مصر تحتاج 20 مليار دولار خلال عامين-صندوق النقد

[ميمو]

انا : ميمو

قال مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، رداً على تساؤل لمندوب «المصرى اليوم» عن الفجوة التمويلية التى تواجه الاقتصاد المصرى، إنها ستبلغ نحو 20 مليار دولار خلال العامين المقبلين.


وأكد «أحمد»، فى مؤتمر صحفى، أمس الأول الجمعة، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى المنعقدة فى بيرو، فى الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر، أن مصر نجحت خلال العام الثانى على التوالى فى أن تحقق تحسنا اقتصاديا، وذلك من خلال عودة الثقة إلى النظامين السياسى والاقتصادى، بالإضافة إلى اتباع الحكومة عدداً من السياسات المالية للسيطرة على العجز فى الموازنة.

ورداً على سؤال لـ«المصرى اليوم» حول حقيقة مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض، أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى أن الحكومة المصرية لم تتقدم للحصول على قرض من الصندوق، علماً بأنه على أتم استعداد للوقوف بجانب مصر بالشكل الذى تراه الحكومة.

وحول قيمة القرض الذى قد تحتاجه مصر، قال إنه لايزال من الصعب تحديد قيمته، «نحن نحتاج إلى التعرف على أولويات واحتياجات الحكومة من أجل تحديد قيمة القرض». وأوضح أن مصر نجحت، خلال العامين الماضيين، فى الحصول على عدد من المساعدات المالية من دول الخليج، وهو ما ساعدها على تحقيق هذا التحسن فى الأداء الاقتصادى، وهو الأمر الذى جعل الصندوق يتوقع حفاظ مصر على نفس معدل النمو الاقتصادى المحقق العام الماضى، وهو 4.2% «إن لم يكن أكثر».

وأضاف مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى أن مصر لاتزال تواجه العديد من التحديات من أجل استكمال مسارها الاقتصادى وتحسين أدائه، منوها: «هناك تحديان أساسيان يواجهان الحكومة المصرية، الأول إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، وكذلك للخريجين الجدد، أما التحدى الثانى فهو اتخاذ إجراءات من شأنها تقوية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى بشكل أكثر مرونة، من أجل تخفيض العجز الكلى فى الموازنة، وتقوية الموقف الخارجى للاقتصاد المصرى».

وتابع: «الحكومة المصرية قطعت خطوات فى هذا الاتجاه، إلا أن مستوى المديونية لايزال مرتفعا»، مشيرا إلى أنه على الحكومة الاستمرار فى السياسات التى تؤدى إلى تحسين الوضع المالى والاقتصادى.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد «أحمد» أن هناك عاملين أساسيين يشكلان النظرة الاقتصادية للمنطقة الفترة المقبلة، الأول: الصراعات السياسية، فليبيا والعراق وسوريا تكبلت تكلفة اقتصادية بسبب النزاعات السياسية، والأخيرة سجل اقتصادها انكماشا بقيمة النصف، أما اليمن فهبط اقتصادها بقيمة الربع، وتحملت كل من لبنان والأردن وتركيا تكلفة باهظة بسبب قضية اللاجئين.

أما العامل الثانى- الذى قد يستمر- فهو أسعار النفط، فعلى الرغم من أن هناك توقعات بتحسن أسعار النفط خلال السنوات المقبلة، فإن المؤشرات تقول إنه سيكون أقل بكثير من الأعوام الماضية.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك