معايير موضوعية لإعادة هيكلة المصلحة-رئيس الضرائب

[محمد صفوت]

انا : محمد صفوت

أكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن خطة التطوير الإداري والمؤسسي للمصلحة تمضى قدما، وذلك ضمن عمليه الإصلاح الضريبي الشامل التي ترعاها وزارة المالية
والتي تشمل الجانب التشريعي والإداري والبشري والعلاقه مع الممولين.

وأضاف أن قوة مأمور الضرائب تتمثل في كونه قادرا على التعامل مع الممولين بحرفية ومهنية يستمدها من الدورات التدريبية التي تمكنه من التعامل، لذلك نسعى بقوة لأن تتمتع الإدارة الضريبية ببيئة عمل جيدة ونظام كفء للتدريب مع استخدام أفضل آليات تكنولوجيا المعلومات.

وقال سامي إن الهيكلة الإدارية تتم وفق معايير موضوعية بعيدا عن الأهواء والشخصنة وهدفها خدمة الصالح العام وتحقيق أقصى استفادة من القدرات البشرية الموجودة.

واستنكر سامي محاولات البعض خلط العام بالخاص وتشويه الوقائع وإرباك خطة التطوير، مؤكدا أن كل عمليات الترقيات والتسويات والنقل التي تمت أو التي ستتم جرت بأقصى درجات الشفافية.

كما أكد رئيس المصلحة اهتمام وزارة المالية بعمل تغيير جذرى في مناخ عمل موظفي الضرائب حتى يحصلوا على كل ما يعزز مكانتهم كقضاة مال بحق وحتى يحققوا حصيلة ضريبية تتماشى مع معدلات الربح المحاسبي في الأنشطة المختلفة بالمجتمع بكل عدالة وإنصاف.

وتابع أن العمل بالضرائب هو مهمة قومية وليس وظيفة، مضيفا أنه "لكى يتمكن العاملون بالمصلحة من أداء الواجب الوطني فلا بد من وجود نظام إثابة قوى و"محترم" مع بيئة عمل مناسبة.

وأضاف سامي أن الأيام المقبلة ستحمل أخبارا طيبة للعاملين بعد كل الجهد الذي بذلوه ويبذلونه في الجرد والحصر والتحصيل وإنهاء المنازعات وملاحقة التهرب وتسهيل أداء الضريبة على الممولين
مشيدا بدور العاملين في تنشيط الحصيلة لتحقيق الربط المنوط والجهد الذي يبذل الآن لإنجاح موسم الإقرارات الحالي.

واختتم بالقول إنه يعتز بكل زميل يؤدي عمله بكل بتفاني في موقعه لا فرق بين صغير وكبير،
وأن روح الفريق التي تبلورت هذه الأيام على نحو غير مسبوق ستساعد ليس فقط في تحقيق الحصيلة المطلوبة، ولكن أيضا في جعل المصلحة أفضل مؤسسة في مصر والوطن العربي.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك