بلتون : انخفاض معدل التضخم 9.1% خلال نوفمبر نتيجة هبوط أسعار البترول والمواد الغذائية

[كرم الجن]

انا : كرم الجن

علاء سيع


كتب- اسلام صلاح :
قال بنك الاستثمار بلتون المالية القابضة ان معدل التضخم في المناطق الحضارية تراجع إلى 9.1% في نوفمبر 2014 مقارنة بـ11.8% في أكتوبر الماضي نتيجة انتهاء الضغوط الموسمية غير المتكررة والزيادة السنوية في رسوم التعليم التي حدثت خلال الشهرين السابقين لسبتمبر وأكتوبر 2014 .



واضاف تقرير بلتون ان هبوط أسعار البترول وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية وارتفاع معدلات الادخار بالإضافة إلى تراجع اليورو مثلت اسباب اضافية وراء تراجع معدل التضخم .


يشار الى ان مؤشر تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية هبط بنحو ملحوظ ليسجل 7.1% في نوفمبر مقارنة بنفس الشهر العام الماضي بعدما كان 11.5% في أكتوبر مقارنة بأكتوبر العام الماضي.


واوضح التقرير ان تراجع المواد الغذائية بنسبة 3.6% في نوفمبر جاء نتيجة إنخفاض الاستهلاك مقارنة بزيادته في أكتوبر الذي تزامن مع عطلات عيد الأضحى، فيما انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 13.6% في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر إثر عوامل موسمية.


وواصل نمو السيولة النقدية ضعفه النسبي عند 15.7% في أكتوبر 2014مقارنة بنفس الشهر العام الماضي ومقارنة بمتوسط 17.0% منذ بداية العام، وهو ما حد من ارتفاع الاستهلاك، إضافة إلى ذلك سجلت العملة المتداولة هبوط آخر بواقع 1.2% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق وتراجع معدل نموها إلى 7.5% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي بعدما كان 9.3% في سبتمبر.


وتوقعت بلتون في ديسمبر 2014 أن يظل المعدل الشهري للتضخم منخفضاً إثر نفس أسباب هبوط أسعار المواد الغذائية العالمية والبترول وتواصل انخفاض اليورو فضلاً عن تباطؤ نمو المعروض النقدي نسبياً. إضافة إلى ذلك، ديسمبر هو شهر الامتحانات التي غالباً ما تؤدي لتباطؤ النشاط الاستهلاكي.


ولكن نتيجة التأثيرات الجانبية السلبية، من المحتمل أن يرتفع معدل التضخم السنوي في ديسمبر. لذلك من المهم مراقبة المعدل الشهري للتضخم خلال الفترة المقبلة حيث يتوقع أن يظل المعدل السنوي له مرتفعاً خلال العام المالي 2014/15 نظراً للتأثيرات الجانبية السلبية للإعلان عن إصلاحات مالية.


كما يتوقع التقرير أن يهبط التضخم إلى متوسط 11.0% في العام المالي 2015/16، حيث سيكون الجزء الأكبر من خطة الإصلاح تم تنفيذه في العام المالي 2014/15 ومعظم الإصلاحات التالية في شكل تبديلات وتغييرات نهائية تضمن عمل النظام بكفاءة وتنظيمه من خلال تشريع مناسب وتطبيق دور القانون.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك