ارتفاع عجز الموازنة إلى 226 مليار جنيه في 8 أشهر

[ميمو]

انا : ميمو

عمرو الجارحى وزير المالية
كشفت وزارة الماليةعن وصول عجز الموازنة العامة للدولة إلى 226.6 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- فبراير) 2016 / 2017، وهو ما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 222.9 مليار جنيه ما يعادل 8.2 % من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وقالت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم، إن إجمالي الإيرادات ارتفع ليسجل 310.5 مليار جنيه مقابل 253.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت الإيرادات الضريبية نحو 226.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، والإيرادات غير الضريبية 84.2 مليار جنيه.
سجَّل معدل التضخم ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى نحو 32.5%، وهو أعلى معدل تضخم وصلت إليه مصر منذ سنوات طويلة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفعت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 43%، و اللحوم والدواجن بنسبة 36.4%، وسجلت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية زيادة بنسبة 48.9%.
وفي مطلع شهر نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر أو بأي صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيًا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 48%.
وأضافت الوزارة، أن إجمالي المصروفات ارتفع لتصل إلى 532.5 مليار جنيه خلال 8 أشهر مقارنة مع 466.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 20% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.
ولفتت إلى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 1.6 % لتبلغ نحو 137.1 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 21.3 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 183.6 مليار جنيه.
وأوضحت المالية أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) صعد خلال الفترة (يوليو – فبراير) 2016 / 2017 ليسجل 38.5 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليحقق 113.4 مليار جنيه مقارنة مع 97.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
ومن بين أسباب زيادة عجز الموازنة بخلاف ارتفاع معدل التضخم وتعويم الجنيه، فقد بلغت تقديرات فوائد الديون للعام المالي الحالي بنحو 292 مليار جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 312 مليار جنيه، وأظهرت بيانات مشروع الموازنة الجديدة، ارتفاع فوائد القروض الخارجية لتبلغ نحو 25.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 7.6 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016-2017.
فيما بلغ إجمالي حجم فوائد القروض الخارجية نحو 5.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام الجاري 2016-2017، فيما يسجل حجم الفوائد نحو 13.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي، في مقابل نحو 5 مليارات جنيه فوائد كانت متوقعة عند وضع مشروع الموازنة في يوليو الماضي.
وبلغ حجم الاستثمارات في الموازنة الجديدة بنحو 135.4 مليار جنيه، في مقابل نحو 146.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، أي بانخفاض بلغ نحو 11.3 مليار جنيه.
ويقول الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية: إن زيادة عجزالموازنة يعني اقتراض أكثر لتمويل هذا العجز، ومن ثم ديون وفوائد أكثر، ويعرف عجز الموازنة، بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الإيرادات، مما يضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض، والذي يؤدي بدوره إلى تزايد الديون.
وأضاف عامر أن تدهور سعر الجنيه يضيف أعباءً ثقيلة على الميزان التجاري، نظرًا لأن تمويل العجز التجاري يتم باستخدام موارد حقيقية كان من الأولى استخدامها فى تمويل استثمارات جديدة بدلًا من تحويلها للخارج.
وأشار إلى أن العجز في الميزان التجاري تفاقم خلال العام الحالي إلى ما يقرب من 50 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات إلى أقل من 20 مليار دولار، مع بقاء الواردات أعلى من قيمة 60 مليار دولار.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك