النواب-يبدأ غدا أولى مناقشات الموازنة لمدة 4 أيام

[ميكانو]

انا : ميكانو

يبدأ مجلس النواب غداً مناقشاته لمشروع الموازنة للعام المالى المقبل حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت مصادر برلمانية لـ«البورصة»، إن ائتلاف دعم مصر يقود تحركات داخل مجلس النواب تدعو إلى تمرير مشروع الموازنة للعام المالى المقبل فى حين يعقد حزب المصريين الأحرار مؤتمراً مساء اليوم للإعلان عن رأيه بمشروع الموازنة.
وقال علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار هناك بعض التحفظات التى سيتم الإعلان عنها مساء اليوم بشأن مشروع الموازنة.
وقالت مصادر برلمانية، إن أهم النقاط التى يتحفظ عليها حزب المصريين الأحرار تتعلق بتنفيذ الاستحقاق الدستورى الخاص برفع مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى إلى 10% إلى جانب تفاقم الدين.
وذكرت المصادر أن رأى حزب الوفد قريب من المصريين الأحرار هناك بعض التحفظات فى حين أعلن النائب محمد سعد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، وكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، أن حزبه سيرفض مشروع الموازنة.
وقال بدراوى إن احتساب مشروع الموازنة بالطريقة التى تم الإعلان عنها وفقاً للناتج المحلى الإجمالى للعام الجارى فضلاً عن عدم وصول المخصصات إلى نسبة الـ10% من الناتج المحلى يطعن بعدم دستورية الموازنة.
وأضاف أن مشروع الموازنة من جانب آخر لم يلتزم بتنفيذ الاستحقاق الدستورى فى المادة 38 بضرورة تطبيق الضرائب تصاعدياً، كما أن الحكومة لم توضح آليات معالجة تفاقم الدين العام الذى أصبح يوازى 98.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة يضع نسب عجز مستهدفة على الورق فقط فى حين على أرض الواقع الأمر مختلف حيث المؤشرات الأولية للعجز بنهاية العام الجارى ستتجاوز 11.5% لانخفاض حصيلة الإيرادات المتوقعة.
وأعلن ائتلاف 25-30 أنه سيرفض مشروع الموازنة لعدم تنفيذ الالتزامات الدستورية وتفاقم الدين العام.
وقال مصادر برلمانية «النواب المستقلون سيكونون الأكثر رفضا لمشروع الموازنة للعام المالى المقبل».
وقال عمرو الجوهرى عضو مجلس النواب مستقل، إن الحكومة لم توضح ما إذا كان رفع الفائدة 1% سيرفع العجز عن 9.8% أم لا، حيث لاتزال نسبة العجز المستهدفة هى 9.8% رغم أن رفع الفائدة الأخير سيرفع الدين العام بنحو 20 مليار جنيه.
وتستهدف الحكومة فى مشروع الموازنة للعام المقبل 9.8%.
وقال أشرف العربى عضو مجلس النواب، إن هناك التباساً يشوب مشروع موازنة العام المالى المقبل مفاده أن هناك تحايلاً من أجل تنفيذ الاستحقاق الدستورى الخاص برفع مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى.
وأوضح «وزارة المالية ترغب فى احتساب الـ10% على أساس الناتج المحلى الإجمالى للعام الجارى المقدر بـ2.8 تريليون جنيه فى حين العجز المستهدف خلال العام المقبل مقدر على أساس ناتج محلى إجمالى للعام 2016-2017 ومقدر 3.2 تريليون جنيه».
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إننا نسعى خلال المناقشات إلى الإبقاء على معدلات العجز بمشروع الموازنة عند 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى وعدم إضافة أعباء مالية جديدة لضمان عدم ارتفاع العجز ومن ثم السيطرة على معدلات تفاقم الدين العام.
وكان مجلس الوزراء خلال الأشهر الماضية وافق على مشروع موازنة العام المالى 2016-2017 بعجز كلى قدره 319.4 مليار جنيه أى ما يعادل 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى، بمصروفات عامة 936 مليار جنيه و631 مليار جنيه إيرادات.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووزارة المالية اتفقتا على تعديل مخصصات الصحة والتعليم عبر إضافة مخصصات ترتبط بقطاعى الصحة والتعليم داخل مخصصاتهما مباشرة بشكل يتناسب مع تلبية الاستحقاق الدستورى 10% من الناتج المحلى الاجمالى.
وقالت إنه يوجد مخصصات للصحة غير مدرجة بها كالمستشفيات الجامعية غير مدرجة بموازنة الصحة، لكنها مخصصة لوزارة التعليم العالى لكنه يعد انفاقاً على الصحة، علاوة على مخصصات للمؤسسة العلاجية ومستشفيات الأزهر ومستشفى لوزارة الطيران المدنى والقوات المسلحة، والخدمات الطبية لمستشفيات بجهات عديدة وفى حالة شمولها لمخصص الصحة سيترفع مخصصاته ومن ثم الوفاء بالاستحقاق الدستورى.
وأشارت إلى أن تعديل العلاوات بقانون الخدمة المدنية لتصبح 7% من الأجر الوظيفى بدلاً من 5% فى الاجتماعات الأخيرة للجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى مشروعها لمناقشة قانون الخدمة المدنية سيؤثر على تكلفة الأجور بالموازنة البالغة 228 مليار جنيه لكننا سنعمل على احتوائها عبر الاحتياطيات العامة المتواجدة لها بالموازنة البالغة 3 مليارات جنيه بمشروع موازنة العامة المقبل لضمان عدم زيادة التكلفة ومن ثم رفع العجز.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك