أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > منتدى الاقتصاد الاسلامى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-11-2013, 01:17 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile كفاءة نظام التمويل الإسلامي وشبهات مردودة



التمويل الإسلامي نظام كفء وفاعل، وبوسعه أن يلبي جميع الاحتياجات التمويلية للمستثمر في سائر القاطاعات الاستثمارية، ويعمل على تحقيق مطالب جميع الأطراف المعنية بموضوع التمويل بصورة تغنيهم عن نظام التمويل الربوي وتحقق لها أكبر قدر ممكن من النفع المشروع.

ولا تقف فاعلية نظام التمويل الإسلامي أو كفاءته عند هذا الحد – فذاك أمر قد يدعي التمويل الربوي أنه يلبيه – بل يمتد أثره ونفعه ليشمل جميع فئات المجتمع في نهاية المطاف.

فهو يعمل على تلبية متطلبات الممول " المصرف " بسبب شموله وتعدد صيغة التي تلعب دوراً رئيساً في تأمين فرص التوظيف العالية لجميع الموارد والطاقات التمويلية بالمصرف بآجالها الثلاثة القصيرة والمتوسطة والطويلة، بعكس التمويل الربوي الذي يركز على القروض القصيرة استناداً إلى نظرية القروض التجارية لضمان تسييل قروضه.
وتتيح مشاركة المصرف لطالبي التمويل فرصة دراسة المشاريع وتقييمها قبل الدخول فيها ما يجعل فرصة النجاح أكبر مما سواها، الأمر الذي يعود بالنفع على الطرفين، كما يمكن صغار المنتجين والحرفيين وأصحاب الخبرات من التمويل، الأمر الذي يزيد من فرص التمويل للمصرف، بعكس التمويل الربوي لا يهمه سوى ضمان عودة أصل المبلغ وفائدته.

كما يعمل التمويل الإسلامي على تلبية متطلبات المستثمر المتمثلة في تأمين القدر المناسب من الأموال، في الوقت المناسب وبأرباح مناسبة. بل إن نظاماً يستطيع أن يشارك المستثمر في العملية التمويلية بماله وعمله وخبرته وعلمه، ثم يقدم ذلك كله اعتماداً على ما يتحقق من ربح، ويتقبل بكل رضا الخسارة إن وقعت، أويقوم بتجهيز المبنى أو المصنع أو يؤجر أدوات الإنتاج أو استصناع مدخلات الإنتاج، أو شراء البضائع وبيعها للمستثمر إلى أجل، أو يقدم التمويل اللازم للمزارع على ما يخرج من أرضه من ثمر، أو يرعى الشجر ويسقيه على ما يجود به الشجر من ثمر، أو يستطيع أن يقدم المال اللازم لصاحب الصنعة، وينتظر ما يخرجه من إنتاج، وغير ذلك من الصور والأشكال التي فصلها العلماء تفصيلاً.
ثم إن نظاماً لا يتطلب كلفة ابتدائية مشروطة على ما يقدم من أموال، بل ينتظر نتاج التعاون بين المال والعمل.

بل أكثر من ذلك، فهذا النظام لا يحمل الشريك شيئاً من الخسارة، إلا بمقدار نصيبه في رأس المال، مما يشجع الشريك على اقتحام أسوار الاستثمار، والعمل دون أن يخشى عواقب ذلك.

الأمر أكثر تشجيعاً في المضاربة التي لا يتحمل فيها أي شيء من الخسارة إلا إذا ثبت تقصيره أو تعديه.

فماذا يبتغي المستثمر أكثر من ذلك؟
وأين هو من نظام لا يعرف سوى أكل الفائدة والبحث عن الضمانات والأغنياء، ومشاريع العائد السريع المضمون وموقف السيولة؟
يقول كارستن – وهو احد خبراء صندوق النقد الدولي:- " إن نظام المشاركة ينشيء مزيداً من الصلات المباشرة بين المصارف الإسلامية والمقترضين، بالمقارنة مع النظام التقليدي، إذ تطلب المصارف مزيداً من المعلومات عن النشاط التجاري الذي قامت بتمويله. ويبدو أنه يزيد من تدخلها في قرارات المقترضين الخاصة بهذه الأنشطة، وهذا التدخل الزائد قد يقود من ناحية إلى تثبيط المكافلين الذين يبحثون عن أكبر قدر ممكن من الحرية في استخدام الأموال، لكن من ناحية أخرى قد يؤدي هذا الدور الكبير الذي تضطلع به المصارف إلى تحسين مهارات المستثمرين"1
وبافتراض تسليمنا بما أثاره كارستين حول إمكانية تثبيط المكافلين بسبب تدخله في إدارة المشروع وقراراته، نقول له يمكن للمكافلين التنازل عن هذا الأثر المحتمل في سبيل إمكانية تحقق الأثر والذي هو تحسين مهاراتهم والاستفادة من خبرة المصرف.

وبالفعل، فإن كارستن شخصياً يميل إلى ترجيح الاحتمال الأخير، إذا يقول: " إن تقديم التمويل على أساس نظام المشاركة يتطلب يقظة مستمرة من المصارف حيال استخدام هذا التمويل، وهذا ما يمكن أن يحقق منافع – كما أدركت ذلك أيضاً نظم العمل المصرفي الحديث – تتبدى في تحسين الرقابة "2.

ولعل هذه المنافع التي ذكرها كارستين ليست مقصورة على الممول والمستثمر كطرفي علاقة تمويل أصيلين، فكلاهما لا محالة منتفع من هذه الرقابة ودورها في تحسين الإنتاج، ولكنها تتعدى ذلك إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والطاقات الكامنة في المجتمع.

ولم يكتف التمويل الإسلامي من تحقيق هذين المطلبين فحسب، بل تعداهما إلى تلبية احتياجات المجتمع التمويلية، ومن ثم تحقيق العدالة الاقتصادية، والتوظيف الصحيح والكامل لكل موارده وإمكاناته، مع العمل على تحقيق التنمية الشاملة بصورة مستمرة.
إن نظاماً يحقق متطلبات الممول والمستثمر على السواء لابد أن يكون له دور في تحقيق متطلبات المجتمع ككل، إلا أن هذه الملاحظة ليست هي الوجه الوحيد لإثبات دور التمويل الإسلامي في تحقيق مطالب المجتمع، فقد سبق القول بأن نظام المشاركة نظام عادل من الوجهين الاقتصادية والاجتماعية، لأنه يقوم بتوزيع العوائد الحقيقية بنسبة مشاركة كل طرف، ويحفز الأطراف الخرى بالدخول لاستفادة من هذا العائد، كما أنه لا يقتطع من رأس مال الشريك إلا بمقدار حصته حين وقوع الخسائر كما هو معروف في نظام المشاركة الإسلامي.

ويرى كارستين – إضافة إلى ذلك – مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر يمكن المصارف الإسلامية من تخفيف الصدمات التي تواجه القطاع للاقتصاد، ومن ثم تقليل تكاليف التصحيح3.

وكل هذا بالتأكيد لا يعني أن النظام التمويل الإسلامي يحمل العصا السحرية التي تحقق كل ما يطلب منها في لمح البصر، دون مصاعب أو أخطار، أو معوقات، ودون النظر إلى البيئة المحيطة بعملية التمويل ومؤثراتها. فالأمر في الحقيقة هو أن هذا النظام – لما لديه من إمكانات متمثلة في مرونته، وشموله وتنوعه وتعامله مع الواقع بعقل واع وتدبر واحتياط، بجانب عمله في إطار من الأولويات – يختلف عما ألفه النظام الربوي اختلافاً كبيراً، وهو بذلك قادر على أن يقيم حياة مليئة بالعدل والإحسان والاستقرار، بكل كفاءة وفعالية، وبالشكل الذي يخدم المصلحة العامة والخاصة معاً، وفي نطاق المتطلبات الشرعية المدرجة تحت مفهوم المقاصد.
المراجع:

1. انجو كارستين، الإسلام والوساطة المالية، ترجمة خالد كتبي ومقبل الذكير والتيجاني عبد القادر " مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، العدد الأول، المجلد الثاني، 1984م ص 88.

2. المرجع نفسه، ص 81.

3. المرجع نفسه، ص 88.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك


التعديل الأخير تم بواسطة المحاسب المتميز ; 07-11-2013 الساعة 01:21 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت