ماذا ينتظر المصريون -بعد تعويم الجنيه

[ميمو]

انا : ميمو

نيرمين عباس

حالة من الارتباك فى أوساط الشارع المصرى خلال الفترة الحالية مع تزايد التوقعات بتعويم العملة المحلية - أي تركها تتحرك وفقاً لآليات العرض والطلب دون تسعير من البنك المركزي - الأمر الذي سيدفع الدولار بحسب آراء المختصين إلى مستويات تفوق الـ12 جنيهًا رسميًا مقابل 8.88 جنيه حالياً.

ولا يعرف كثيرون معلومات دقيقة عن معنى تعويم الجنيه رغم ارتباطه بمفهوم سلبى، ودائما ما يتبادر إلى أذهانهم أسئلة من نوعية ما المقصود بتعويم العملة؟ و كيف سينعكس القرار المرتقب على الحياة اليومية؟
"المال" تقدم في تقريرها التالي شرحاً مفصلاً لآثار الخطوة المرتقبة على الشعب المصري بمختلف أوساطه، فضلاً عن أسباب التعويم والسيناريوهات المحتملة فيما بعد.

ويرى محللون اقتصاديون أن الجنيه سيستهدف مستويات تدور قرب 11.5 – 13 جنيها، وتتزامن هذه التوقعات مع قفزات عنيفة شهدها سعر الدولار بالسوق السوداء، والذى وصل إلى مستويات 13.25 جنيه.

بداية .. ما هو التعويم؟

التعويم الكامل أو تحرير سعر الصرف، يعنى ألا يكون هناك سعر ثابت للعملة، وأن تكون خاضعة بالأساس لحركة العرض والطلب، لترتفع قيمتها كلما زاد المعروض وقل الطلب والعكس صحيح.
وهناك ما يطلق عليه تعويم مُدار وهو ترك العملة لحرية العرض والطلب، أى أن تكون هناك مرونة بحركة سعر الصرف، لكن مع تدخل البنك المركزى من وقت لآخر لحماية الجنيه من المضاربات، أو لمنع انهياره لمستويات متدنية.
فى حين أن خفض العملة يعنى تقليل قيمتها برقم معين ثم تثبيتها، أى أنها لا تُترك وفقًا لآليات العرض والطلب، وكانت هذه السياسة المتبعة خلال فترة المحافظ السابق هشام رامز كلما حدث ارتفاع بسعر السوق السوداء.

كيف سيتأثر المصريون؟

تعويم الجنيه يؤدي بشكل مباشر وفوري لرفع الأسعار، وبصورة مبسطة للغاية مصر دولة مستوردة تقوم بشراء غالبية السلع الأساسية من غذاء وأدوية وغيرها من الخارج بالدولار، وارتفاع سعر العملة الخضراء أمام الجنيه يزيد من قيمة فاتورة الاستيراد، وبالتالي يتم تمرير الزيادة للمستهلكين بالداخل.

يرى محللون اقتصاديون أن معدل تضخم الأسعار سيصل بسهولة إلى 20% وهى نسبة مرتفعة للغاية، فالتضخم الحالي الذى يصرخ بسببه المستهلك يبلغ نحو 16.4% فماذا إذا وصل إلى 20% أو تخطاها في ظل غياب الرقابة على الأسواق وضعف الجهات التي توفر الحماية للمستهلك؟.

هل يعزز التاريخ انطلاقة الأسعار؟

تصب الشواهد التاريخية في صالح تحليق التضخم في السماء، إذ أدى آخر تخفيض أجراه المركزي للعملة خلال مارس الماضي ونسبته 14% فقط مقارنة بنحو 40% متوقعة حالياً، إلى قفزة هائلة في معدلات التضخم، ووصل التضخم الأساسي المُعد من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمعلن من خلال البنك المركزي خلال الشهر التالي للخفض "إبريل" إلى 9.512% مقابل 8.415% خلال مارس، بينما زاد التضخم العام الذى يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من 9.015% إلى 10.274% خلال تلك الفترة.

وواصل التضخم صعوده بالشهر الذي يليه ليشهد ارتفاعاً غير مسبوق خلال مايو، ليسجل "العام" زيادة شهرية قدرها 3.05% ليصل إلى 12.3%، بينما زاد التضخم الأساسى بواقع 3.2% وصولاً إلى 12.232%.

واستمر التضخم في رحلة صعوده ليسجل العام بنهاية الشهر الماضي 16.4% بسبب تضافر عوامل عدة بينها نقص الدولار وتطبيق إجراءات إصلاحية منها تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى مرور فترات موسمية منها رمضان والأعياد.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي يوم السبت الماضي على ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها، وكذلك توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها، وهو ما التقطه اقتصاديون وفسروه علي أنه مؤشر على قرب تعويم العملة.

لماذا يُقدم المركزي على تلك الخطوة حالياً؟

لأن مصر تعاني من وجود سعرين للدولار، أحدهما رسمي بالبنوك بقيمة 8.88 جنيه، والآخر بالسوق السوداء بنحو 13.25 جنيه، وتكمن الأزمة في أن البنوك لا يتوافر بها دولار يغطي الاحتياجات نظراً لنقص موارد الدولة من العملة الأجنبية من إيرادات سياحة، واستثمار، وقناة السويس وغيرها من مصادر الدولار.

وتحصل الغالبية العظمى من المستوردين على الدولار من السوق السوداء وهو ما يرفع قيمة العملة الخضراء بشكل مستمر بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض، ويساهم ذلك الأمر بشكل اساسي فى ارتفاع أسعار كافة السلع المستوردة.

ما الأهداف التى سيحققها المركزي؟

يرغب المركزي في توحيد السعرين الرسمي والموازي، والقضاء على السوق السوداء نهائياً من خلال التعويم وضخ سيولة تغطى، لأن تلك الخطوة من شأنها جلب نقد أجنبي عبر طمأنة المستثمرين الأجانب وإرسال رسالة مفادها: بات لدينا سعر واحد للعملة فلا خطر من دخولكم الآن، ويتخوف المستثمر من إدخال الدولار لمصر لأنه قد لا يتمكن من إخراجه لشحه الشديد أو يفقد جزءا من قيمته بعد تحويله لجنيه في ظل الانخفاض المستمر بسعر العملة بسبب استمرار السوق السوداء.

ما المؤشرات التى تنبئ بقرب التعويم؟

أبرزها وأهمها على الإطلاق اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على تمويل قيمته 12 مليار دولار، وجرت العادة أن يشترط الصندوق على الدول المقترضة اتخاذ إجراءات تقشفية تشمل إلغاء الدعم وتعويم العملة، وذلك في سبيل تقليص عجز الموازنة، ويجتمع الصندوق يوم 7 أكتوبر لمناقشة قرارات من ضمنها على الأرجح قرض مصر لذا ظهرت التوقعات بالإقدام على التعويم قبل تلك الاجتماعات، لإرسال إشارة تفيد بسير مصر في الطريق الذي يرسمه لها الصندوق.

ماذا إذا لم ينجح التعويم؟

حسناً، سيناريو فشل التعويم، وعدم تدفق النقد الأجنبي على السوق المحلية بعده أو القضاء على السوق السوداء، هو كابوس لا يرغب المطالبون بإجراء التعويم في مجرد تخيله، نظراً لتداعياته الوخيمة على الاقتصاد، فهو من ناحية سيقود لارتفاع رهيب في الأسعار قد لا يتحمله كثيرون، ومن ناحية أخرى سيعنى استمرار بل تعميق أزمة نقص الدولار ونفور الاستثمارات، بل الأسوأ من ذلك أن الأمل بوجود حل لمشاكل الاقتصاد سيتضاءل في أعين كثيرين مع استنفاد الحيل والقروض التي باتت الموازنة العامة للدولة مُحملة بها.

كما أن عدم تحقيق التعويم للنتائج المرجوة منه سيدفع السوق السوداء للزيادة من جديد وسنرى أسعارا للدولار لم نتخيلها من قبل، الأمر الذي سيؤدى لاستمرار الزيادة في الأسعار محلياً لندور في دائرة مفرغة لا نهاية لها.

الوجه المضىء: ما الذي سيجنيه المصريون حال نجاح الخطة؟

نجاح التعويم يعنى القضاء على أزمة نقص العملة التي أرّقت الدولة خلال الأعوام الأخيرة، وسيكون هناك سعر واحد للدولار، الأمر الذي سيقود لتدفق الاستثمارات، ودفع معدلات النمو، وزيادة فرص العمل لتدور عجلة الاقتصاد التي أوشكت على الصدأ من جديد.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك