الغرف المصرية- تطالب المركزى بوضع سعر عادل للجنيه

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

- "مضاربى العملة" يترقبون آليات جديدة لـ"عامر".. وشلل متوقع فى أسعار "الموازية"

عز: المواطن الذى يستخدم تكييف ليس بحاجة للدعم

دعاء حسنى

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية، إن البنك المركزى ليس لديه حلا سوى وضع سعر عادل للجنيه فى الأجل القصير، فى إطار الاتفاق المبدئى الذى تم التوصل إليه بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولى، وتنفيذ ذلك وآلياته وتوقيته عائد له.

وأوضح عز، لـ"المال"، أن ما تم التوصل إليه حول قرض صندوق النقد الدولى بين اللجان الفنية وبعثة صندوق النقد الدولى إتفاق مبدئيا فقط، والذى يتطلب لاعتماده موافقة كلا من مجلس النواب، ومجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، مضيفاً أن الإجراءات التي تمت عقب اتفاق اللجان الفنية للحكومة وبعثة الصندوق، "مراسمية" فقط، ولكن حتى الآن لا يمكن القول أن مصر وقعت على قرض الصندوق.

كان صندوق النقد الدولى، أعلن -أمس الخميس- عن توصل بعتثه فى القاهرة، لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات، وأنه سيخضع لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.

وتوقع عز، إختفاء السوق الموازية فى حال طبق سيناريو 2004/2005، والذى تتضمن وضع سعر عادل للجنيه وتنفيذ سياسات مالية ونقدية متوازية مع ذلك، ورفع سعر الفائدة، وتوفير الدولارات المطلوبة من البنوك.

ورأى عز، أن يسهم الإعلان عن التوصل للاتفاق حول قرض الصندوق فى ترقب مضاربى العملة بالسوق الموازية، خلال حركة تداولات على العملة الخضراء -الأسبوع المقبل- لآليات جديدة من قبل البنك المركزى، مما سيخلق نوعا من الشلل فى التداول على الدولار أوسيخفض سعره.

وعن تأثير القرض على أسعار السلع بالأسواق، علق عز أن الضامن الوحيد لاستقرار الأسعار هو وفرة السلع، خاصة وأن تغييرات أسعارها خاضعة للعرض والطلب، فالمفترض إتاحة أكثر للسلع "كما وتوزيعا" لضمان استقرارها وخلق المنافسة.

وأضاف، أن زيادة كمية المعروض من السلع يتحقق بزيادة الإنتاج والاستيراد، والفترة الماضية شهدت نقصا فى بعض السلع نتيجة نقص العملة، والتوزيع يتحقق بزيادة منافذ البيع وهو ما كانت تسعى الحكومة لتحقيقه الفترات السابقة عبر زيادة منافذ التوزيع أو عبر مشروع جمعيتى، مشدداً على أنه لا يوجد حكومة تستطيع خفض الأسعار مع تواجد جشع التجار.

يشار إلى أن طارق عامر محافظ البنك المركزى، قال أمس خلال مؤتمر صحفى: "أن الفترة الماضية لم تشهد نقص أو أزمة فى أى سلعة داخل مصر".

وقال عز إن أثر توصل الجانبين للاتفاق حول قرض الصندوق على مناخ الأعمال فى مصر سيظهر من "بكرة"، لأنه بموجب قرض الصندوق، فإن مصر ملتزمة بخطة إصلاح حقيقية ستؤدى إلى تحسن مناخ الأعمال، وذلك سيخلق حالة من الاطمئنان سواء القائمين بالأعمال حالياً، أو من يفكر فى الاستثمار، ومع تطور الملف القرض من التوقيع عليه رسميًا من "النواب" و"مجلس إدارة الصندوق"، وبدء تحويل الدفعات الأولى من القرض وبدء خطة الإصلاح، سيشهد مناخ الأعمال تطورا.

كان الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، عقد مؤتمرا صحفيا منذ أيام للإعلان عن تأييده لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، وفقا لبرنامج إصلاحى شامل.

وأشار عز إلى أنه بمجرد التوقيع رسميا على قرض صندوق النقد الدولى، فإنه سيظهر انعاكسًا "إيجابيا" على محدودى الدخل، مضيفًا أن ذلك من خلال تطبيق الحكومة لشبكة الأمان الاجتماعى لتجنب إنعكاس أثار برنامج الإصلاحى الحكومى على شريحة محدودى الدخل، ومن أبرز ملامحها زيادة ضخ مخصصات فى نقاط الخبز وبطاقات التموين، والاحتفاظ بدعم البوتاجاز، والدعم الموجه للشريحة الأولى فى الكهرباء.

جدير بالذكر أن الشريحة الأولى المعفاة من زيادة أسعار الكهرباء، التى أعلنت الحكومة تطبيقها بأثر رجعى من يوليو الماضى، هى من يقل استهلاكها عن 200 كيلو وات شهريًا.

واستطرد عز: "أنا أسف.. من يمتلك تكييف ليس بحاجة للحصول على دعم، والشريحة الأولى التى تحتفظ بدعم الكهرباء يعنى أنه لديه شقة بها كام لمبة وتلفزيون وثلاجة، ومش سايب النور مولع وهو نايم والمفترض أن يشعر المواطن بقيمة الدعم الذى يحصل عليه".

وتابع: من بين برنامج الحكومى الإصلاحى، دمج شبكات المعلومات للجهات الحكومية المختلفة، وبالتالى تستطيع تحديد الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، حتى يوجه الدعم لمن يستحق.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك