مصدر بـ«الضرائب»: أخطاء في «ضريبة الأجور» بالقضاء وجهات سيادية

[عبقرينو]

انا : عبقرينو

other



محسن عبد الرازق




كشف مصدر مطلع بمصلحة الضرائب المصرية، ما سماه بالتطبيق الخاطئ لقانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بضريبة الرواتب، وما في حكمها من الحوافز والبدلات، للقضاة، وكبار المسؤولين بجهات سيادية، حيث لا تسدد هذه الفئات إلا الشريحة الأولى من أسعار الضريبة بواقع 10%، وفقًا لقوله.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «أحد القضاة رفض اطلاع مأمور الضرائب، ومراجعة مدى توريد ضريبة الرواتب، وأشر بالحفظ لعدم الأهمية، مؤكدًا أن قيادات المصلحة ملتزمة بتطبيق القانون، وسداد الضريبة على رواتبها».
وأضاف: «مجلس الشورى أيضا رفض اطلاع بعض الجهات الحكومية على أجور ورواتب قياداته، حتى لا يخضعون لضريبة الدخل».
وتبلغ أسعار الضريبة وفقًا لآخر تعديل للقانون 10، 15، 20، 25%.


وتنص المادة 11 من نفس القانون على استثناء من أحكام المادة 8 من هذا القانون، وتسري الضريبة على جميع المبالغ التي تدفع لغير المقيمين، أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها.
كما تسري الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية، وذلك بسعر 10% بغير أي تخفيض، لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر، وفي جميع الأحوال وفقا للقانون، يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة، خلال 15 يومًا الأولى من كل شهر، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون.
من جانبه، وصف عبد الفتاح عبد الوهاب، محاسب قانوني وخبير ضرائب، هذه المادة بالتستر على الفساد، حيث يتم صرف مبالغ ورواتب من خلالها على المستشارين، الذين تتم الاستعانة بهم من الهيئات والمؤسسات المختلفة بالحكومة.
المصرى اليوم

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك