقة التالية :
ف
=
- ب ± ب2 – 4 أ ج
2 أ

وبالتعويض :
ف
=
- 30000 + (30000)2 – 4 × 28000 × 90000
2 (28000)

=
- 30000 + 918000000
56000

=
- 30000 + 95812
56000

=
65812
56000

=
1.1

=
110 %

(أو)

=
- 30000 - 95812
56000

=
- 125812
56000

=
- 2.2

=
- 220%

وهكذا ينتج معدلان للعائد الداخلى أحدهما موجباً والآخر سالباً ، ومثل هذه المشكلة لا تظهر فى حالة تطبيق طريقة صافى القيمة الحالية ، وتصبح المشكلة وفقاً لمعدلى العائد الداخلى هى تحديد المعدل الصحيح الذى يجعل من صافى القيمة الحالية مساوياً للصفر .


- أما فى حالة سداد السند على خمسة أقساط سنوية متساوية ، تكون تكلفة الدين قبل الضريبة كالتالى :


90000
=
30000
+
28000
+
26000
+
24000
+
22000
(1 + د)
(1 + د)2
(1 + د)3
(1 + د)4
(1 + د)5


ويمكن استرجاع قيمة (د) بإستخدام طريقة تحديد معدل العائد الداخلى . ومنها يتضح أن :
العائد السـنوى المفترض
=
26000
جنيه
مدة الاسـترداد المفترضة
=
90000

26000


=
3.4615


وبالتالى يكون أقرب المعاملات من القائمة هو 3.433 (تحت معدل 14%) و 3.352 (تحت معدل 15%) ، وتكون صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدية مساوية للصفر عند نسبة 15% ، وتصبح تكلفة رأس المال مساوية 15% .
إذن تكلفة الدين بعد الضــريبة
=
15%
(1 – 0.5)

=
7.5%

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت