أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: طريقة تداول الأسهم الأمريكية (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: افضل وسيط في مجلس التعاون (آخر رد :سلمي علي)       :: استراتيجيات التداول عند الهوامير (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: معني التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شركة الباحة للاستثمار والتنمية (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-12-2016, 03:34 PM
فجر الإسلام فجر الإسلام غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 798
افتراضي هل ينجح الإصلاح- أم تنضم مصر للدول المتضررة من قروض صندوق النقد



مصر تأخرت عن سداد التزاماتها المالية للصندوق فى الستينيات
خبراء: لم يكن مفر من القرض.. والإصلاحلات يدفع ثمنها الفقراء
الحماقى: البرنامج ملىء بالتناقضات.. والحكومة بحاجة لإعادة ترتيب الأولويات
إندونيسيا وماليزيا تنصحان بتوخى الحذر من شروط الاقتراض.. والأرجنتين وزامبيا وبيرو وغانا تجارب مأساوية



هاجر عمران- سمر السيد

رفعت الحكومة سقف طموحاتها لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، بدعم من الاتفاق الذى أعلنت عنه اليوم مع صندوق النقد الدولى على قرض بـ12 مليار دولار على سنوات، يعطى بموجبه الصندوق 4 مليارات دولار لمصر سنويًّا، غير أن أغلب التجارب التى مرت بها الدول الأخرى التى استعانت بالصندوق، خاصة الدول النامية، لم تكن إيجابية، وحتى الدول التى نجحت قالت إن الإصلاحات لم تكن سهلة أبدًا، وبعضها نصح بعدم اللجوء للصندوق؛ لاشتراطه إجراءات كثيرة يصعب تحقيقها جميعًا فى نفس الوقت، مثل جوكوا ويدودو الرئيس الإندونيسى، كما أن دولًا مثل اليونان والأرجنتين مرت بتجارب سيئة مع الصندوق.

ويبدو أن طرح سؤال: هل تستطيع الحكومة تحقيق مستهدفاتها فى البرنامج الاقتصادى وتحقيق الإصلاحات من خلال قرض الصندوق، خاصة أن الدولة حصلت على أموال خليجية وودائع من الإمارات والسعودية، ومِنح لا تُردّ ولم تُجدِ نفعًا خلال العامين الماضيين؟

وقال الصندوق، اليوم، إن مصر ملتزمة بتحسين موارد النقد الأجنبى وتخفيض عجز الميزانية والديون، ومن المتوقع أن ينخفض دين الحكومة العام من نحو 98% من إجمالى الناتج المحلى في 2015/ 2016 إلى نحو 88% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/ 2019.

وأضاف أن البرنامج المتفَق عليه مع الحكومة يقضى بخلق فرص العمل وزيادة معدل النمو وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي؛ لحماية الفقراء ومحدودي الدخل.

وقال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، الخبير الاقتصادى، إن موافقة صندوق النقد على إقراض مصر يحمل فى ظاهره علامات إيجابية، مثل رفع الاحتياطى النقدى الأجنبى وبث رسائل طمأنة وثقة لمؤسسات التمويل الأخرى والمستثمرين بشأن المناخ الداخلى.

وتعانى مصر من انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 15.536 مليار دولار فى يوليو الماضى، مقابل 26.5 مليار قبل الثورة، إلى جانب ضعف موارد النقد الأجنبى بشكل عام من السياحة والصادرات وقناة السويس.

وأضاف عبد الحميد: إلا أن البرنامج الاقتصادى يتضمن الكثير من الإجراءات التى ستضر الفئات الاجتماعية، وخاصة الفقراء.

ووفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التضخم السنوى 14.8% يونيو الماضى، مقابل 12.9% فى مايو، وتبلغ نسبة الفقراء 27.8% من سكان مصر، وهم لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم من الغذاء.

وذكر أن الإجراءات الحكومية من ترشيد دعم المنتجات البترولية والغذاء وفرض القيمة المضافة، سترفع نسبة التضخم الحالية، ما يستلزم ضرورة الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية كشىء ضرورى من خلال منظومة الدعم النقدى المباشر.

ووفق بيان الصندوق، اليوم، ستقوم مصر بزيادة إيراداتها وترشيد الإنفاق وتوجيهه للبنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتطبيق قانون القيمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب، واستمرار تنفيذ برنامج ترشيد دعم الطاقة.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن نتائج زيارة الصندوق لمصر شملت التوجه نحو سياسة نقدية مرنة، بما يوحى باتباع سياسة "التعويم المُدار"، أى أنه سيتم تخفيض قيمة الجنيه بتدخلات من البنك المركزى فى أوقات معينة لضبط أوضاع السوق.

وأكد أهمية اتباع برنامج قوى لترشيد الاستيراد كوسيلة لتوفير الاحتياطات النقدية، منوهًا بأن الحكومة لم تجد مفرًّا من الاقتراض من الصندوق بعد توقف المساعدات الخليجية، بل وربطها بوجود برنامج إصلاحى اقتصادى قوى.

وقالت الدكتورة يمنى الحماقى، الخبيرة الاقتصادية، إن برنامج الحكومة يتضمن تناقضات عدة، من بينها التوجه نحو سعر صرف مرن للعملة، مع المحافظة على معدلات التضخم أقل من 10%، لافتة إلى أن تعويم الجنيه سيكون له أثر واضح على ارتفاع الأسعار.

وأضافت أن تأكيد صندوق النقد تحقيق الحماية للفئات الاجتماعية الأقل، يتعارض مع رفع الدعم والخطط الموضوعة، والتى بدأ تنفيذها عام 2014.

وفى تصريحاتٍ وجّهها محافظ البنك المركزى، اليوم، لطمأنة المصريين، قال طارق عامر إن الجزء الأصعب الناتج عن دخول مصر فى برنامج إصلاح اقتصادى، وهو ارتفاع الأسعار، حدث بالفعل واستوعبه المجتمع.

وتشير أغلب التقديرات إلى أن الدعم المالي الخليجي الذى حصلت عليه مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، بلغ نحو 30 مليار دولار.

وأوصت يمنى بضرورة تمكين الفقراء من خلال زيادة الإنتاجية، وزيادة الدخول بالشكل الذى يمكن معه مجاراة الأسعار وضم القطاع غير الرسمى لنظيره الرسمى؛ حتى يمكن أن ترتفع موارد الضرائب ويمكن توسيع نطاق الضريبة.

وقال موقع جريدة الجارديان إن هناك عدة تجارب لدول تأخرت عن سداد الالتزامات المالية لقرض الصندوق لـمدة 6 شهور أو أكثر، وتضمنت قائمة الدول مصر، وفقًا للجدول المبيَّن أدناه.

ووفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى يوليو الماضى، يبلغ معدل الدين الخارجى من الناتج المحلى الإجمالى نحو 16.9% فى الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2015/ 2016، مقابل 13.3% فى الربع السابق عليه، ويبلغ حجمه نحو 53.4 مليار دولار، فى حين يسجل متوسط نصيب الفرد منه 549.3 دولار


تحذيرات لدول استعانت بالصندوق


استعانت كل من إندونيسيا وتركيا وماليزيا بصندوق النقد الدولى بداية العقد الماضى، إلا أن تجاربها لم تكن سهلة، حتى إن مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، قال أثناء زيارته لمصر عام 2013، إن صندوق النقد أعطى نصائح كثيرة لبلاده، ولم تنفذها جميعًا، وتفادت تنفيذ بعضها حتى لا يضر الاقتصاد، وفى أبريل 2015 دعا الرئيس الإندونيسى جوكوا ويدودو، دول العالم الثالث، لعدم الاعتماد على مؤسسات التمويل الدولية، مثل صندوق النقد.


ولم تستمر بعض الدول فى الاقتراض من الصندوق، واستغلت القرض فى تنشيط صناعاتها الداخلية، وكانت من بين التجارب الناجحة ماليزيا وإندونيسيا وتركيا، التى تعاملت مع القرض على أنه وسيلة لدفع الاقتصاد إلى الأمام، وتفاوضت مع الصندوق حتى قلل من شروطه.

وفى المقابل، خلال 2002 أزالت غانا التعريفة الجمركية على وارداتها الغذائية، بناء على طلب من صندوق النقد الدولى ليتم إغراق أسواقها بالمنتجات الأوروبية، وتضرر نتيجة لذلك المزارعون فيها؛ لأن أسعار الواردات كانت أقل من ثلث السعر المحلى.

وفى الفترة نفسها رضخت زامبيا وأزالت التعريفة على وارداتها من الملابس التي كانت تحمي بها حوالي 140 شركة محلية للملابس، وخلال فترة قصيرة لم يتبق من الشركات المحلية سوى 8 شركات، كما أن الأرجنتين واليونان لهما تجارب سيئة مع الاقتراض من الصندوق.

وأعلنت العراق مؤخرًا حصولها على قرض بقيمة 15 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، نتيجة انخفاض أسعار النفط، ورغم أنها ليست المرة الأولى فى تاريخه للاقتراض من الصندوق فقد سبق لها الاقتراض فى عام 2004 ما لبثت أن تراجعت عنه فى 2007 بعد ارتفاع أسعار النفط والتخوف من غضب الشارع .




جدول بقائمة الدول التى تأخرت عن سداد الالتزامات المالية المستحقة عن قروض الصندوق
المصدر الجارديان
عدد المرات
الدولة
1
كوبا
1966/1968 مرة واحدة
مصر
1
كولومبيا
1
نيكاراجوا
1
غينيا
1
تشاد
1
فيتنام
2
سيريليون
1
سودان
1
ليبيريا
1
تنزانيا
2
زامبيا
1
جامبيا
1
بيرو
1
جاميكا
1
الصومال
2
الهندوراس
1
بنما
2
الكونغو
2
هياتى
1
العراق
1
جمهورية الدونوميكان
1
البوسنة والهرسك
1
يوغسلافيا
1
وسط أفريقيا
1







ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت