وزير المالية: ضريبة الأثرياء مؤقتة وتسدد نقدًا بدءً من يناير المقبل

[الحمد لله]

انا : الحمد لله

كتب- أحمد عمار:
قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن مشروع القانون الخاص باستحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة 5 بالمئة اضافية على الأفراد الذين يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويا تستهدف ثلاث محاور أساسية.
وأضاف الوزير عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت: '' المحور الأول هو استحداث نمط جديد من المشاركة المجتمعية في انشاء المشروعات وتقديم الخدمات العامة التي يستفيد منها جميع طبقات المجتمع المصري خاصة محدودي الدخل والاقل دخلا، علما بأن هذه الشريحة الجديدة كانت بالأساس مقترح من عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين''.
وتابع: ''المحور الثاني هو المساهمة في تدبير المزيد من الموارد العامة لدعم برامج الانفاق العام للموازنة العامة بما يسهم في تخفيض العجز الكلي لها باعتباره أحد مسببات ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم المؤثرة بصورة أكبر على اصحاب الدخل الثابت والفقراء''.
وأوضح اضاف أن المحور الثالث لمشروع القانون انه ياتي ضمن رؤية اوسع لأهمية اصلاح المنظومة الضريبية بشكل عام من خلال توسيع نطاق المجتمع الضريبي من خلال ضم شرائح جديدة للضريبة دون المساس بمحدودي الدخل.
وأكد الوزير أن هذه المحاور الثلاث تعكسها فلسفة صياغة مشروع القانون، حيث ستكون ضريبة إضافية مؤقتة تطبق فقط لمدة ثلاثة سنوات وهي 2014 و2015 و2016 على أن يبدا سداد ضريبة العام الحالي في يناير المقبل مع تقديم الاقرارات الضريبية، كما أنها تراعى البعد الاجتماعى من خلال فرضها على الشريحة الأكثر دخلا من الممولين الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه.
وقال أن عناصر تحديد وعاء الضريبة هي نفس عناصر الضريبة العامة على الدخل والمحددة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لافتا إلى أن أهم ما يميز الضريبة الجديدة أنها تمنح الممول الحق فى أن يطلب توجيه المبالغ المالية التي سيسددها وفاءا بقيمة الضريبة في تمويل أحد المشروعات ذات النفع العام أو الطابع الإجتماعى في مجال الصحة أو التعليم أو غير ذلك من المجالات ذات الطابع الاجتماعي.
ولفت الوزير إلى انه سيصدر قائمة تحدد تلك المشروعات بصورة تفصيلية بعد الاتفاق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي، بحيث أن الممول وهو يسدد الضريبة نقداً يمكنه أن يطلب استخدام المبلغ المسدد في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي ستضمها تلك القائمة والتي ستشمل جميع المجالات التعليمية أو الصحية أو الزراعية أو غيرها من المجالات الخدمية والموزعة قطاعياً على مختلف محافظات مصر.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك