ضريبة دخل الشركات لن تؤثر على جاذبية دبي-

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

مع استمرار الضغط على الدخل العام جراء تدهور أسعار النفط وتوقعات صندوق النقد الدولي بتراجع النمو الاقتصادي إلى ثلاثة في المئة هذا العام من 4.6%، العام الماضي، تدرس الإمارات مشروع قانون لفرض ضريبة على القيمة المضافة الى جانب فرض ضريبة دخل على الشركات لتعزيز إيرادات الدولة.
وفيما أكدت الإمارات أن ضريبة القيمة المضافة ستكون ضمن تدبير مشترك مع دول الخليج الأخرى، لم توضح الكثير فيما يتعلق بضريبة الشركات.
وتتمتع الشركات في الإمارات، بمعظمها، ببيئة تغيب عنها الضرائب باستثناء فروع البنوك الأجنبية التي تدفع ضريبة دخل بنحو 20%، وبعض الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز التي تدفع ضريبة تصل إلى 55%، من دخلها. لكن الإمارات تدرس توسيع نطاق الضريبة في محاولة لتعزيز إيرادات الدولة.
وقد أوصى صندوق النقد الدولي الإمارات بفرض ضريبة دخل على جميع الشركات بحدود 10%. ويشير الخبراء أنه في حال تم استثناء أي قطاعات قد تكون تلك الخدماتية كالصحة والتعليم.
وإلى جانب التساؤلات حول النسبة التي قد تفرض, من غير الواضح بعد ما إذا ستتم الخطوة بالتنسيق مع دول الخليج الأخرى أو ما إذا ستفرض على جميع القطاعات وأنواع الملكية بالتساوي ومدى تأثيرها على الاقتصاد وهي أسئلة أستصعب الخبراء الإجابة عليها.
لكن هل ستؤثر الضريبة في حال فرضها على شهية الشركات للقدوم إلى دبي؟
المستثمر لا يبني قرارته على الضريبة فقط, فالإمارات تتمتع ببيئة سياسية جيدة وهي محاطة بأسواق كبيرة ذات نسب نمو قوية.
كما أن الاستثمار في الإمارات سيبقى مجديا خاصة إذا كانت الضريبة المفروضة أدنى مما يدفعه المستثمر في بلده الأم , وأيضا في حال وجود اتفاقيات عدم الإزدواج الضريبي.
والسؤال الذي يتبادر للذهن، ماذا عن المناطق الحرة؟ تبين أن قوانين إنشاء هذه المناطق تعفي الشركات فيها من الضرائب لخمسين عاما. وهذا يضع احتمالين: الأول وهو الاكثر احتمالية أن تبقى هذه المناطق معفاة من الضرائب.. الثاني أن يتم تغيير قوانين هذه المناطق وهو أمر مستبعد.
ما يبقى مجهولا حتى الساعة هو التفاصيل الرسمية لضريبة الدخل لكن ما هو مؤكد منح الشركات مهلة زمنية لن تقل عن عام للاستعداد لها بعد صدور القانون.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك