30 مليار جنيه زيادة في الإيرادات عقب تطبيق منظومة الشباك الواحد-الجمارك

[ميمو]

انا : ميمو

أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم التركيز حاليا على تطبيق منظومة الشباك الواحد لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي بميناء الإسكندرية بشكل تجريبي باعتباره أكبر وأهم ميناء تجاري لمصر، حيث نتوقع الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، لافتا إلى أن أستراليا استغرقت 8 سنوات من عام 2005 إلى 2013 لاستكمال تطبيق هذا النظام الإلكتروني الجديد في الإفراج الجمركي.

وأضاف عبد العزيز أن الآلية التي تعمل بها مصلحة الجمارك أصبحت ذات تأثير ملموس على حركة التجارة الدولية، وأن توسيع قاعدة التبادل التجاري فيما بين مصر والدول الأخرى وزيادة نفاذ السلع المصرية للأسواق الخارجية يرتبط بشكل كبير بتطوير الأنظمة الجمركية وتيسير حركة السلع من خلال تبني إجراءات، وتدابير تسمح بتدفق السلع عبر الحدود وانسيابها ونفاذها إلى الأسواق وتحسين عمليات العبور للسلع، وهو ما يتطلب دائما تحديث الجمارك بصورة منتظمة لمواكبة المتغيرات والاتجاهات العالمية المتزايدة.

وأضاف رئيس المصلحة أن توجيهات عمرو الجارحي وزير المالية واضحة في أن يتم تحديث الإدارة الجمركية باستمرار على نحو يكفل تحقيق التوازن بين متطلبات إحكام الرقابة الجمركية على السلع العابرة من وإلى مصر، وبين متطلبات تسهيل وتأمين حركة التجارة الدولية.

وأشار عبد العزيز إلى أن منظومة تطوير الجمارك التي اعتمدها وزير المالية عمرو الجارحي تركز على 3 محاور: الأول إرساء منظومة الشباك الواحد في عمل الجمارك وعلى مستوى جميع المنافذ الجمركية، بحيث يتم إنهاء جميع إجراءات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة والمصدرة إلكترونيا وفي أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة على المجتمع التجاري.

وقال عبد العزيز إن المصلحة تقوم حاليا بالتنسيق مع جميع الوزارات خاصة النقل والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات و17 جهة أخرى معنية بالرقابة على الموانى والمنافذ الحدوية والمقدر عددها بنحو 34 منفذا حدوديا، لافتا إلى أن هذه الجهات تعمل حاليا على استكمال شبكة الربط الإلكتروني فيما بينها لإنهاء جميع الأعمال وتبادل المستندات والبيانات بصورة إلكترونية، وهو ما سيمثل طفرة في العمل الرقابي ويقضي على حالات التزوير، حيث أحبطنا خلال الفترات الماضية حالات تهريب باستخدام شهادات فحص مزورة للرسائل الواردة ومنسوبة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأكد رئيس المصلحة أن هذا النظام الإلكتروني والإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك في الأشهر الأخيرة لإحكام الرقابة على المنافذ أسهمت في زيادة إيرادات مصلحة الجمارك خلال العام الماضي إلى نحو 30 مليار جنيه، تمثل 101% من المستهدف بربط الموازنة العامة رغم قرارات ترشيد الاستيراد.

وأوضح أن الأولوية في الإفراج الجمركي لرسائل المواد الغذائية وسريعة التلف ثم للآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعة الوطنية، وعموما فإن 75% من الرسائل الواردة يتم الإفراج عنها خلال ساعتين فقط من ورود الشحنة للمواني المصرية، و10% التالية يفرج عنها في نفس يوم ورود الشحنة ويتبقي فقط 15% من الرسائل التي تتطلب إجراءات فحصها من الجهات الرقابية مثل وزارة الصحة تبقى لفترة قبل الإفراج قد تطول إلى 15 يوما، وهي الفترة اللازمة لظهور نتائج تحاليل العينات للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

لمطالعة الخبر على التحرير نيوز

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك